تخلفات پزشکی

در تعریف تخلفات پزشکی می‌توان گفت:

این تخلفات مواردی هستند که در آن‌ها پزشک، بر خلاف مقررات و قوانین صنفی رفتار می‌کند؛ مانند:

انجام اعمال خلاف شان پزشکی

سهل انگاری در انجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی

افشا نمودن اسرار و نوع بیماری

جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده.

جرائم پزشکی؛ اما مواردی هستند که در قانون جرم‌انگاری شده‌اند، لکن فرد مرتکب پزشک یا از اعضای کادر پزشکی است.

مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی، دادسرای انتظامی پزشکی است و مرجع رسیدگی به جرائم پزشکی، محاکم عمومی دادگستری.

ضمنا رسیدگی به تخلفات مذکور توسط هیات‌های بدوی انتظامی تضادی با رسیدگی به این تخلفات و جرائم توسط محاکم قضایی نخواهد داشت، زیرا هر جرمی بالطبع تخلف نیز خواهد بود.

با توجه به این نکته که اگرچه پزشک در اقداماتی که به منظور درمان است، از شخص بیمار یا ولی او برائت بگیرد، مسئولیتی ندارد، اما باز هم اگر در اثر قصور یا عمد او به بیمار آسیبی وارد شود، علاوه بر تخلف انتظامی او، حسب مورد چنانچه این قصور عمد یا غیرعمد باشد، طبق مقررات جنایات عمد و شبه عمد با او برخورد خواهد شد.

فلذا مردم عزیز در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی در تمامی زمینه‌ها (حتی جراحی‌های زیبایی، لاغری، چاقی، فرآیندهای لیزری، دندانپزشکی و پوستی) داشته باشند؛ می‌توانند به هر یک از مراجع زیر جهت شکایت و پیگیری مراجعه فرمایند:

شورای حل اختلاف

دادسرای ویژه امور پزشکی

دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی

گرفتن دیه از پزشک مقصر

هنگام عمل‌های جراحی اصولا پزشکان از بیماران رضایت‌نامه می‌گیرند تا با رضایت خود فرد بیمار عمل جراحی انجام شود اما ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا رضایت‌‌نامه‌ای که پزشکان قبل از عمل‌جراحی می‌گیرند، اتفاقاتی که ممکن است در طول جراحی پیش‌ بیاید را نیز شامل می‌شود؟ یا حتی گاهی اوقات برای برخی از بیماران این سوال پیش می آید در صورتی که این برگه امضا شود و بیمار رضایت برای عمل جراحی را بدهد آیا پس از آن در صورت رضایت دادن می‌شود از پزشک شکایت کرد یا خیر؟

در این نوشتار به بررسی موضوع گرفتن دیه از پزشک مقصر می‌پردازیم.

گرفتن دیه از پزشک مقصر

رضایت‌نامه‌ای که بیمار پیش از عمل جراحی آن را امضا می‌کند در واقع اجازه‌ای به پزشک است تا عمل جراحی را انجام دهد و البته باید به این نکته توجه داشت که هر اتفاقی را شامل نمی‌شود.

در صورتی که به‌ دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای سلامت بیمار پیش ‌بیاید، حتی اگر رضایت هم گرفته شده باشد پزشک مسئولیت دارد و او ضامن دیه است.

گرفتن دیه از پزشک امکان پذیر است؟

اگر به دلیل عمل جراحی صدمه‌ای به بیمار وارد یا باعث فوت شخص شود اما کاری که پزشک انجام داده دقیقا مطابق با موازین پزشکی باشد، حتی اگر رضایتی هم از شخص بیمار نگرفته باشد، پزشک در این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین باید به این نکته توجه داشت که ملاک اصلی در تعیین مسئولیت، برگه رضایت ‌نامه نیست بلکه قصور پزشکی است.

اگر به دلیل قصور پزشکی به بیمار لطمه‌ای وارد شود، می‌تواند از پزشک معالج خود در دادسرا شکایت کند تا به دستور مقام قضایی، پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع و در صورت اثبات تقصیر پزشک، به پرداخت دیه محکوم شود.

قصور و تقصیر پزشک

“قصور پزشکی” به معنی غفلت و خطایی است که از روی سهو سر زند. قصور در مقابل “تقصیر” است که به خطای عمدی گفته می شود. قصور پزشکی به چهار دسته تقسیم می شود : بی مبالاتی، بی احتیاطی، نداشتن مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی. نداشتن مهارت هم خود دو دسته است : نداشتن مهارت علمی و نداشتن مهارت عملی.

چقدر قصور داشتیم؟

چند روز پیش “محمد سلطانی” مدیر کل کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی اعلام کرد که در هشت ماه نخست امسال ۳۴۰۵ پرونده در کمیسیون های قصور پزشکی بررسی شد. از این تعداد ۱۴۷۳ مورد منجر به محکومیت شد و در ۱۹۳۲ پرونده نیز پزشکان تبرئه شدند. در این مدت، آمار پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسیون های قصور، در مقایسه با مدت مشابه آن در سال قبل ۵/۲۵ درصد افزایش یافت. بر اساس این گزارش و البته میزان شکایات رسیده به کمیسیون های قصور پزشکی، در هشت ماه نخست امسال، رشته تخصصی زنان و زایمان در صدر شکایات قرار داشت. پس از آن، رشته های جراحی عمومی با ۳۵۹، ارتوپدی با ۳۵۳، دندان پزشکی با ۳۰۶، پزشکی عمومی با ۲۷۲ و جراحی پلاستیک و ترمیمی با ۲۳۱ مورد بیشترین آمار شکایات را داشتند.

