رسیدگی ترافعی در دادگاه
برای داشتن یک دادرسی منصفانه و برقراری عدالت میان طرفین
دعوا بر اساس ماده 359 قانون آیین دادرسی
کیفری رسیدگی
ترافعی در دادگاه به ترتیبی که در این ماده بیان شده است می پردازیم . در
واقع رسیدگی به دعاوی کیفری در دادگاه به صورت ترافعی و به
ترتیبی که در ذیل آمده است انجام می شود :
الف - قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون ، پرونده با بیان ادعای شفاهی
در دادگاه مطرح شده است به عبارت دیگر کیفرخواست باید توسط منشی دادگاه در مواردی
که ادعا به به صورت شفاهی است خوانده شود .
ب - استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات
اتهام انتسابی ارائه می شود .
پ - استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان
بیان می شود .
ت - پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات
متهم و وکیل او ، که عیناً توسط منشی در صورت مجلس قید می شود یعنی تمام جزییات
اظهارات متهم باید ذکر شود .
ث - در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار ، دادگاه
شروع به تحقیقات از متهم می کند و اظهارات شهود ، کارشناس و اهل خبره ای که
دادستان یا شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و یا وکیل آنان معرفی می کنند ، استماع می
نماید .
ج - بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله
ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع ،
ضروری تشخیص می دهد .
اصل ترافعی بودن دادرسی
برای بررسی اینکه اصل ترافعی بودن دادرسی چیست
، باید گفت یکی از اصول اساسی در دادرسی اصل ترافعی بودن دادرسی یا اصل بی طرفی
و عدالت قضایی است و باید نسبت به طرفین مخاصمه امکان رسیدگی عادلانه قضایی
فراهم باشد .
اصل ترافعی بودن دادرسی در
اصطلاح به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم به هر کدام از طرفین دعواست ، تا
بتوانند ادعاهای خود را مطرح ، و ادله مثبته آن ادعاها را ارائه کنند .
در واقع اصل
ترافعی بودن دادرسی یکی از اصول اولیه و سرنوشت ساز است
که باعث تامین عدالت اجتماعی می باشد . همواره در طول دادرسی قاضی و
مقامات قضایی باید عدالت را بین طرفین رعایت نمایند تا حق به درستی به فردی که
دارای حقانیت است برسد .
چه در فرآیند دادرسی حقوقی و چه در دادرسی کیفری
باید اصل ترافعی بودن دادرسی رعایت
شود در غیر این صورت طرفین دعوا در وضعیت نابرابری قرار خواهند گرفت . رسیدگی
ترافعی در دادگاه بر طبق ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری انجام می شود .
چکیده
گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده میشود.
این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا میگذارند و حاضر میشوند، برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرفهای دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.
این افراد برای خود دلایل زیادی مانند نیازهای اقتصادی، رو دربایستی، اجرا شدن سریعتر حکم و … دارند و خود را توجیه میکنند که از دیوار کسی بالا نرفتهاند، اما حرکت آنها گاهی دادرسی را به کل تغییر میدهد و منجر به صدور رای اشتباه میشود.
به همین دلیل قانون در برابر این تخلف ساکت ننشسته و مجازت هایی را برای افراد دروغگو و کسانی مانند آنان در نظر گرفته است.
بطلان حکم، نتیجه شهادت دروغ
شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع از وقوع امری کند، شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد.
به عبارت دیگر وقتی فرد خلاف آنچه دیده است نزد دادگاه و مقامات رسمی اطلاعرسانی کند شهادت دروغ داده است این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمیتوان کسی را که سهوا و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.
در خصوص شهادت کذب و مجازاتهای آن مجازات جرم شهادت دروغ زمانی متصور است که ادای شهادت در دادگاه صالح و نزد مقامات رسمی انجام شود
با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، مقامهای رسمی اختصاص به مقامات قضایی ندارد و به این ترتیب اگر کسی مثلا در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت، باعث صدور شناسنامه شود.
