مراحل صدور حکم جلب در دعاوی کیفری و حقوقی

صدور حکم جلب بدون صدور احضاریه

طبق قانون اصل بر این است که باید اول برای شخص احضاریه یا ابلاغیه ارسال شود سپس حکم جلب او صادر شود. اما این قانون یک استثنا دارد آن هم این است که در برخی از جرائم بدون صدور احضاریه امکان صدور حکم جلب وجود دارد این جرائم عبارت هستند از جرائمی که مجازات آنها قصاص، اعدام، قطع عضو است همچنین متهمینی که محل اقامت یا شغل آنها مشخص نیست هم بدون ارسال احضاریه جلب می شوند.

 

مدت اعتبار و تمدید حکم جلبش

مدت اعتبار حکم جلب با توجه به موضوع پرونده توسط قاضی تعیین و در برگ جلب نوشته می شود.

زمانی که مدت حکم جلب تمام شد شما می توانید به دادگاه مراجعه و درخواست تمدید مدت آن را مطرح کنید.

حکم ورود به منزل

حکم ورود به منزل در مورد چک برگشتی و مهریه صادر نمی شود این حکم در مورد جرائم خاص و جرائم علیه امنیت ملی صادر خواهد شد.

در مورد حکم جلب ماموران ابتدا زنگ زده و اگر متهم درب را باز نکند با زور در را باز می کنند.

<a href="https://dadvare.net"> dad </a>

رسیدگی ترافعی چیست؟

رسیدگی ترافعی در دادگاه

برای داشتن یک دادرسی منصفانه و برقراری عدالت میان طرفین دعوا بر اساس ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی ترافعی در دادگاه به ترتیبی که در این ماده بیان شده است می پردازیم . در واقع رسیدگی به دعاوی کیفری در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیبی که در ذیل آمده است انجام می شود :
الف - قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون ، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است به عبارت دیگر کیفرخواست باید توسط منشی دادگاه در مواردی که ادعا به به صورت شفاهی است خوانده شود . 
ب - استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می شود .
پ - استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان می شود .
ت - پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او ، که عیناً توسط منشی در صورت مجلس قید می شود یعنی تمام جزییات اظهارات متهم باید ذکر شود . 
ث - در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار ، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می کند و اظهارات شهود ، کارشناس و اهل خبره‏ ای که دادستان یا شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‏ کنند ، استماع می نماید .
ج -  بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع ، ضروری تشخیص می دهد .

اصل ترافعی بودن دادرسی

برای بررسی اینکه اصل ترافعی بودن دادرسی چیست ، باید گفت یکی از اصول اساسی در دادرسی اصل ترافعی بودن دادرسی یا اصل بی طرفی و عدالت قضایی است و باید نسبت به طرفین مخاصمه امکان رسیدگی عادلانه قضایی فراهم باشد .
اصل ترافعی بودن دادرسی در اصطلاح به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم به هر کدام از طرفین دعواست ، تا بتوانند ادعاهای خود را مطرح ، و ادله‌ مثبته آن ادعاها را ارائه کنند .

در واقع اصل ترافعی بودن دادرسی یکی از اصول اولیه و سرنوشت ساز است که باعث تامین عدالت اجتماعی می باشد . همواره در طول دادرسی قاضی و مقامات قضایی باید عدالت را بین طرفین رعایت نمایند تا حق به درستی به فردی که دارای حقانیت است برسد .  
چه در فرآیند دادرسی حقوقی و چه در دادرسی کیفری باید اصل ترافعی بودن دادرسی رعایت شود در غیر این صورت طرفین دعوا در وضعیت نابرابری قرار خواهند گرفت . رسیدگی ترافعی در دادگاه بر طبق ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری انجام می شود .

اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین

چکیده

گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود.

این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند، برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.