مجازات قصور در قانون مجازات

در قانون مجازات اسلامی این گونه نوشته شده است که:” چنانچه طبیب پیش از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن است.” با وجود این متن، بسیاری از افراد حقوق دان معتقد هستند که اگر پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود، خطای شغلی برای او محرز می باشد و در اصل باید عرض کنیم خطای او در معالجه یا عمل جراحی، خود نوعی از خطاست. بنابراین به نظر می رسد اگر پزشکی متبحر و حاذق به دلیل سهل انگاری، بی احتیاطی، بی مبالاتی و رعایت نکردن نظامات دولتی مرتکب خطای پزشکی شود و به بیمار صدمه ای بزند، ضامن است. حتی اگر اعمال وی با اجازه بیمار یا ولی او باشد. پس اگر پزشک مهارت و دقت متعارف و معمول را در رشته خود به خدمت گرفته باشد،مستحق اجر و پاداش است، حتی اگر در مداوای بیمار موفق نشود. به عبارت دیگر، هر جا پزشک از انجام تعهد خویش (نظیر مراقبت از بیمار که مقتضای اصول فنی پزشکی است) سرباز زند، مرتکب خطا شده است. بنابراین هر گونه شکست و ناموفق بودن یا حادثه در هنگام معالجه ضرورتا خطای پزشکی به حساب نمی آید، زیرا اعمال پزشکی فی نفسه و به حکم طبیعت خود از خطا جدا نیست.

کمیسیون رسیدگی می کند !

برای رسیدگی به قصور پزشکی و اشتباه پزشک ها، یک کمیسیون وجو دارد. وظیفه اصلی کمیسیون های پزشکی قانونی بررسی و انجام تمامی اقدامات کارشناسی در ارتباط با سوال مطرح شده در پرونده های ارجاعی است. برای رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون، شاکی نامه مربوط به سوال مرجع قضائی را به کمیسیون استان می برد و در آنجا پس از طی مراحل پذیرش، پرونده برای بررسی به پزشک مسئول کمیسیون در همان استان ارجاع می شود. پزشک کمیسیون تمامی جوانب پرونده را بررسی و مدارک مورئ نیاز را ملاحظه می کند و در صورت لزوم، برای تکمیل پرونده، مدارک جدیدی را هم از فرد ( زنده یا همراهان فرد فوت شده) تقاضا می کند. پس از آن مسئول کمیسیون با کمک مسئولان اداری کمیسیون، وقتی را برای کارشناسی تعیین و کارشناسان مرتبط با موضوع پرونده را برای شرکت در جلسه کارشناسی دعوت می کنند. پس از بحث و بررسی پرونده در جلسه کارشناسی و در صورت لزوم، با دعوت از طرفین پرونده برای حضور در جلسه، کمیسیون نظر نهایی خود را به شکل صورت جلسه تنظیم و با امضای کارشناسان، طی نامه ای به مرجع مربوط ابلاغ می کند. در مراکز تمامی استان ها، کمیسیون پزشکی قانونی وجود دارد که پرونده ها را بررسی می کند، اما اگر استانی متخصصان مربوط به یک موضوع خاص را در اختیار نداشته باشد، می تواند برای تشکیل جلسات کارشناسی، از استان های همجوار کمک بگیرد و نیازی به ارجاع پرونده ها به تهران نیست.

نحوه ارجاع به کمیسیون

در بسیاری از موارد از اشتباه پزشک ها، به ویژه زمانی که فرد به واحدهای معاینات بالینی یا روان پزشکی مراجعه کرده یا پرونده فرد فوت شده ای به سازمان ارجاع شده و سابقه قبلی در مورد او در سازمان وجود دارد، ممکن است پرونده به دلیل اعتراض یکی از طرفین به اعلام نظر کارشناسی سازمان یا ابهام و سوال قاضی درباره اظهار نظر اولیه، برایبررسی مجدد به کمیسیون ارجاع شود. در مواردی نیز پرونده ها فی البداهه و بدون سابقه قبلی به کمیسیون ارجاع می شوند که نمونه مشخص آن پرونده های قصور پزشکی و شکایت از کادر درمان می باشد که به دنبال شکایت افراد از کادر پزشکی، از دادگاه یا دادسرا به پزشکی قانونی ارجاع می شود.

