5 تغییر مهم قانون چک در اصلاحات سال 97

5 تغییر مهم قانون چک در اصلاحات سال 97

قانون صدور چک در سال 1355 مورد تصویب مجلش شورای اسلامی قرارداد و تا کنون در خصوص انواع مختلف چک ها ، قانون مورد استناد می باشد. لکن با توجه به تغییرات زمانه و مقتضیات زمان ، هر از چند گاهی ، قانون فوق مورد تغییر و تحول قرار می گرفته است که آخرین نسخه تغییرات آن مربوط به آبان ماه 1397 می شود. در این نسخه تغییرات مهمی به چشم می خورد که اهم آن موارد به شرح زیر است:

اگر چکی به شکل الکترونیکی صادر شود، مقررات قانون چک در خصوص آن نیز معتبر است و نیازی نیست حتما چک به شکل فیزیکی صادر شود. البته باید توجه داشت که جک های الکترونیکی زمانی معتبر هستند که مورد تایید بانک قرار گیرند و سازوکار آن نیز به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد.

در صورتی که چک به علت کسری موجودی برگشت شود، بانک فورا و بدون فوت وقت می‌بایست مراتب را از طریق سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و کد رهگیری آن را طی گواهینامه‌ای به دارنده چک تحویل دهد.

در صورتی که حساب صادر کننده چک ، کسری موجودی داشته باشد ، بانک مکلف است به تقاضای دارنده ، تمام مبلغ موجودی را به شخص بپردازد و گواهی عدم پرداخت را با قید مبلغ پرداخت شده به دارنده تسلیم دارد.

اگر با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود نمایید یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کنید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوید و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شوید.

اگر دارای چک برگشتی باشید و از آن رفع سوءاثر نشده باشد ، از صدور و داشتن دسته چک برای شما جلوگیری به عمل می آید.

محدودیت های چک برگشتی:

اگر دارای چک برگشتی هستید ، یا درصدد صدور چکی هستید که احتمال عدم پاس شدن آن را می دهید ، این متن کوتاه را مطالعه کنید تا بدانید که محدودیت هایی شامل حال کسانی می شود که دارای چک برگشتی هستند:

طبق آخرین تغییرات قانون چک ، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

پیشنهاد می شود در خصوص صدور چک دقت عمل لازم را به خرج دهید و جز در موارد مهم از صدور آن خودداری کنید تا مشمول این محدودیت ها نشوید.

اگر چک ما برگشت خورد ، چگونه از آن رفع اثر کنیم:

طبق قانون صدور چک که در سال 97 دچار تغییرات و تحولات مهمی شد که در متن های گذشته بدان اشاره کردیم، نحوه رفع سوءاثر از چک نیز با تغییرات مواجه شد. در این متن به طور خلاصه به این موارد می پردازیم. به بیان دیگر ، اگر دارای چک برگشتی هستید به یکی از طرق زیر می توانید از آن رفع سوء اثر کنید تا محدودیت های ان شامل شما نشود. ( متن محدودیت های چک برگشتی)

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

توضیح: این بند در خصوص مواردی است که چک به عدم عدم موجودی یا کسری موجودی برگشت خورده ، در این صورت صادر کننده می تواند با واریز آن به حساب جاری خود، ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، تقاضای رفع سوء اثر از آن را نماید. در مقابل نیز بانک می بایست ظرف 3 روز مراتب را به دارنده اعلام کند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

توضیح: وجود لاشه چک در دست صادر کننده به معنی پرداخت وجه آن به دارنده ، یا به هر طری مصالحه ایشان در خصوص مبلغ مندرج بر روی جک است . در غیر این صورت و در فرضی که دارنده ،  ادعای حقی بر روی چک داشته باشد ، قاعدتا نمی بایست لاشه آن را در اختیار صادر کننده قرار دهد. به همین علت اگر لاشه در دست صادر کننده باشد ، می تواند تقاضای رفع سوء اثر از آن را نماید.