این افراد برای خود دلایل زیادی مانند نیازهای اقتصادی، رو دربایستی، اجرا شدن سریع‌تر حکم و … دارند و خود را توجیه می‌کنند که از دیوار کسی بالا نرفته‌اند، اما حرکت آنها گاهی دادرسی را به کل تغییر می‌دهد و منجر به صدور رای اشتباه می‌شود.

به همین دلیل قانون در برابر این تخلف ساکت ننشسته و مجازت هایی را برای افراد دروغگو و کسانی مانند آنان در نظر گرفته است.

بطلان حکم، نتیجه شهادت دروغ

شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع از وقوع امری کند، شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد.

به عبارت دیگر وقتی فرد خلاف آنچه دیده است نزد دادگاه و مقامات رسمی اطلاع‌رسانی کند شهادت دروغ داده است این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهوا و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.

در خصوص شهادت کذب و مجازات‌های آن مجازات جرم شهادت دروغ زمانی متصور است که ادای شهادت در دادگاه صالح و نزد مقامات رسمی انجام شود

با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، مقام‌های رسمی‌ اختصاص به مقامات قضایی ندارد و به این ترتیب اگر کسی مثلا در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت، باعث صدور شناسنامه شود.

شهادت این فرد مشمول ماده ۶۵۴ می‌شود.  این که شهادت دروغ موجب بطلان حکم است، لذا هر حکمی‌که بر اساس شهادت دروغ صادر شود بلا اثر می‌شود

تعقیب و مجازات شاهد کاذب

شاهد کاذب را می‌توان تعقیب کرد؛ اما باید کذب بودن شهادت فرد خاطی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی اثبات شود و با اثبات شهادت کذب است که حکم ناشی از آن نیز از اعتبار ساقط می‌شود.

بعد از باطل شدن رای دادگاه به دلیل ثابت شدن شهادت کذب، در صورتی که محکوم‌  در زمان صدور رای موجود باشد باید مسترد شود و اگر موجود نباشد شهود باید جبران خسارت کنند.

به عبارتی مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران و در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کند؛ فلذا گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره و حرام و قرآن آن را نهی کرده است، تا حدی که پیامبر خدا (ص) فرمودند: "شهادت دروغ با شرک به خدا برابری می‏کند."

وی تاکید می‌کند:

"کسی که در هنگام واقعه‌ای ناظر بوده است و بعد از مدتی هنگام ادا و بیان مطلب در محضر دادگاه، واقعیت را از روی علم و عمد عوض کند و باعث صدور حکم به ناحق شود، از نظر شرع واخلاق و در نگاه جامعه نیز محکوم است و قانون او را مجازات می‌کند."

آثار شهادت کذب

برای برخی این تصور ایجاد می‌شود که ارائه شهادت کذب فقط در صورتی مشمول ماده ۶۵۰ می‌شود که منجر به صدور محکومیت شود و بعضی از حقوق دانان بر این باورند مجازات شهادت دروغ شدید است.

یعنی حتی اگر تاثیری در صدور رای دادگاه نداشته باشد، اگر اثبات شود که فرد شهادت دروغ داده است باز هم فرد به عنوان شاهد دروغگو به سزای اعمال خود می‌رسد و در دادگاه قبل از شهادت، فرد را به راستگویی قسم می‌دهند و او را متوجه عواقب شهادتش می‌کنند به این ترتیب فردی که آگاهانه اقدام به ارائه شهادت دروغ می‌کند، مجرم محسوب می‌شود و در اینجا اهمیتی ندارد که شهادت وی در صدور رای دادگاه تاثیری داشته باشد یا خیر؛ زیرا در حقیقت مجازات جرم شهادت دروغ مطلق است.

چند ماده قانونی درباره شهادت کذب

ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات:

"هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی ‌شهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود."

ماده ۱۰ قانون انحصار وراثت:

"هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت، بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد."

ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

"در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند، اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد، علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تادیه آن نیز محکوم خواهند شد."