و اما جبران خسارت

اگر چه قصور پزشکان  یا اشتباه پزشک ها معمولا عمدی نیست، ولی برای جبران زیان های مادی آن، دیه یا ارش پیش بینی شده است. قوانین فعلی ما از نظر پیش بینی خسارت معنوی و روانی بیمار، دچار خلاء است. بر اساس قوانین بیشتر کشورهای جهان، در این حالت مقصر غیر از خسارات مادی، باید خسارات معنوی و خسارت از کار افتادگی را نیز پرداخت کند. قبلا در ایران در قانون مجازات عمومی، با پیش بینی از کارافتادگی جزئی، نسبی، دائم و نقصان جسمی، این گونه خسارات نیز از مقصر گرفته می شد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی و تعزیرات در سال ۶۱ و ۶۲ بر اساس دیدگاه های فقهی، همه خسارات جسمی در قالب دیه مقرر و پیش بینی شد و در مواردی که به بخشی از توانمندی جسم آسیب برس، ارش تعیین می شود. بنابراین، امکان پرداخت خسارات معنوی در قوانین فعلی وجود ندارد و از کارافتادگی و نقصان عضو،جز در قالب دیه، قابل جبران نیست. با این حال، در مواردی، خسارات مادی مقرر شده حتی کفاف هزینه های پزشکی را نیز نمی دهد. به عنوان مثال، اگر کسی برای نقص عضوی ۱۰ میلیون تومان دیه از طریق دادگاه دریافت کرده باشد، اما بیش از ۲۰ میلیون تومان هزینه پزشکی صرف کرده باشد، می تواند دادخواست ضرر و زیان بدهد و دادگاه ها نیز پس از جلب نظر کارشناس و ملاحظه صورت حساب هزینه ها برای بازگرداندن مبلغ مازاد حکم صادر خواهد کرد.

قانون در خصوص قرارهای تامینی چه می‌گوید؟

رئیس قوه قضاییه از قضات درخواست کرده است تا از جمعیت کیفری بکاهند، حال آنکه بخشی از زندانیان به دلیل پروسه سخت و طولانی وثیقه سپاری پایشان برای یک یا چند روز به زندان باز می‌شود.

حبس‌زدایی مورد تاکید شرع انور و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی است.

نباید قرار ها را به نوعی صادر رد که در نهایت منجر به بازداشت فرد . همواره به یاد داشته باشید که رفتن به زندان، برای فرد و خانواده‌اش عوارض فراوانی دارد.

حتما تاکید کنید که نسبت به قرار بازداشت و قرارهای تامین منتهی به بازداشت، احتیاط‌های لازم به عمل بیاید. همه باید در جهت کاهش بازداشتی‌ها و کاهش جمعیت کیفری تلاش کنند.

بد نیست که همه قضات، به صورت هفتگی یا ماهانه به زندان‌ها سر بزنند تا بلکه با مشاهده شرایط، بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.

اینها بخشهایی از سخنان رئیس قوه قضاییه در جمع دادستانهای سراسر کشور بود که در مشهد مقدس مطرح شد.

به عنوان خبرنگار سالها بود که با این مشکل جدی برخورد می‌کردم و متهمانی را می دیدم که اسیر پروسه سخت تودیع وثیقه می‌شدند.

پس از سخنان رییس قوه قضاییه با همان داشته های گذشته، خود را به یکی از دادسراهای عمومی تهران رساندم و تلاش کردم تا با چرخی در میان راهروهای دادسرا و هم کلام شدن با متهمان و افراد احضار شده و وکلای آنها اطلاعات مورد نیازم را جمع و جور کنم.

در مرحله اول کسی احضار شود که ادله‌ای در خصوصش وجود دارد.

با کمی جستجو متوجه شدم که اگر بحثی که رئیس قوه قضاییه مطرح کرده است بخواهد در عمل اجرایی شود، لوازم و چیزهایی نیاز دارد که باید به آنها توجه شود، چه قبل و چه بعد از احضار متهم.

در وهله اول اگر دنبال این هستیم که کسی که هنوز رای قطعی برایش صادر نشده، از ورودش به زندان جلوگیری کنیم، اولین کار این است که بازپرس از احضار متهمی که دلایل کافی بر علیه آن وجود ندارد، خودداری کند که این گام اول محسوب می شود؛ زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که قاضی زمانی می تواند کسی را به دادسرا احضار کند که دلایل کافی انتصاب بزه به او وجود داشته باشد و اینکه ما دست به قلم بشویم و هر کسی را به دادسرا احضار کنیم این اولین گام اشتباه و مخالف با نظر رئیس قوه است.

نکته دیگر بحث قرارهای تامینی است و این قرارها مغفول مانده است گویی قضات تنها دو قرار را بیشتر نمی شناسند یا کفالت یا وثیقه و از آن بدتر بازداشت موقت.

قانون‌گذار در آیین دادرسی کیفری انواع و اقسام قرارها را احصا کرده است که خوب است به اینها توجه شود.

قانون در خصوص قرارهای تامینی چه می‌گوید؟

در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری آمده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:

الف - التزام به حضور با قول شرف

ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود.

تبصره۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره۳- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏ دیده به طریق دیگر امکان‏ پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

هفت نوع قرار گفته شده اول در این ماده که اصلا هیچ کدام ربطی به اخذ وثیقه و کفالت ندارد کار قاضی را راحت کرده است تا متهم را در بدو ورود به دادسرا به زندان نیاندازد، بعد از افاغه نکردن این هفت مورد قاضی می‌تواند به سراغ قرار کفالت و وثیقه برود.

قضات مرحله دادسرا، در مرحله تحقیق باید قرار تامین را به سمتی ببرند که نتیجه عدم تامین آن به زندان رفتن متهم نباشد یعنی انواع و اقسام قرارهایی که گفته شد.

میرسیم به آنجایی که مقام قضایی تشخیص می دهد باید برای متهم قرار وثیقه صادر کند و سایر قرارها کفایت نمی کند.

