گرفتن دیه از پزشک مقصر

هنگام عمل‌های جراحی اصولا پزشکان از بیماران رضایت‌نامه می‌گیرند تا با رضایت خود فرد بیمار عمل جراحی انجام شود اما ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا رضایت‌‌نامه‌ای که پزشکان قبل از عمل‌جراحی می‌گیرند، اتفاقاتی که ممکن است در طول جراحی پیش‌ بیاید را نیز شامل می‌شود؟ یا حتی گاهی اوقات برای برخی از بیماران این سوال پیش می آید در صورتی که این برگه امضا شود و بیمار رضایت برای عمل جراحی را بدهد آیا پس از آن در صورت رضایت دادن می‌شود از پزشک شکایت کرد یا خیر؟

در این نوشتار به بررسی موضوع گرفتن دیه از پزشک مقصر می‌پردازیم.

گرفتن دیه از پزشک مقصر

رضایت‌نامه‌ای که بیمار پیش از عمل جراحی آن را امضا می‌کند در واقع اجازه‌ای به پزشک است تا عمل جراحی را انجام دهد و البته باید به این نکته توجه داشت که هر اتفاقی را شامل نمی‌شود.

در صورتی که به‌ دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای سلامت بیمار پیش ‌بیاید، حتی اگر رضایت هم گرفته شده باشد پزشک مسئولیت دارد و او ضامن دیه است.

گرفتن دیه از پزشک امکان پذیر است؟

اگر به دلیل عمل جراحی صدمه‌ای به بیمار وارد یا باعث فوت شخص شود اما کاری که پزشک انجام داده دقیقا مطابق با موازین پزشکی باشد، حتی اگر رضایتی هم از شخص بیمار نگرفته باشد، پزشک در این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین باید به این نکته توجه داشت که ملاک اصلی در تعیین مسئولیت، برگه رضایت ‌نامه نیست بلکه قصور پزشکی است.

اگر به دلیل قصور پزشکی به بیمار لطمه‌ای وارد شود، می‌تواند از پزشک معالج خود در دادسرا شکایت کند تا به دستور مقام قضایی، پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع و در صورت اثبات تقصیر پزشک، به پرداخت دیه محکوم شود.

قصور و تقصیر پزشک

“قصور پزشکی” به معنی غفلت و خطایی است که از روی سهو سر زند. قصور در مقابل “تقصیر” است که به خطای عمدی گفته می شود. قصور پزشکی به چهار دسته تقسیم می شود : بی مبالاتی، بی احتیاطی، نداشتن مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی. نداشتن مهارت هم خود دو دسته است : نداشتن مهارت علمی و نداشتن مهارت عملی.

چقدر قصور داشتیم؟

چند روز پیش “محمد سلطانی” مدیر کل کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی اعلام کرد که در هشت ماه نخست امسال ۳۴۰۵ پرونده در کمیسیون های قصور پزشکی بررسی شد. از این تعداد ۱۴۷۳ مورد منجر به محکومیت شد و در ۱۹۳۲ پرونده نیز پزشکان تبرئه شدند. در این مدت، آمار پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسیون های قصور، در مقایسه با مدت مشابه آن در سال قبل ۵/۲۵ درصد افزایش یافت. بر اساس این گزارش و البته میزان شکایات رسیده به کمیسیون های قصور پزشکی، در هشت ماه نخست امسال، رشته تخصصی زنان و زایمان در صدر شکایات قرار داشت. پس از آن، رشته های جراحی عمومی با ۳۵۹، ارتوپدی با ۳۵۳، دندان پزشکی با ۳۰۶، پزشکی عمومی با ۲۷۲ و جراحی پلاستیک و ترمیمی با ۲۳۱ مورد بیشترین آمار شکایات را داشتند.

مجازات قصور در قانون مجازات

در قانون مجازات اسلامی این گونه نوشته شده است که:” چنانچه طبیب پیش از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن است.” با وجود این متن، بسیاری از افراد حقوق دان معتقد هستند که اگر پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود، خطای شغلی برای او محرز می باشد و در اصل باید عرض کنیم خطای او در معالجه یا عمل جراحی، خود نوعی از خطاست. بنابراین به نظر می رسد اگر پزشکی متبحر و حاذق به دلیل سهل انگاری، بی احتیاطی، بی مبالاتی و رعایت نکردن نظامات دولتی مرتکب خطای پزشکی شود و به بیمار صدمه ای بزند، ضامن است. حتی اگر اعمال وی با اجازه بیمار یا ولی او باشد. پس اگر پزشک مهارت و دقت متعارف و معمول را در رشته خود به خدمت گرفته باشد،مستحق اجر و پاداش است، حتی اگر در مداوای بیمار موفق نشود. به عبارت دیگر، هر جا پزشک از انجام تعهد خویش (نظیر مراقبت از بیمار که مقتضای اصول فنی پزشکی است) سرباز زند، مرتکب خطا شده است. بنابراین هر گونه شکست و ناموفق بودن یا حادثه در هنگام معالجه ضرورتا خطای پزشکی به حساب نمی آید، زیرا اعمال پزشکی فی نفسه و به حکم طبیعت خود از خطا جدا نیست.