شهادت این فرد مشمول ماده ۶۵۴ میشود. این که شهادت دروغ موجب بطلان حکم است، لذا هر حکمیکه بر اساس شهادت دروغ صادر شود بلا اثر میشود
تعقیب و مجازات شاهد کاذب
شاهد کاذب را میتوان تعقیب کرد؛ اما باید کذب بودن شهادت فرد خاطی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی اثبات شود و با اثبات شهادت کذب است که حکم ناشی از آن نیز از اعتبار ساقط میشود.
بعد از باطل شدن رای دادگاه به دلیل ثابت شدن شهادت کذب، در صورتی که محکوم در زمان صدور رای موجود باشد باید مسترد شود و اگر موجود نباشد شهود باید جبران خسارت کنند.
به عبارتی مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران و در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران کند؛ فلذا گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره و حرام و قرآن آن را نهی کرده است، تا حدی که پیامبر خدا (ص) فرمودند: "شهادت دروغ با شرک به خدا برابری میکند."
وی تاکید میکند:
"کسی که در هنگام واقعهای ناظر بوده است و بعد از مدتی هنگام ادا و بیان مطلب در محضر دادگاه، واقعیت را از روی علم و عمد عوض کند و باعث صدور حکم به ناحق شود، از نظر شرع واخلاق و در نگاه جامعه نیز محکوم است و قانون او را مجازات میکند."
آثار شهادت کذب
برای برخی این تصور ایجاد میشود که ارائه شهادت کذب فقط در صورتی مشمول ماده ۶۵۰ میشود که منجر به صدور محکومیت شود و بعضی از حقوق دانان بر این باورند مجازات شهادت دروغ شدید است.
یعنی حتی اگر تاثیری در صدور رای دادگاه نداشته باشد، اگر اثبات شود که فرد شهادت دروغ داده است باز هم فرد به عنوان شاهد دروغگو به سزای اعمال خود میرسد و در دادگاه قبل از شهادت، فرد را به راستگویی قسم میدهند و او را متوجه عواقب شهادتش میکنند به این ترتیب فردی که آگاهانه اقدام به ارائه شهادت دروغ میکند، مجرم محسوب میشود و در اینجا اهمیتی ندارد که شهادت وی در صدور رای دادگاه تاثیری داشته باشد یا خیر؛ زیرا در حقیقت مجازات جرم شهادت دروغ مطلق است.
چند ماده قانونی درباره شهادت کذب
ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات:
"هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم میشود."
ماده ۱۰ قانون انحصار وراثت:
"هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت، بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد."
ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
"در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت دادهاند، اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد، علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تادیه آن نیز محکوم خواهند شد."
راهبرد سند تحول
راهبرد ۱: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین راهکارها:
فراهمسازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت)
ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در «سامانه مدیریت پرونده» (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات کوتاه مدت)
راهبرد ۲: افزایش تبعات شهادت کذب راهکارها:
ایجاد «سامانه شهود و مطلعین» به منظور ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت)
متناسبسازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیت های اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)
راههای کاهش شهادت کذب
در خصوص مقابله با شهادت کذب و راههای مقابله با آن مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی برای دروغ گفتن شاهد در پروندهای که بسیار مهم باشد، کفایت نمیکند.
اگر مجازات شهادت دروغ افزایش یابد، کسی جرات نمیکند شهادت دروغ بدهد؛ افزایش مجازات، تا حد زیادی میتواند جلوی این جرم را بگیرد.
اگر شهروندان از مجازاتها و اثرات مخرب شهادت دروغ آگاهی داشته باشند و پیش از ادای شهادت از عواقب دنیوی و اخروی دادن شهادت دروغ آگاه شوند، در کاهش شهادت دروغ موثر خواهد بود.
در کلام آخر آنچه مسلم است، لزوم آگاهی رسانی و فرهنگسازی در این زمینه و اندیشیدن راهکارهای مناسب برای توقف این رویه اخلالگر و ناپسند است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان قضایی و همکاری و مشارکت عمومی است.