وثیقه سپاری چیست؟

وثیقه سپاری یعنی این که  باید یک سند ملکی ارزیابی و کارشناسی بشود و به اندازه قراره صادره ارزش داشته باشد و بعد از آنکه کارشناسی شد و نظر کارشناس به قاضی اعلام شد باز مجدد مقام قضایی به اداره ثبت محل وقوع ملک نامه‌ای می نویسد و در آن تقاضای توقیف ملک می شود.

بعد از این مرحله فرد باید به اداره ثبت محل برود و پروسه توقیف ملک را انجام بدهد و در دفتر بازداشت ملک، ملک را ثبت کند و نامه ای از اداره ثبت بگیرد و به بازپرسی بیاورد که آن نامه حاوی این است که این ملک با مشخصاتش که در سند ثبت شده و با فلان میزان ارزش توقیف شده است.

بعد از اینکه نامه از اداره ثبت آمد بازپرس دستور آزادی متهم را می‌دهد در حالی که این پروسه خیلی زمان بر است.

حالا تازه این برای زمانی است که متهم و موکلش یک ملک را پیشنهاد می کند و برای مثال آنهایی که ضمانت بانکی می آورند یا پولی را به حساب خزانه می ریزند آنها روال تودیع وثیقه شان فرق می کند.

طبیعتا آنهایی که بخواهند ضمانت نامه بانکی بیاورند یا پول وثیقه را تودیع کنند کارشان راحت تر است اما این را یادمان باشد که عده کمی هستند که به اندازه قرار وثیقه پول نقد دارند که بخواهند در وجه دادگستری مسدود کنند.

پروسه‌ای زمان بر!

وقتی صحبت از قرار وثیقه می شود عمدتا منظور همین قرار دادن سند ملکی است.

این پروسه زمان بر است چرا که باید بازپرس کارشناس منتخب و مورد وثوق دستگاه قضایی را انتخاب کند و بعد بگوید این ملک را ببرید پیش فلان کارشناس ارزیابی کنید.

خدا کند که شانس بیاوردی و کارشناس هم در حوزه قضایی مورد نظر حضور داشته باشد و به مسافرت نرفته باشد و باز هم باید شانس بیاورید که کارهای دیگری نداشته باشد و فرصت و حوصله انجام کارشناسی را داشته باشد.

کارشناس باید از هر جای تهران که باشد به سمت ملک مورد نظر حرکت کند و برود در محل ملک و ملک را ارزیابی کند و در یک نامه رسمی نظر کارشناسی خود را به بازپرس پرونده اعلام کند.

باید شانس تان ماورایی باشد که در این مسیر نامه نگاری انجام شده ایراد و غلط نوشتاری نداشته باشد یا مهر خورده شده پای کاغذها خیلی هم کمرنگ نباشد و برای قاضی قابل قبول باشد و در این مرحله بازپرس به برگ کارشناسی ایرادی نگیرد. این پروسه در کوتاه ترین زمان ممکن بین ۲۴ ساعت تا ۷۲ ساعت به طول می انجامد.

اگر ملک در شهر و حوزه قضایی دیگری باشد!

حالا فرض کنید شانس با شما یار نباشد و ملکی که می خواهید آن را در توقیف دادسرا بگذارید در خارج از حوزه استحفاظی و حوزه قضایی باشد.

برای مثال فرض کنید پرونده در تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و قرار وثیقه در تهران صادر شده اما ملک مورد نظر در خراسان رضوی واقع شده باشد.

در اینجا باید اولا بازپرس محل رسیدگی به پرونده نیابت قضایی خطاب به دادسرای محل وجود ملک بدهد و بگوید که لطفا این ملک را ارزیابی کنید.

در آنجا بازپرسی که برای مثال در شهر مشهد قرار دارد باید یک کارشناس رسمی مورد وثوق را از بین کارشناسان مشهدی انتخاب کند کارشناس برود ملک را کارشناسی کند بعد به بازپرس مشهد اعلام کارشناسی کند و تازه باید در این مرحله بازپرس مشهد به اداره ثبت مشهد نامه نگاری کند که این ملک توقیف شود.

پس از آن نامه ای از سوی اداره ثبت به بازپرس مشهد داده می‌شود مبنی بر توقیف ملک و تازه آنجا بازپرس شهر مشهد در نامه‌ای به بازپرس تهران اعلام می‌کند که ملکی با ارزش فلان قدر که به اندازه قرار وثیقه یا بیشتر از آن است از سوی اداره ثبت توقیف شده است و آزادی متهم بلامانع است.

این پروسه زمان بری است که حدود یک هفته شاید هم بیش از ده روز زمان نیاز دارد و اگر همه کائنات دست به دست هم بدهند و ملک و متهم هر دو در یک شهر باشند حداقل ۲۴ ساعت متهم مهمان کلانتری یا بازداشتگاه و زندان خواهد بود.

خداکند روز چهارشنبه کارتان به دادسرا نیافتد!

اما یک نکته را فراموش نکنیم اینها همه در حالی معتبر است که خدای نکرده شما به عنوان متهم روز چهارشنبه مسیرتان به سمت دادسرا نیافتد یا خدای نکرده چند روز تعطیلی پشت سر هم وجود نداشته باشد که در این صورت به دلیل نبود کارشناس و فعال نبودن دایره توقیف اداره ثبت، شما تا پایان تعطیلات مهمان بازداشتگاه و زندان خواهید بود.

