برابر آنالیز و بررسیهای صورت گرفته تصادفات، مشخص شد که حدود ۴۴ درصد از تصادفات منجر به فوت در تاریکی هوا و ساعات شب رخ میدهد.
در این نوشتار به بررسی قانون جدید تصادف در تاریکی و نحوه اخذ خسارات در تصادفات میپردازیم.
تصادف در تاریکی
حدود نیمی از تصادفات عابر پیاده، نیمی از تصادفات موتورسیکلت و تصادفات خودروها در شب روی میدهد و خیلیها فکر میکنند که تصادفات عابر پیاده را در شب نداریم، در صورتی که با تاریک شدن هوا عابرین پیادهای که تردد میکنند بنا به دلایل متعدد دیده نمیشوند و باعث بروز تصادف میشوند.
یکی از اصول رانندگی و تصادف نکردن، خوب دیدن و دیده شدن است و وقتی که معابر فاقد روشنایی هستند راننده به خوبی نمیتواند وسایل نقلیه دیگر و عابرین را مشاهده کند و برای اینکه بتواند فضای دید خود را وسعت دهد ناچار میشود، از نور بالا استفاده کند که نور بالا نه تنها فضای دید وی را روشن نمیکند بلکه باعث تغییر مسیر و انحراف خودروهایی که از روبهرو میآیند میشود و حادثهای رقم میزند.
در تصادفاتی که به علت عدم روشنایی معابر رخ دهد، به سازمان مربوط سهم تقصیر تعلق گرفته و باید در مرجع قضایی پاسخگو باشد و خسارت را پرداخت کند.
اما چگونه می توانیم خسرات را ار تصادفات اخذ کنیم؟
گرفتن خسارت در تصادفاتی که در رانندگی پیش می آید مخصوصا در شب ،هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ میدهد که بخش از آنها تصادفهایی است که خسارت به بار میآورند.
همه ما بعد از این که تصادف میکنیم این سوال برایمان مطح می شود که پرداخت کننده خسارات حاصل از این تصادف چه کسی باید باشد؟ در سالهای اخیر و با توجه به اجباری شدن بیمه شخص ثالث، پاسخ به این پرسش را بسیاری از بیمه ها میدانند اما باید در جریان باشید که راه های دیگری برای جبران خسارت وجود داردآ زمان که حادثه تصادف رخ میدهد اولین سوالی که باید جواب داده شود این است که مسبب اصلی تصادفات چه کسی است. باید بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است.
در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست». به عبارتی در حوادثی که مطالبه زیان یا گرفتن خسارت در تصادفات ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، میتوان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد. مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید که در این صورت احتمال دارد شخص بیگناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست.
بد نیست بدانید که برابر تبصره ۱ ماده ۱ «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، دارنده همان مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمهنامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود. البته در ماده ۱۹ قانون فوق دارنده کسی است که از وسیله نقلیه استفاده میکند و باید بیمهنامه وسیله را به همراه داشته باشد. بر اساس مفهوم ماده، دارنده مسئول جبران زیانهایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یاا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث ( گرفتن خسارت در تصادفات ) وارد میشود.
بیمهگر باید خسارت را بدهد
در سال های اخیر شرکت های بیمه که در ایران زیاد شده اند باید پاسخ گوی هزینه های بعد از تصادفات باشند. البته این باید، بجز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی می شود. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیشبینی شده است. در این قانون آمده است که «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفندد پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت کرده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزانن قطعی دیه بپردازند». به یاد داشته باشید که در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکتهای بیمه میتوانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت کنند.
صندوق تامین خسارات بدنی
البته کم نیستند مواردی که شرکتهای بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمیروند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان میآید و این صندوق خسارت را پرداخت میکند. این مورد در ماده۱۰ قانون جدید درج شده است. این ماده قانونی میگوید: «به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمهگر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمهنامه باشد (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداختت خواهد شد.» در این ماده حتی پیشبینی شده است که اگر راننده خاطی فرار کند، این صندوق مسئولیت را به عهده میگیرد و خسارت را جبران میکند. البته این مورد نیز شرایطی دارد؛ مثلا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.