کمیسیون رسیدگی می کند !

برای رسیدگی به قصور پزشکی و اشتباه پزشک ها، یک کمیسیون وجو دارد. وظیفه اصلی کمیسیون های پزشکی قانونی بررسی و انجام تمامی اقدامات کارشناسی در ارتباط با سوال مطرح شده در پرونده های ارجاعی است. برای رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون، شاکی نامه مربوط به سوال مرجع قضائی را به کمیسیون استان می برد و در آنجا پس از طی مراحل پذیرش، پرونده برای بررسی به پزشک مسئول کمیسیون در همان استان ارجاع می شود. پزشک کمیسیون تمامی جوانب پرونده را بررسی و مدارک مورئ نیاز را ملاحظه می کند و در صورت لزوم، برای تکمیل پرونده، مدارک جدیدی را هم از فرد ( زنده یا همراهان فرد فوت شده) تقاضا می کند. پس از آن مسئول کمیسیون با کمک مسئولان اداری کمیسیون، وقتی را برای کارشناسی تعیین و کارشناسان مرتبط با موضوع پرونده را برای شرکت در جلسه کارشناسی دعوت می کنند. پس از بحث و بررسی پرونده در جلسه کارشناسی و در صورت لزوم، با دعوت از طرفین پرونده برای حضور در جلسه، کمیسیون نظر نهایی خود را به شکل صورت جلسه تنظیم و با امضای کارشناسان، طی نامه ای به مرجع مربوط ابلاغ می کند. در مراکز تمامی استان ها، کمیسیون پزشکی قانونی وجود دارد که پرونده ها را بررسی می کند، اما اگر استانی متخصصان مربوط به یک موضوع خاص را در اختیار نداشته باشد، می تواند برای تشکیل جلسات کارشناسی، از استان های همجوار کمک بگیرد و نیازی به ارجاع پرونده ها به تهران نیست.

نحوه ارجاع به کمیسیون

در بسیاری از موارد از اشتباه پزشک ها، به ویژه زمانی که فرد به واحدهای معاینات بالینی یا روان پزشکی مراجعه کرده یا پرونده فرد فوت شده ای به سازمان ارجاع شده و سابقه قبلی در مورد او در سازمان وجود دارد، ممکن است پرونده به دلیل اعتراض یکی از طرفین به اعلام نظر کارشناسی سازمان یا ابهام و سوال قاضی درباره اظهار نظر اولیه، برایبررسی مجدد به کمیسیون ارجاع شود. در مواردی نیز پرونده ها فی البداهه و بدون سابقه قبلی به کمیسیون ارجاع می شوند که نمونه مشخص آن پرونده های قصور پزشکی و شکایت از کادر درمان می باشد که به دنبال شکایت افراد از کادر پزشکی، از دادگاه یا دادسرا به پزشکی قانونی ارجاع می شود.

و اما جبران خسارت

اگر چه قصور پزشکان  یا اشتباه پزشک ها معمولا عمدی نیست، ولی برای جبران زیان های مادی آن، دیه یا ارش پیش بینی شده است. قوانین فعلی ما از نظر پیش بینی خسارت معنوی و روانی بیمار، دچار خلاء است. بر اساس قوانین بیشتر کشورهای جهان، در این حالت مقصر غیر از خسارات مادی، باید خسارات معنوی و خسارت از کار افتادگی را نیز پرداخت کند. قبلا در ایران در قانون مجازات عمومی، با پیش بینی از کارافتادگی جزئی، نسبی، دائم و نقصان جسمی، این گونه خسارات نیز از مقصر گرفته می شد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی و تعزیرات در سال ۶۱ و ۶۲ بر اساس دیدگاه های فقهی، همه خسارات جسمی در قالب دیه مقرر و پیش بینی شد و در مواردی که به بخشی از توانمندی جسم آسیب برس، ارش تعیین می شود. بنابراین، امکان پرداخت خسارات معنوی در قوانین فعلی وجود ندارد و از کارافتادگی و نقصان عضو،جز در قالب دیه، قابل جبران نیست. با این حال، در مواردی، خسارات مادی مقرر شده حتی کفاف هزینه های پزشکی را نیز نمی دهد. به عنوان مثال، اگر کسی برای نقص عضوی ۱۰ میلیون تومان دیه از طریق دادگاه دریافت کرده باشد، اما بیش از ۲۰ میلیون تومان هزینه پزشکی صرف کرده باشد، می تواند دادخواست ضرر و زیان بدهد و دادگاه ها نیز پس از جلب نظر کارشناس و ملاحظه صورت حساب هزینه ها برای بازگرداندن مبلغ مازاد حکم صادر خواهد کرد.