راهبرد سند تحول

راهبرد ۱: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین راهکارها:

فراهم­سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­ منظور اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 

ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در «سامانه مدیریت پرونده» (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات  کوتاه­ مدت)

راهبرد ۲: افزایش تبعات شهادت کذب راهکارها:

ایجاد «سامانه شهود و مطلعین» به­ منظور ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت)

متناسب­سازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیت های اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

راه‌های کاهش شهادت کذب  

در خصوص مقابله با شهادت کذب و راه‌های مقابله با آن  مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی برای دروغ گفتن شاهد در پرونده‌ای که بسیار مهم باشد، کفایت نمی‌کند.

اگر مجازات شهادت دروغ افزایش یابد، کسی جرات نمی‌کند شهادت دروغ بدهد؛ افزایش مجازات، تا حد زیادی می‌تواند جلوی این جرم را بگیرد.

اگر شهروندان از مجازات‌ها و اثرات مخرب شهادت دروغ آگاهی داشته باشند و پیش از ادای شهادت از عواقب دنیوی و اخروی دادن شهادت دروغ آگاه شوند، در کاهش شهادت دروغ موثر خواهد بود.

در کلام آخر آنچه مسلم است، لزوم آگاهی رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه و اندیشیدن راهکارهای مناسب برای توقف این رویه اخلال‌گر و ناپسند است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان قضایی و همکاری و مشارکت عمومی است.

قانون کیفری چیست و انواع شکایت کیفری چیست؟

شکایت کیفری چیست؟

شکایت از فرد متخلفی که فعالیت او بر اساس قانون اساسی کشور جرم شناخته شود و قاضی بتواند برای آن مجازات تعریف شده در قوه قضاییه تعیین کند را شکایت کیفری می‌نامند. مراحل اجرای شکایت کیفری از دادسرا و طرح شکایت از فرد متخلف خطاب به دادستان آغاز می‌گردد. شخص شاکی بایستی شکواییه خود علیه فرد دیگر را با مشخص نمودن اطلاعات دقیق نظیر اسم و آدرس، نوشتن مشروح شکایت و با ارائه مدارک و مستندات به پیوست، طرح نماید. طرح این شکواییه محدود به الگوی خاصی نیست و فرم مشخصی برای آن وجود ندارد اما با این حال بدیهی است که رعایت نظم و ترتیب در عنوان کردن مسائل و استفاده از جمله‌بندی مناسب و داشتن ایجاز یک مزیت حساب می‌شود.

انواع جرائم مالی-کیفری

پرونده‌های مالی بسته به نوعشان اگر مستلزم مجازات زندان، سلب خدمت و انفصال باشد در حیطه‌ پروند‌ه‌های کیفری قرار می‌گیرند که در ادامه به معرفی برخی از این جرائم مالی می‌پردازیم که بررسی پرونده‌ آن‌ها بایستی در دادگاه‌های کیفری انجام پذیرد و حکم نهایی در آنجا صادر گردد.

رشاء و ارتشاء: دریافت وجه مالی، سند پرداخت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط هر یک از مستخدمین و یا کارکنان یکی از قوای سه‌گان، نیروهای مسلح و همچنین مامورین خدمات عمومی را ارتشاء می‌گویند و بنابر ارزش مالی دریافت شده حکم زندان و انفصال از خدمت علیه متخلفان صادر می‌شود.

تحصیل مال از طریق نامشروع: اموالی که از طریق سوء استفاده از امتیازات تفویض شده مانند جواز صادرات و واردات یا تقلب در توزیع کالا بدست آید نامشروع محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال، فرد متخلف به زندان بین سه ماه تا دو سال حبس و جریمه‌ نقدی دوبرابر مال کسب شده محکوم می‌شود.

خیانت در امانت: طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر فرد متهم به استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی اموال علیه صاحبان آن‌ها که به صورت اجاره، امانت، وکالت و هرکار با اجرت یا بی اجرت در اختیارشان قرار داده‌اند، مجرم شناخته شده و حکم زندان بین شش ماه تا سه سال در نظر گرفته می‌شود.