اگر کمی و فقط کمی بدشانس باشید و ساعت ۱۴ روز چهارشنبه قاضی پرونده برای شما قرار وثیقه صادر کند با عرض شرمندگی باید تا صبح روز شنبه در زندان بمانید تا از صبح شنبه کارشناسان ملک را کارشناسی کرده و اداره ثبت هم سند را توقیف کند و نهایتا شما اگر خدا بخواهد یا آخر وقت روز شنبه یا صبح روز یکشنبه آزاد خواهید شد.

از همین رو است که متهمان آرزو می‌کنند روز چهارشنبه کارشان به دادسرا نیافتد که اگر بیافتد و یک سرش قرار وثیقه باشد باید تا شنبه مهمان دستگاه قضایی باشند.

علم، شجاعت و تدبیر قاضی بیش از پیش ضروری است!

اما بیایید یک روال قانونی اما بدون استفاده یا حداقل کمتر مورد استفاده را با هم مرور کنیم روالی که اجرای آن کمی به شجاعت، کمی به وجدان و کمی هم به درایت قاضی ربط دارد.

در زمان صدور احکام قضایی یکی از مواردی که برای قاضی به عنوان ابزار صدور حکم در نظر گرفته شده که می توان بر اساس آن حکم صادر کرد بحث علم قاضی است یعنی راههای اثبات جرم در کنار داشتن ادله کافی، اقرار متهم یکی هم موضوع علم قاضی است.

حالا خوب است بپرسیم آیا در تهرانی که به گفته مسوولین حوزه مسکن خانه کمتر از متری ۵ میلیون تومان (یا اصلا بگوییم کمتر از ۳ میلیون تومان ) پیدا نمی شود آیا یک خانه صد متری که با یک ضرب و تقسیم معمولی حداقل بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد نمی تواند به عنوان یک ملک دارای ارزش برای یک وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به کار گرفته شود و نیازی نباشد که همه این مراحل (کارشناسی و سایر اقدامات) طی شود؟

به زبان ساده آیا قاضی این علم را ندارد که با یک ضرب و تقسیم ساده و کمی درایت متوجه شود که فلان ملک چقدر می ارزد و آیا می شود به عنوان وثیقه از آن استفاده کرد یا خیر؟

پاسخ این سوال بسیار ساده است باید بگوییم قاضی می تواند این کار را انجام دهد.

در قانون برای این امر هیچ منع و هیچ ممانعتی وجود ندارد و قاضی می تواند از علم خودش استفاده کند.

گره کار کجاست؟

اما همه اینها به شجاعت، وجدان و درایت قاضی نیاز دارد که بیاید و بخواهد به متهم و خانواده وی کمک کند و نخواهد حرف رئیس قوه قضاییه را زمین بگذارد تا یک شب متهم کمتر داخل زندان بماند.

البته برخی از کارشناسان حقوقی می گویند ما باید این حق را برای قاضی قائل باشیم که به هر حال چون پای حقوق بزه دیده مطرح است و فردا روز این امکان وجود دارد که این ادعا از سوی بزه دیده مطرح شود که این ملک اساسا این میزان ارزش را نداشته است و آقای بازپرس چرا این ملک را به عنوان وثیقه قبول کرده ای.

از این رو معمولا مقام قضایی اقدام به چنین کاری نمی کند و ترجیح می دهد تا از آنجایی که فردا برایش مسوولیتی ایجاد نشود، مسوولیت ارزش گذاری ملک را به کارشناس رسمی دادگستری بسپرد.

روح دستگاه قضایی کجاست؟

نگارنده قصد ندارد تا همه ایرادات و اشکالات را به گردن قاضی و بازپرس بیاندازد و بگوید همه مشکل از اینجا ناشی می‌شود اما نباید فراموش کنیم که دستگاه قضایی آمده است تا خصومات میان مردم را حل و فصل کند و به نوعی قاضی بر مسند قضا نشسته است تا برای بزهکار و بزه دیده هر کاری از دستش بر می آید را انجام بدهد و باید بپذیریم که این اقدام قضایی هر چند اجرایش اجباری نیست و تخطی از قانونی هم نشده اما با اصل قضاوت و اصل مردم داری و کمک به هم نوع فاصله دارد.

در یک سری از موارد که تعداد آنها هم کم نیست قاضی پرونده چشم بسته می تواند بگوید که ارزش این ملک به اندازه وثیقه تعیین شده است یا خیر.

اتفاقا به نظر می رسد یکی از دلایل طرح این موضوع از سوی رئیس قوه قضاییه درخصوص بازداشت موقت و قرارهای وثیقه صادر شده این است که گره ای را که قضات می توانند با یک کارشناسی شخصی با دست باز کنند به دندان نسپرده و باز کردن آن را به فردایی دیگر موکول نکنند.

البته از آنجا که در همه اقشار و صنوف هستند افرادی که قصدشان راه‌انداختن کار دیگری است در کنار همه مواردی که باید به آن اشاره کنیم نباید فراموش کنیم که موارد معدودی هم بوده است که قضات با دیدن سند ارائه شده از سوی متهم پیش خودشان حساب و کتاب سرانگشتی کرده و گفته اند این ملک بیش از وثیقه می ارزد و می توان آن را تودیع کرد و اجازه نداده اند متهم پایش به زندان باز شود.

البته در این مورد هم باز آن بخشی که سند باید به اداره ثبت برده شده و در آنجا توقیف شود پا برجاست و می دانید که اداره ثبت به گفته اصحاب دعوا و همچنین طرفین پرونده از آنجاهایی است که شما را پیر می کند تا جواب یک استعلام ساده را بدهد.