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

توضیح: اگر چک وارد پروسه قضایی و ثبتی جهت نقد شدن ، باشد ، ارائه گواهی ختم مراحل به بانک می تواند یکی از راه های رفع سوءاثر از آن به شمار رود.

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

توضیح: در برخی موارد چک به دلیلی که نباید مورد مطالبه قرار می گیرد. به طور مثال جهت جهت تضمین بوده و صادرکننده به کلیه تعهدات خود عمل کرده لکن دارنده نسبت به خرج آن اقدام نموده است. پس از رسیدگی عدم استحقاق شخص ، محرز می شود. در این صورت صادر کننده با ارائه حکم بر برائت می تواند تقاضای رفع سوء اثر نماید.

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

توضیح: اگر سه سال از تاریخ صدور  گواهی نامه عدم پرداخت چکی بگذرد و هیچ دعوایی اعم از حقوقی یا کیفری در خصوص چک انجام نشود و دارنده اقدامی در خصوص نکند، شخص می تواند نسبت به سوءاثر اقدام نماید.

نکته مهم 1:  بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف در بالا به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

نکته مهم 2:  در صورت بروز هر یک از حالات فوق ، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

وصول چک بدون طی پروسه قضایی:

یکی از نکات مهم تغییرات قانون صدور چک در سال 97 ، امکان مطالبه چک بدون مراجعه به مراجع قضایی است. به بیان دیگر با توجه به ماده 23 قانون مذکور ، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید.

دونکته‌ای که نباید در خصوص ماده 23 فراموش کرد آن است که اولا ، دادگاه صالح معمولا دادگاه محل اقامت خوانده است. لکن با توجه به مکانیزه شدن ارسال دادخواست ها ، به محض مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی و ارائه کدملی صادرکننده ، به راحتی می توان از نشانی مرجع قضایی مورد رسیدگی آگاهی یافت.

نکته دوم آنکه با توجه به تغییر تعرفه حق الوکاله وکلا در سال 99 و واقعی تر شدن مبالغ آن ، حق الوکاله ای که از صادر کننده ( در فرض محکومیت) دریافت می شود ، می تواند تا حد زیادی حق الوکاله پرداختی به وکیل را پوشش دهد. پس دارنده چک می تواند با خیالی آسوده تر نسبت به انعقاد قرارداد با وکیل اقدام کند.

در ادامه ماده 23 تکالیف دادگاه برای صدور اجرائیه بدین شرح عنوان شده است:

دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

توضیح: اگر صادر کننده چک به نمایندگی از شخص حقوقی ، نسبت هب صدور آن اقدام کند با صاحب حساب یعنی همان شخصیت حقوقی در مورد پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارد . به بیان دیگر دارنده می تواند علیه هر کدام از صادرکننده یا صاحب حساب یا هردوی ایشان تقاضای صدور اجرائیه کند و وجه چک را مطالبه نماید. به طور مثال اگر مدیرعاملی به نمایندگی از شرکت خود اقدام به صدور چک نماید، در فرض صدور گواهی عدم پرداخت و پیگیری دارنده ، ممکن است اجرائیه علیه مدیرعامل صادر و وجه از ایشان مطالبه گردد. مدیران عامل و صاحبان امضای مجاز شرکت ها در خصوص اصدار چک دقت نظر کافی را به خرج دهند. ( ماده 19 قانون صدور چک)

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد. (متن ماده در انتهای این متن قابل مشاهده است.)

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

توضیح: به بیان دیگر می توان تقاضای مسدودی حساب های بانکی ، توقیف اموال نظیر خودرو یا املاک را نمود. هم چنین در فرض عدم وصول وجه چک ، می توان تقاضای جلب صادرکننده چک را نیز نمود.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

متن ماده 14 و تبصره ها: ‌

ماده 14- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در‌امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک

پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت‌وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

‌دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
‌

‌تبصره 1- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (‌یا چک در وجه حامل به او‌ واگذار گردیده). ‌در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.

‌تبصره 2- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم‌شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت‌کند.

تبصره 3: پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.