اخاذی: هرگونه تهدید به قتل، ضرر رساندن جسمی یا مالی و افشای اسرار به منظور تقاضای مال یا اجبار به انجام اموری خاص اخاذی حساب شده و حکم آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا حبس بین ۲ماه تا دوسال زندان خواهد بود. سوء استفاده از لباس نظامی برای تسلط بر افراد نیز اخاذی حساب شده و یک تا پنج سال حبس دارد.

پولشویی: تملک و نگهداری اموالی که از راه غیرقانونی بدست آمده، تبدیل آن به امول با منشاء قانونی یا کتمان آن به عنوان جرم پولشویی شناخته می‌شود و بنا بر ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی فرد متخلف علاوه بر استرداد درآمد و عواید مربوطه به جریمه نقدی یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند.

چه زمانی مزاحمت تلفنی جرم محسوب می شود؟مجازات آن چیست؟

مزاحمت تلفنی موضوعی است که امکان پیگیری آن از طریق شرکت مخابرات و دادسرا وجود دارد؛ برای طرح شکایت ابتدا باید به دادسرای محلی که مزاحمت در آن جا رخ داده مراجعه کنید.

تلفن یکی از اختراعات انسان است که با انگیزه راحت‌تر زیستن و در جهت افزایش آرامش و آسایش فکری انسان‌ها ساخته شده است، اما این دستگاه سودمند هم مثل سایر دستگاه‌های ساخته بشر در کنار سودمندی می‌تواند مورد سوء استفاده‌هایی هم قرار گیرد.

مصـداق بـارز ایـن سوء استفاده‌ها ایجاد مزاحمت و از بین بـردن آسـایش و آرامـش سـایر اسـتفاده کننـدگان و کاربران این دستگاه است.

قانونگذار ایران برای اولین بـار و بـه دلیـل شـیوع روزافزون استفاده از تلفن و دستگاه‌های مشابه، بـا اندیشـه حمایـت از کاربران و جلوگیری از تجاوز به آسایش و امنیت روانی آنان به جرم انگاری ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاه‌ها در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی پرداخت.

تعریف جرم مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد.

در واقع منظور از مزاحمت تلفنی این است که کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی موجب آزار و اذیت و سلب آسایش دیگران را فراهم کند.

بررسی عناصر جرم مزاحمت تلفنی

هر عملی برای آنکه جرم تلقی شود، باید دارای عناصری باشد برخی عناصر، منحصر به جرمی خاص است که عناصر اختصاصی نام دارد و برخی عناصر، مشترک میان تمام جرایم هستند این دسته، عناصر عمومی جرم نام دارد.

عناصر عمومی به سه دسته عنصر قانونی (قانونگذار این رفتار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد) عنصر مادی (فعل یا ترک فعلی که به منصه ظهور و به مرحله فعلیت برسد) و عنصر روانی (با علم و اختیار و بدون اجبار و اکراه واقع شود) تقسیم می‌شود.

در ادامه به بررسی عناصر سه گانه جرم مزاحمت تلفنی می‌پردازیم.

عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی

فعل یا ترک فعل، هر قدر زشت و قبیح باشد تا زمانی که مقنن حکمی برای آن در قانون مقرر نکرده است، قابل مجازات نیست و نمی‌توان ضمانت اجرایی را برای عمل فرد پیش‌بینی کرد؛ بنابراین رکن قانونی هر جرم، در واقع همان متنی است که قانونگذار با درج آن در مجموعه قوانین یک کشور آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.

بر همین اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جـرم مزاحمـت تلفنـی محسـوب می‌شود.

به موجب این ماده هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه هـای مخـابراتی دیگـر بـرای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخـابرات، بـه حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی

فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین قصد باطنی و درونی افراد تا به منصه ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست.