نقش بیمهها بعد از تصادف و گرفتن خسارت در تصادفات
حال فرض را بر این بگیرید که بعد از تصادف شرکت بیمه بخواهد پرداختکننده خسارت باشد؛ باید بدانید که در این مورد نیز قوانین و مقررات زیادی وجود دارد. برای نمونه اگر هنگام بروز تصادف طرفین به توافق برسند و میزان خسارت آن زیر ۳ میلیون تومان باشد لازم به کشیدن کروکی و گزارش پلیس نیست و دو طرف میتوانند با هماهنگی یکدیگر به مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه و خسارت خود را دریافت کنند. باید به خاطر داشته باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش را دارید طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیاندیده نباید تعمیر شده باشند ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حضور دوطرف یعنی زیاندیده و مقصر الزامی است.
این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کردهاید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمهنامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.
اگر با مقصر به توافق نرسیدید
در حالت ذکرشده نیازی به مامور نیروی انتظامی نبود زیرا دو طرف با هم به نتیجه رسیده بودند اما گاهی پیش میآید که طرفین تصادف به نتیجه نمیرسند و مقصر تقصیر خود را نمیپذیرد؛ در این جاست که باید پلیس وارد میدان شود. در این زمان میتوانید با پلیس راهنمایی رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ تماس بگیرید. در نظر داشته باشید تصادفاتی که خسارتش زیر ۳ میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهدد کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادفهای بالای این رقم تعلق میگیرد.
البته این مورد فقط مربوط به تصادفهای خسارتی است و در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی برای گرفتن خسارت در تصادفات الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است. همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمیشود میتوانید صحنه تصادف را به هم بزنید و خودروها را منتهیالیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس بگیرید یا فبلمبرداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابلل استناد باشد.
یکی دیگر از انواع تصادف
همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست گاهی نیز پیش میآید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد میکند. باید بدانید که در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول، درخت و .. برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمهگذار جبران خسارت میکند و خسارت بیمه شخص ثالث هیچگونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد. همچنین اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه وارد شده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند برای دریافت خسارتت قسمت زیاندیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.
یک نکته ضروری
اینکه بعد از تصادف علاوه بر خسارت ریالی بخش زیادی از وقت خسارتدیده نیز تلف میشود صحت دارد اما بد نیست بدانید که جبران این خسارت (گرفتن خسارت در تصادفات)نیز در قانون پیشبینی شده است. در تصادف رانندگی، فرد زیاندیده میتواند علاوه بر گرفتن خسارت در تصادفات وارده به خودرو از طریق بیمه، تمام هزینههای مرتبط با تصادف را محاسبه کند و از طریق شکایت حقوقی، از طرف مقابل، مطالبه کند. این راهی است که براساس قانون مسئولیت مدنی پیش پای زیاندیدگان گذاشته شده است و اینکه کسی تا به حال از این حق استفاده نکرده، نمیتواند دلیلی باشد بر اینکه، این حق اساساً وجود ندارد.
هرگاه بیاحتیاطی، بیمبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به حبس محکوم خواهد شد. البته اگر «گواهینامه رانندگی نداشتن» مرتکب را به این موارد اضافه کنیم، مجازات جدیتر خواهد شد و قاضی باید شدیدترین مجازات را در این گونه موارد انتخاب کرده و شخص مقصر را به آن مجازات محکوم کند.
یکی از روش های اعتراض به حکم دادگاه، اعتراض شخص ثالث می باشد.
در این دعوا، شخصی که در جریان دادرسی حاضر نبوده است، می تواند به حکمی که صادر شده و به حقوق او خللی وارد کرده است، اعتراض کند.
در قانون آیین دادرسی مدنی، دو نوع دعوای اعتراض شخص ثالث پیش بینی شده است که شامل دعوای اعتراض ثالث اصلی و دعوای اعتراض ثالث طاری یا غیر اصلی می باشد.
بنابراین، در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که انواع اعتراض ثالث کدامند؟
به همین مناسبت، ابتدا به بررسی اعتراض شخص ثالث پرداخته و سپس انواع اعتراض ثالث اعم از دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی و دعوای اعتراض ثالث طاری خواهیم پرداخت.
اعتراض شخص ثالث
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض اشخاص ثالث به حکمی که در دادگاه صادر شده است، مجاز دانسته شده است؛ بنابراین، شخصی که جزء طرفین دعوا نیست، می تواند تحت شرایطی وارد دعوا شوند و به نتیجه آن دعوا اعتراض کند.
ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه رأی صادر شده از دادگاه های عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر را قابل اعتراض ثالث دانسته است، اما موعدی برای اقامه دعوای اعتراض ثالث پیش بینی نکرده است؛ بنابراین، به طور کلی آراء دادگاهها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض ثالث هستند.
دعوای اعتراض ثالث اصلی
یکی از انواع دعوای اعتراض شخص ثالث، دعوای اعتراض ثالث اصلی است.
بر اساس ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدائا از طرف شخص ثالث صورت گرفته است.
بنابراین، اعتراض شخص ثالث اصلی در مواردی مطرح است که شخص ثالث با هر وسیله ای که از حکم صادر شده، مطلع شود و نسبت به آن اعتراض کنند.
دعوای اعتراض ثالث طاری
نوع دوم دعوای اعتراض ثالث، اعتراض ثالث طاری است.
بر اساس ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا در دادگاهی صادر شده است و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای رسیدگی آن را به عنوان دلیل ابراز کرده است.
بنابراین، در اعتراض ثالث طاری، قبلا دعوایی بین دو شخص مطرح شده و دادگاه حکم یا قرار صادر کرده است و یکی از این اشخاص در دعوای جدیدی که مطرح می کند، به آن حکم یا قرار استناد می کند.
در این شرایط، طرف دیگری که در دعوای اول حضور نداشته ثالث محسوب می شود و می تواند به آن اعتراض کند که به آن اعتراض ثالث طاری می گویند.
حقوق علمی است که با افراد و حق و حقوق آن ها سر و کار دارد .
به همین جهت آگاهی از نکات ریزی که در علم حقوق وجود دارد، نیازمند سال ها مطالعه و تحقیق و درس خواندن در این حوزه است اما چون همه مردم فرصت این را ندارند که در این زمینه اطلاعات کسب کنند .
تاثیر علم حقوق بر روابط افراد و فراگیرتر شدن استفاده افراد از آن نسبت به گذشته، داسنتن نکات ابتدایی و مهمی که برای زندگی هر کسی نیاز است باعث می شود که بتوانید نیاز خود را در رابطه با مشکلی دارید خیلی سریع تر حل کنید.
یکی از این موارد صفاتی است که در حقوق بر افراد بار می شود؛ از این رو در این مقاله به بررسی اینکه متهم کیست، مجرم کیست و محکوم کیست می پردازیم.
متهم چه کسی می باشد ؟
وقتی یک جرم به وقوع می پیوندند، دادسرا اقدام به کشف آن جرم و پیدا کردن مرتکب می کند؛ این کار به وسیله بازپرس انجام می شود، از جمله وظایف بازپرس این است که مرتکب جرم را پیدا کند؛ در این حین بازپرس ممکن است به یک یا چند نفر مظنون باشد.
مثلا کسی که در خانه اش قتلی رخ داده است با مرجعه به دادسرا می گوید، الف دشمن مقتول بوده است و فکر می کند ممکن است الف، قاتل باشد.
در این حالت "الف" متهم پرونده است و باید بر رعایت حقوق متهم مورد بازجویی قرار بگیرد.
مجرم کیست؟
حال تصور کنید بازپرس پرونده دلایل کافی به دست بیاورد که بر اساس آن بتواند ثابت کند، الف که متهم است، واقعا جرم قتل را مرتکب شده است.
در این حالت مدارک بازپرس شک و تردید ها را درباره اینکه آیا جرم واقعا توسط متهم رخ داده است یا نه، از بین می برد.
به کسی که جرم را مرتکب شده است و دلایل کافی برای نسبت دادن جرم به او وجود دارد ، مجرم می گویند؛ البته همیشه اولین متهم، مجرم نیست.
بعد از اینکه دادستان توانست مجرم را پیدا کند ، با صدور قرار جلب دادرس، از دادستان می خواهد برای ارسال پرونده به دادگاه، کیفرخواست صادر کند.
محکوم کیست؟
محکوم یک مفهوم عام حقوقی است.
محکوم هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری به کار می رود؛ به این ترتیب که وقتی کسی در یک دعوای حقوقی، مسئول جبران خسارت است در اصطلاح حقوقی محکوم به جبران خسارت است به همین دلیل او را محکوم می نامند.
در دعوی کیفری هم کسی که بابت عمل خلافش، باید طبق قانون مجازاتی را تحمل کند، محکوم می گویند.
نگاهی اجمالی به مفهوم محکوم له ، محکوم علیه و محکوم به :
حتما تا به حال واژه محکوم له را شنیده اید و شاید برایتان جالب باشد که بدانید محکوم له به چه فردی می گویند.محکوم له یک اصطلاح حقوقی است که مسلما وکلا با آن آشنایی کامل دارند اما خیلی از افراد به واژه محکوم له نسبت داده می شوند در صورتی که با معنای محکوم له آشنایی ندارند .
فردی که به انجام دادن کاری محکوم شده است را محکوم علیه میگویند
محکوم له :
فردی که قانون به نفع او فرد یا افرادی را به انجام کاری محکوم کرده است.
.حکمی که بین محکوم علیه و محکوم له داده شده است !
ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذاشته می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده ۸ – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است .
ماده ۲۰ – هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می کند.
منبع : https://dadvare.net/mahkom-elayh/
استرداد مال به چه معناست؟
استرداد مال به این معناست که اگر گیرنده مال از برگرداندن مالی که قبلا دریافت نموده است، امتناع (خودداری کند) ورزد، با انجام تشریفات قانونی، دهنده مال میتواند با طرح دعوایی تحت عنوان “استرداد مال” اقدامات لازم را انجام دهد.
مال موضوع بحث، مال منقول می باشد.
مال منقول مالی است که نقل و انتقال آن به محلی دیگر براحتی قابل انجام باشد، بدون آنکه به آن مال یا محل خساراتی وارد شود مانند ماشین، میز و … .
رد و بدل شدن مال منقول میتواند در قالب یک عقد مانند عقد عاریه یا ودیعه یا قرارداد یا بدون وقوع آن باشد.
گاهی اوقات رد و بدل شدن مال میتواند بدون وقوع عقد یا قرارداد باشد، مانند زمانی که یک نفر مالی را در اثر انجام یک عمل مجرمانه بدست می آورد.
در واقع میتوان اینگونه بیان نمود که بدست آوردن مال دیگری دو حالت دارد گاهی با اذن و اجازه مالک آن است که در اینصورت تصرف مال را باید مشروع و قانونی دانست اما گاهی اوقات شروع به تحصیل مال بدون اجازه مالک یا متصرف قانونی آن است که در اینصورت نحوه تصرف مال غیر قانونی است.
اما گاهی اوقات نیز ممکن است که شروع تصرفات با اجازه مالک باشد اما ادامه تصرفات از سوی مالک منع شود؛ بطور مثال شخص الف اتومبیل خود را برای مدت دو روز به شخص ب می دهد و بعد از انقضای مدت مذکور شخص ب از برگرداندن مال امتناع می کند.
در هر صورت با اعلام مالک مبنی بر برگرداندن مال، شخص ب مکلف است که مال را مسترد کند و اگر بدون وجود علت قانونی از استرداد آن امتناع کند، مالک میتواند دعوای “استرداد مال” را در دادگاه مطرح نماید.
تنظیم سند رسمی انتقال خودرو
ارسال اظهارنامه:
توصیه میگردد قبل از طرح دعوای استرداد مال، مالک، استرداد آن مال را با ارسال اظهارنامه از متصرف بخواهد و اگر نتیجه ای نگرفت نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
استرداد مال دادگاه صالح در رسیدگی به این دعوا:
دعوای استرداد مال از دعاوی مالی می باشد؛ بنابراین باید مطابق با قانون تقویم شود.
اگر خواسته دعوا کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد اما اگر مبلغ، بیش از بیست میلیون تومان باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه است.
هزینه دادرسی در این دعوا با توجه به تقویم خواسته، از خواهان اخذ می گردد.
خواهان این دعوا، مالک یا متصرف قانونی مال است و خوانده نیز کسی که مال در ید او است.
استرداد مال امانی
کسی که امین است یعنی مالی به امانت به او سپرده شده، مکلف است مطابق با قانون و عرف، در حفظ و نگهداری مال مورد امانت بکوشد؛ چرا که وظیفه او نگهداری از مال است.
حال اگر مالک، برگرداندن مال امانی را درخواست کند، امین مکلف به بازگرداندن آن مال است.
جهت استرداد مال امانی، امانت گذار در وهله اول می بایست استرداد مال را از امین مطالبه کند که بهترین راه، ارسال اظهارنامه می باشد.
در مرحله بعد اگر امین با وجود ارسال اظهارنامه، مال را برنگرداند، امانت گذار (مالک) باید نسبت به طرح دعوای استرداد مال اقدام نماید.
نکته مهم این است که عدم برگرداندن مال امانی به امانت گذار جرم تلقی نمیشود، بلکه صرفا در صورت استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نمودن عمدی مال، بزه خیانت در امانت محقق میشود
بر اساس قانون آیین دارسی مدنی، برای اینکه دادگاه به دعوای مطرح شده رسیدگی کند، باید صلاحیت داشته باشد.
این صلاحیت دادگاه اعم است از صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی؛ که به طور خلاصه، صلاحیت محلی یعنی اینکه دادگاه عمومی کدام شهر صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت.
در صورتی که خوانده دعوا، دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند، می تواند ایراد عدم صلاحیت محلی را به دادگاه ارائه نماید که در همین راستا، دادگاه ممکن است قرار عدم صلاحیت محلی صادر کرده و از ادامه رسیدگی به دعوا امتناع کند.
به همین منظور، در ادامه این مقاله به بررسی عدم صلاحیت نسبی و ایراد عدم صلاحیت نسبی خواهیم پرداخت.
عدم صلاحیت نسبی یا محلی
بر اساس قانون آیین دارسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد.
صلاحیت محلی یعنی اینکه دادگاه کدام شهر برای رسیدگی به دعوا صالح است.
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، علی الاصول دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد، اما قواعد مربوط به صلاحیت نسبی بر خلاف صلاحیت ذاتی از قواعد مخیره و از جمله حقوق اصحاب دعوا هستند.
به این معنا که اگر خوانده دعوا به این مطلب ایرادی وارد نکند، یا خارج از مهلت قانونی ایراد کند، رسیدگی در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، ادامه پیدا می کند.
علاوه بر این، رای صادر شده توسط دادگاه نیزبه علت اینکه صلاحیت نسبی نداشته است، در دیوان عالی کشور نقض نمی شود.
البته اگر خوانده در مهلت قانونی ایراد عدم صلاحیت نسبی را مطرح نماید، دادگاه مکلف است که آن را بپذیرد و به آن ترتیب اثر بدهد؛ بنابراین، عدم صلاحیت نسبی می تواند توسط خوانده مورد ایراد قرار بگیرد.
ایراد عدم صلاحیت نسبی یا محلی
یکی از ایرادات مطرح شده در قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس بند اول از ماده 84 این قانون آن است که "دادگاه صلاحیت نداشته باشد".
بنابراین، همانگونه که در قسمت قبل نیز اشاره شد، صلاحیت دادگاه بر دو نوع است؛ صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی، اما با توجه به صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری، ایراد عدم صلاحیت نسبی تنها در مواردی قابل طرح است که خوانده، دعوا را در صلاحیت دادگاه عمومی شهر دیگری بداند.
به عنوان نمونه، شخص خواهان برای اقامه دعوا باید به دادگاهی که خوانده دعوا (طرف مقابل او) در آن حوزه ساکن است مراجعه نموده و طرح دعوا کند.
حال اگر در شهر محل سکونت خودش دعوا را مطرح کرد، خوانده می تواند به عدم صلاحیت نسبی دادگاه اعتراض کرده و ایراد عدم صلاحیت محلی یا نسبی را وارد کند.
مهلت طرح ایراد عدم صلاحیت نسبی
در قسمت قبل به توضیح اینکه ایراد عدم صلاحیت نسبی چیست و در چه مواردی شخص خوانده می تواند به عدم صلاحیت نسبی دادگاه ایراد وارد کند، پرداخته شد، اما نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد، مهلت و بازه زمانی طرح ایراد عدم صلاحیت نسبی در دادگاه است.
در پاسخ به این سوال، ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی حایز اهمیت است که بر اساس این ماده، ایراد عدم صلاحیت محلی بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
در صورتی که دادگاه ایراد عدم صلاحیت نسبی مطرح شده را وارد بداند، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و پرونده را به دادگاه صالح می فرستد.
اگر هم ایراد عدم صلاحیت نسبی را وارد نداده و خود را دارای صلاحیت نسبی تشخیص دهد، وارد ماهیت دعوا می شود و به پرونده رسیدگی می کند.