ثبت به روز و آنلاین یکی از حلقه‌های زنجیره

خوب است آیت الله رئیسی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که دستگاه قضایی احتیاج به اداره ثبت به روز، آنلاین، دقیق و به سرعتی که بتواند به لحظه در روی میز قاضی پاسخ یک استعلام را بدهد، دارد و به نظر می رسد باید یکی از جاهایی که برای آن فکری شود همین بخش اطاق بازداشتی های ثبت است که در آنجا سند توقیف شده و برای بازپرس نامه توقیف سند را آماده می کنند.

شاید ضرورت دارد که اگر قرار باشد حرف‌های رئیس قوه قضاییه به طور کامل اجرا شود، برای ادارات ثبت و به خصوص دایره استعلام و توقیف سند کشیک های ۲۴ ساعته قرار بدهند تا اگر متهم توانست وثیقه را حتی خارج از ساعت اداری کارشناسی کند کارش به فردا و شروع ساعت کار فردا موکول نشود.

یک متهم و طرف پرونده با زنجیره ای از اتفاقات و موضوعات در حوزه تودیع وثیقه روبرو است که یک سر آن قاضی صادر کننده قرار وثیقه است.

پس از آن به کارشناسان می رسیم بعد از آن به ادارات ثبت و در نهایت قاضی آزاد کننده متهم که هر کدام اینها اگر به درستی سر خط نشده باشند حرف‌های رئیس قوه قضاییه اجرایی نشده و زمین می ماند.

قانون جدید نیاز نداریم!

اما شاید برای شما هم سوال باشد که آیا ما به قوانین و مقررات جدیدی هم نیاز داریم که باید بگوییم جواب این سوال منفی است و نیازی به قانون نداریم هرچند که به تغییر رویه و حتی صدور چند بخشنامه احتیاج است که کار را ساده‌تر کنیم.

وقتی آقای بازپرس متهمی را احضار می کند اولا می تواند از سایر قرارهای تامینی اشاره شده در ماده ۲۱۷ استفاده کند اما سخن ما این است که شاید بهتر باشد قاضی در بدو ورود به متهم و فرد احضار شده نگوید شما متهم هستید به فلان جرم....

در اینجا و بعد از گفته شدن جمله شما متهم هستید قاضی موظف می شود به صدور قرار مورد نیاز در حالی که می شود بگوید شما براساس اعلام شکایت ها و مستندات پرونده که شنیدید باید توضیحی ارائه بدهید تا اینگونه پس از شنیدن توضیحات اگر نیازی بود و قاضی از توضیحات فرد احضار شده قانع نشد برای متهم قراری صادر کند.

از ۱۰۰ متری دادسرا هم رد می‌شوی سندهایت همراهت باشد

اما نکته جالبی که بین برخی از وکلا مشهور است و گاهی به شوخی و گاهی هم به جدی به موکلانشان می‌گویند این است که از صد متری دادسرا هم خواستی رد بشوی هرچه سند داری همراهت ببر شاید نیازت شود.

این یک آمادگی است که حداقل متهم یک گام جلوتر از بقیه باشد البته یک راه حلی را هم می‌توان پیشنهاد داد و یک گام به جلو رفت و اینکه بیاییم بگوییم در هر حوزه قضایی فلان تعداد کارشناس رسمی مورد وثوق قرار دارد و متهمی که به دادسرا احضار شده است قبل از رفتن به دادسرا ملکش را توسط یکی از این کارشناسان قابل قبول ارزیابی کند.

این موضوع یک فایده مهم دارد و اینکه به محض آنکه قاضی قرار وثیقه‌ای صادر کند یک سند و ملک کارشناسی شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری مورد وثوق بازپرس در دسترس است و بخش زمان بر کارشناسی را از بین می‌برد.

البته در کنار این موضوع باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که برای نظرات کارشناسی حداقل یک بازه یک ساله اعتبار را در نظر بگیریم تا به این ترتیب در طول بازه یک ساله متهم اگر نیاز به وثیقه گذاری داشت در گیر پروسه کارشناسی ملک نشود.

آیا بازپرس کشیک می‌تواند روند تودیع وثیقه را انجام دهد؟

یکی از نکات مورد نظر رئیس قوه قضاییه این بود که قضات چند ساعتی بیشتر بمانند تا روند تودیع وثیقه انجام شود حال این سوال پیش می آید که آیا در صورت رفتن قاضی صادر کننده قرار وثیقه قاضی دیگری می‌تواند روند تودیع وثیقه را انجام دهد؟

پاسخ به این سوال مثبت است یعنی مهم نیست کدام قاضی قرار وثیقه را صادر کند بلکه روند قضایی تودیع وثیقه از سوی قاضی کشیک هم انجام پذیر است و منعی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.

وثیقه چقدر باید باشد؟

یکی از سوالات مهم این است که میزان وثیقه تعیین شده از طرف قاضی چقدر باید باشد و آیا رقم مشخصی دارد؟

پاسخ به این سوال را باید اینگونه داد که قانون، نسبت میزان قرار وثیقه نسبت به جرم را به مقام قضایی سپرده است که با توجه به وضعیت متهم قرار وثیقه تعیین می شود به طور مثال برای یک استاد دانشگاه با قرار التزام به قول شرف هم می‌تواند قرار صادر کرد اما  برای یک فرد سابقه دار اینطور نیست.

قاضی با توجه به شخصیت و وضعیت متهم قرار صادر می کند؛ همچنین قرار صادر شده با میزان اتهام باید هم خوانی داشته باشد؛ به طور مثال برای فردی که ۱۰۰ میلیارد تومان اتهام کلاهبرداری دارد نباید قرار ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شود.

هدف از قرار از طریق این هست که دسترسی به متهم برای قوه قضایی فراهم باشد که با ممنوع الخروجی متهم این امکان فراهم می شود این ممنوعیت بهتر از این است که فرد چند روز در زندان حضور داشته باشد.

اما چند پیشنهاد به قاضی القضات

تا اینجا روند تودیع وثیقه و بهتر است بگوییم روند زمان بر تودیع وثیقه تشریح شد اما به نظر می‌رسد با چند راهکار ساده می‌توان این روند را کاهش داده تا منویات رئیس قوه قضاییه برای کمتر به زندان رفتن متهمان محقق شود.

کارشناسی ملک موضوعی زمان بر است؛ بهتر است پیش از آنکه افراد به دادسرا بروند کارشناسان رسمی مورد وثوق شناسایی و اطلاع رسانی شوند تا مرحله کارشناسی ملک پیش از حضور در دادسرا انجام شود.

ادارات ثبت دومین گره و حلقه تودیع وثیقه هستند که برای توقیف سند عموما تنها در ساعت اداری کار می‌کنند که پیشنهاد می‌شود برای اطاق توقیف سند کشیک‌های ۲۴ ساعته قرار دهند.

نیابت‌های قضایی برای کارشناسی وثایق در حوزه قضایی دیگر به صورت سیستمی صادر و پیگیری شود و برای حوزه مورد درخواست تسریع در امور در اولویت قرار داشته باشد.

آخرین پیشنهاد که شاید از همه پیشنهادات مهمتر باشد قضات بیش از پیش از سایر قراراهای الزام به حضور متهم استفاده کنند تا اصلا متهمان و افراد درگیر روند تودیع وثیقه نباشند.

و به قول آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه که در پایان سخنرانی‌هایشان می‌فرمایند: و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین «و پایان گفتار ما اینست که: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است»

گواهی دادن با قطع و یقین

یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در پرونده های حقوقی و کیفری "گواهی" است که تحت عنوان "شهادت" نیز شناخته شده است و در قوانین مختلف توان اثباتی گواهی و دعاوی قابل اثبات با گواهی مشخص شده است.

علاوه بر اینکه در قوانین مختلف شرایطی برای شاهد یا گواه پیش بینی شده است، گواهی یا شهادت نیز باید واجد خصوصیات و شرایطی باشد تا معتبر بوده و نزد دادگاه واجد ارزش و اعتبار باشد.

به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط استماع گواهی گواهان یا شرایط گواهی در دادگاه بپردازیم که این شرایط در مواد 1315 الی 1317 قانون مدنی پیش بینی شده اند و عبارتند از گواهی دادن با قطع و یقین، تطابق موضوع گواهی با موضوع مورد اختلاف و مشابهت مفاد گواهی گواهان.

گواهی دادن با قطع و یقین

به موجب ماده 1315 قانون مدنی "شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید".

به عبارت دیگر گواه باید نسبت به موضوع گواهی قطع و یقین داشته باشد و آنچه را که می گوید دیده، شنیده و یا به گونه متناسب با موضوع حس کرده باشد.

بنابراین کسی که بر تصرف، غصب یا اتلاف شهادت یا گواهی می دهد باید آن را دیده باشد و کسی که بر اجرای صیغه طلاق گواهی می دهد باید آن را شنیده باشد و کسی که به وجود دسته هایی به قطع اسکناس در داخل کیسه ای گواهی می دهد باید آن را لمس کرده باشد.

بنابراین برای نمونه هرگاه شخصی شهادت می دهد که به احتمال زیاد صیغه طلاق را شنیده یا آنچه را که شنیده است صیغه طلاق بوده است، دادگاه نمی تواند به شهادت یا گواهی وی اعتبار شهادت یا گواهی به مفهوم دقیق کلمه را بدهد، اما می تواند آن را نوعی "اماره قضایی" به مفهوم اخص محسوب کند.

تطابق موضوع گواهی با موضوع مورد اختلاف

موضوع گواهی امری است که گواه دیده، شنیده و یا به وسیله حس ظاهری متناسب دیگری احساس کرده و نسبت به آن خبر می دهد.

این موضوع باید با موضوع ادعا یعنی آنچه را که مدعی، تحقق آن را ادعا می کند مطابق باشد.

به موجب ماده 1316 قانون مدنی "شهادت باید مطابق با دعوا باشد؛ ولی اگر در لفظ مخالف و در معنا موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد".

البته این شرط ویژه گواهی نمی باشد؛ بلکه بها دادن به هر دلیلی منوط به مطابقت موضوع آن با موضوع ادعاست.

برای اینکه موضوع گواهی با موضوع ادعا مطابق باشد کافی است در معنا موافق باشند، حتی اگر در لفظ مخالف باشند؛ مانند اینکه موضوع ادعا تلف مالی از سوی مدعی علیه و موضوع گواهی سوزاندن مال توسط او باشد.

از سوی دیگر اگر موضوع شهادت یا گواهی کمتر از موضوع ادعا باشد، در همان حد اعتبار خواهد داشت.

پس اگر موضوع ادعا پرداخت یکصد میلیون تومان وجه به مدعی علیه و موضوع گواهی یا شهادت پرداخت یکصد میلیون ریال به او باشد، گواهی در همین حد معتبر است؛ زیرا در موضوع گواهی (پرداخت وجه) اختلافی نیست.

مشابهت گواهی گواهان

در مواردی که مدعی بیش از یک گواه معرفی می کند، گواهی گواهان در صورتی معتبر است که به لحاظ مفادی با هم یکسان باشند.

ماده 1317 قانون مدنی این شرط را اینگونه پیش بینی نموده است: "اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود".

البته در صورتی که از مفاد اظهارات گواهان قدر متیقن یا مقدار ثابتی به دست آید، در همان حد معتبر است؛ بنابراین هرگاه موضوع ادعا پرداخت ده میلیون تومان باشد و یکی از گواهان به پرداخت پنج میلیون تومان و دیگری به هفت میلیون تومان گواهی داده باشد، قدر متیقن یعنی پنج میلیون تومان در نظر گرفته می شود.

بر اساس ماده 1318 قانون مدنی اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد، اشکالی ندارد.

البته اختلاف داشتن شهادت شهود در خصوصیات موضوع تا جایی در اعتبار شهادت بی اثر است که اختلاف در موضوع گواهی محسوب نشود.

بنابراین اگر موضوع گواهی یکی از شهود اتلاف مال در شب و موضوع گواهی دیگری اتلاف مال در روز باشد، دادگاه می تواند در ارزش و اعتبار دادن به گواهی هر دوی آنها تردید کند.

تعریف اقرار در امور کیفری

آن زمان که ما از یک مسئله شاکی هستیم و یا این که میخواهیم یک موضوعی را در دادگاه مطرح کنیم مهم ترین مسئله ای که برای مهمه ما پیش می آید این می باشد که اصلا چگونه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنیم به گونه ای ثابت کردن ان کار راحتی باشد؟

ثابت کردن یک ادعایی که داریم و یا مسئله ای که در دست داریم در دعوی حقوقی و دعوی کیفری متفاوت است، علت این امر هم به تفاوت ماهیت دعوی حقوقی و دعوی کیفری است.

آنچه در دعوی حقوقی مطرح می شود معمولا یک خسارت مالی است و به حیثیت افراد کاری ندارد و آن را مورد هدف برای خدشه دار کردن قرار نمیدهد اما اثبات ادعا در دعوی کیفری برای افراد بسیار حیثیتی تر و حساس تر است؛ زیرا با آبرو و سابقه افراد سروکار دارد.

دلیل های اثبات دعوایی که در دست داریم موارد زیر می باشد: اقرار، شهادت، قسم و علم قاضی است.

از بین این ها اقرار قابل پذیرش ترین و موثر ترین است که ما در ادامه این مقاله قصد داریم به تفصیل به این موضوع بپردازیم

تعریف اقرار در امور کیفری

در ماده 64 قانون مجازات اسلامی در تعریف اقرار در امور کیفری آمده است: "اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود".

بر اساس این ماده می توان گفت که در اقرار شخصی می پذیرد که جرمی را انجام داده است و به آن اعتراف می کند.

این اعتراف، اقرار نامیده می شود.

اقرار یکی از مستند ترین دلایل برای اثبات جرم است دلیل آن هم این است که هیچ انسانی بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد، اعتراف به جرم و مجازات شدن نمی کند؛ با همه اینها برای اقرار کردن شرایطی وجود دارد که تنها در صورت وجود این شرایط اقرار معتبر است.

در ادامه شرایط لازم برای اقرار را بیان می کنیم.

شرایط اقرار در امور کیفری چیست؟

برای اینکه اقرار در امور کیفری پذیرفته شود باید شرایطی داشته باشد.

شرایط اقرار در امور کیفری از قرار زیر است:

اقرار تنها وقتی معتبر است که از طرف خود مرتکب بیان شود؛ اظهارات وکیل، ولی و قیم اقرار محسوب نمی شود.

اقرار باید به وضوح بیان شو؛ مدثل اینکه گفته شود: "من فلانی را با ضربه چاقو کشتم".

اقرار نمی توانید مشروط و معلق باشد و باید بدون هیچ قیدی ذکر شود تا معتبر باشد.

اقرار وقتی در امور کیفری اعتبار دارد که با اراده آزاد بیان شود، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه، اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد اعتبار است.

اقرار در امور کیفری باید در دادگاه و نزد قاضی بیان شود تا اعتبار داشته باشد و در هر جای دیگری که بیان شود پذیرفته نیست.

اعتبار اقرار در امور کیفری

اعتبار اقرار در امور کیفری بسیار بالاست.

وقتی متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند اقرار او معتبر است و دیگر نیاز به هیچ سند و مدرک دیگری نیست.

تنها حالتی که ممکن است اقرار به عنوان دلیل پذیرفته نشود مربوط به زمانی است که قاضی در هنگام بررسی پرونده متوجه شود نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد اقرار بر خلاف شواهد موجود است.

در این صورت اقرار پذیرفته نیست و دادگاه دستور می دهد تحقیق و بررسی مجددا انجام شود.