به عنوان مثال اگر کسی قصد سرقت خودروی متلق به دیگری را داشته باشد تا زمانی که فعل ربایش از او سر نزند نمی‌توان او را تحت عنوان سارق تحت پیگرد قرار داد.

رفتار انسان گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود در واقع گاهی مقنن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند،در این صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنن و جرم به شمار می‌رود.

گاهی نیز انجام فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد.

با توجه به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، فعل مثبـت اسـت.

لازم به ذکر است برای تحقق مزاحمت تلفنی، نیازی نیست که لزوما سخن یا مطلبی گفته شود و عرفا مزاحمت منوط به بیان کلمات یا عباراتی از سوی مرتکب نیست، بلکه صرف برقراری تماس بدون رد و بدل شدن کلام هم در بسیاری از موارد مزاحمت تلفنی تلقی می‌شود.

بنابراین رفتار‌هایی همچون تلفن زدن و قطع کردن یا تلفن زدن و سکوت کردن، به ویژه در ساعاتی مثل نیمه شب، می‌تواند موجب تحقق این جرم شوند.

لازم به ذکر است وسیله ارتکاب این جرم منحصر به تلفن اعم از ثابت و همراه و سایر دستگاه‌های مخابراتی مانند پیجر، بی سیم، فاکس، پست الکترونیک (Email) و رایانه است؛ بنابراین تحقق مزاحمت ملازمه و ضرورتی با استعمال الفاظ رکیک و تهدید آمیز و... ندارد.

جـرایم از حیث منتج یا غیر منتج بودن به نتیجه خاص به دو دسته مطلق و مقید تقسیم مـی شوند.

در جرم مطلق مقنن به نتیجه زیان بار احتمالی آن توجهی ندارد و تحقق نتیجه زیان‌بار در قابل مجازات بودن رفتار لحاظ نشده است اما اگر مقنن حصول نتیجه خاصی را برای مجازات لحاظ کرده باشد و به عبارت دیگر جزء عناصر تشکیل دهنده جرم لحاظ کرده باشد تا وقتی که نتیجه منظور حاصل نشود، جرم محقق نمی‌شود و قابل مجازات نیست.

بنابراین جرم وقتی مقید است که مقنن در موقع تعریف جرم نتیجه حاصل از جرم ارتکابی و زیـان وارد شده به مجنی علیه (بزه دیده) را یکی از عوامل تشکیل دهنده قرار دهد.

از نحوه نگارش ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اینگونه استنباط می‌شود که جرم موضوع این ماده جرمی مقید و حصول آن منوط به اخذ نتیجه مجرمانه یعنی «ایجاد مزاحمت» از سوی مرتکب است.

بر این اساس لحظه وقوع جرم مزاحمت تلفنی لحظه‌ای اسـت کـه ایـن نتیجـه یعنـی ایجاد مزاحمت حادث شود.

البته کیفیت ایجاد مزاحمت حسب مورد و بسته بـه دسـتگاه مخابراتی مورد استفاده متفاوت خواهد بود. نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که اگر فردی با سیم کارت متعلق دیگری برای افراد مزاحمت ایجاد کند، علی الاصول برای فردی که سیم کارت به نام او می‌باشد اخطاریه ارسال خواهد شد، مگر اینکه ثابت کند سیم کارت در تصرف فرد دیگری بوده است.

رکن معنوی جرم مزاحمت تلفنی

بـرای تحقق جرم، علاوه بر دو عنصر قانونی و مادی، وجود عنصر روانی یا معنوی هم ضرورت دارد.

در واقع فعل یا ترک فعلی که مجرمانه است باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد؛ یعنی میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.

بر مبنای عنصر روانی، جرائم به دو دسته عمدی و خطایی تقسیم می‌شوند.

برای تحقق جرم مزاحمت تلفنی مرتکب باید قصد برقراری تماس تلفنی و قصد ایجاد مزاحمت را برای طـرف مقابـل داشته باشد.

بنابراین اگر کسی چند بار به اشتباه شـماره‌ای را گرفته و قصد ایجاد مزاحمت را نداشته باشد، حتی در صورتی که عملا موجب مزاحمت برای مخاطب شده باشد نمی‌توان حکم به محکومیـت وی صـادر نمـود.

مجازات جرم مزاحمت تلفنی

در قانون مجازات اسلامی برای مرتکب به جرم مزاحمت تلفنی حبس از ۱ تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته، برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می‌شود.

در اینجا این سؤالی مطرح می‌شود که اگر شخصی علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، مرتکب جرائم دیگری نظیر توهین، تهدید و… نیز شود، می‌توان در مورد این جرایم نیز علیه وی شکایت کرد؟

شخصی که علاوه بر ایجاد مزاحمت از طریق دستگاه‌های مخابراتی، رفتار‌های مجرمانه دیگری مثل توهین، تهدید و… که در قانون مجازاتی مجزا دارند نیز مرتکب شود، می‌توان به اتهام هر ۲ جرم از وی شکایت کرد.

لازم به ذکر است که جرم مزاحمت تلفنی جزء جرائم غیر قابل گذشت می‌باشد، لذا اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد مجازات مزاحم منتفی نخواهد شد البته اعلام گذشت شاکی در مواردی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات مجرم را فراهم نماید.

پیگیری مزاحمت تلفنی از طریق مخابرات و دادسرا

مزاحمت تلفنی موضوعی است که امکان پیگیری آن از طریق شرکت مخابرات و دادسرا وجود دارد، برای طرح شکایت ابتدا باید به دادسرای محلی که مزاحمت در آن جا رخ داده مراجعه کنید.

در صورتی که هویت شخص مزاحم برای شما مشخص نباشد، در قسمت متشاکی عبارت نامشخص یا مجهول الهویه قید می‌شود.

عنوان مجرمانه این شکایت چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک و یا تلفن.» اگر توهینی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند.

در مرحله بعد شکایت به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می‌گردد.

در این مرحله شعبه مذکور نامه‌ای خطاب به کلانتری جهت تکمیل تحقیقات می‌نویسد.

سپس کلانتری از مخابرات در خصوص شماره تلفن مورد شکایت استعلام می‌کند نامه مذکور به بخش حقوقی مخابرات ارجاع می‌گردد تا ردیابی خط تلفن مربوط انجام شود سپس با شناسایی صاحب خط تلفن، نامبرده به دادسرا احضار می‌شود و تحقیقات آغاز می‌شود.

لازم به ذکر است اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شوند.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی

دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، دادگاه کیفری دو است. از حیث صلاحیت محلی، چون قاعده کلی بر این است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد، که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد، حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر در جرم مذکور رفتار مجرمانه در یک محل اتفاق افتاده و نتیجه آن (ایجاد مزاحمت) در محل دیگری رخ دهد دادگاه کدام محل صالح است؟

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون وقوع بزه منوط به آن است که مقصود فرد مرتکب محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و معیار صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.

بنابراین محل دریافت تماس تلفنی، محل وقوع جرم است و دادگاه این محل صالح به رسیدگی است؛ یعنی اگر شخصی از تبریز به تهران مرتبا تماس حاصل نماید و این تماس‌ها در زمره مزاحمت تلفنی تلقی شود دادگاه کیفری دو تهران مرجع صالح رسیدگی به این جرم است.

ادله اثبات جرم مزاحمت تلفنی

برای اثبات جرم مزاحمت تلفنی، علاوه بر دلایل عمومی اثبات جرائم از قبیل: اقرار، شهادت شهود و ... می‌توان از اماراتی، چون صدای ضبط شده فرد مزاحم استفاده کرد که قاضی رسیدگی کننده می‌تواند در این زمینه نظریه کارشناس خبره را نیز جلب کند.

همان همان طور که گفته شد صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده جزء اماره محسوب می‌شود و گاهی قضات آن را نمی‌پذیرند، چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد.