انواع اعتراض شخص ثالث

یکی از روش های اعتراض به حکم دادگاه، اعتراض شخص ثالث می باشد.

در این دعوا، شخصی که در جریان دادرسی حاضر نبوده است، می تواند به حکمی که صادر شده و به حقوق او خللی وارد کرده است، اعتراض کند.

در قانون آیین دادرسی مدنی، دو نوع دعوای اعتراض شخص ثالث پیش بینی شده است که شامل دعوای اعتراض ثالث اصلی و دعوای اعتراض ثالث طاری یا غیر اصلی می باشد.

بنابراین، در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که انواع اعتراض ثالث کدامند؟

به همین مناسبت، ابتدا به بررسی اعتراض شخص ثالث پرداخته و سپس انواع اعتراض ثالث اعم از دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی و دعوای اعتراض ثالث طاری خواهیم پرداخت. 

اعتراض شخص ثالث

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض اشخاص ثالث به حکمی که در دادگاه صادر شده است، مجاز دانسته شده است؛ بنابراین، شخصی که جزء طرفین دعوا نیست، می تواند تحت شرایطی وارد دعوا شوند و به نتیجه آن دعوا اعتراض کند.

ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه رأی صادر شده از دادگاه های عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر را قابل اعتراض ثالث دانسته است، اما موعدی برای اقامه دعوای اعتراض ثالث پیش بینی نکرده است؛ بنابراین، به طور کلی آراء دادگاهها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض ثالث هستند.

دعوای اعتراض ثالث اصلی

یکی از انواع دعوای اعتراض شخص ثالث، دعوای اعتراض ثالث اصلی است.

بر اساس ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدائا از طرف شخص ثالث صورت گرفته است.

بنابراین، اعتراض شخص ثالث اصلی در مواردی مطرح است که شخص ثالث با هر وسیله ای که از حکم صادر شده، مطلع شود و نسبت به آن اعتراض کنند.

دعوای اعتراض ثالث طاری

نوع دوم دعوای اعتراض ثالث، اعتراض ثالث طاری است.

بر اساس ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا در دادگاهی صادر شده است و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای رسیدگی آن را به عنوان دلیل ابراز کرده است.

بنابراین، در اعتراض ثالث طاری، قبلا دعوایی بین دو شخص مطرح شده و دادگاه حکم یا قرار صادر کرده است و یکی از این اشخاص در دعوای جدیدی که مطرح می کند، به آن حکم یا قرار استناد می کند.

در این شرایط، طرف دیگری که در دعوای اول حضور نداشته ثالث محسوب می شود و می تواند به آن اعتراض کند که به آن اعتراض ثالث طاری می گویند.

تفاوت متهم، محکوم و مجرم چیست؟

حقوق علمی است که با افراد و حق و حقوق آن ها سر و کار دارد .

به همین جهت آگاهی از نکات ریزی که در علم حقوق وجود دارد، نیازمند سال ها مطالعه و تحقیق و درس خواندن در این حوزه است اما چون همه مردم فرصت این را ندارند که در این زمینه اطلاعات کسب کنند .

تاثیر علم حقوق بر روابط افراد و فراگیرتر شدن استفاده افراد از آن نسبت به گذشته، داسنتن نکات ابتدایی و مهمی که برای زندگی هر کسی نیاز است باعث می شود که بتوانید نیاز خود را در رابطه با مشکلی دارید خیلی سریع تر حل کنید.

یکی از این موارد صفاتی است که در حقوق بر افراد بار می شود؛ از این رو در این مقاله به بررسی اینکه متهم کیست، مجرم کیست و محکوم کیست می پردازیم.

متهم چه کسی می باشد ؟

وقتی یک جرم به وقوع می پیوندند، دادسرا اقدام به کشف آن جرم و پیدا کردن مرتکب می کند؛ این کار به وسیله بازپرس انجام می شود، از جمله وظایف بازپرس این است که مرتکب جرم را پیدا کند؛ در این حین بازپرس ممکن است به یک یا چند نفر مظنون باشد.

مثلا کسی که در خانه اش قتلی رخ داده است با مرجعه به دادسرا می گوید، الف دشمن مقتول بوده است و فکر می کند ممکن است الف، قاتل باشد.

در این حالت "الف" متهم پرونده  است و باید بر رعایت حقوق متهم مورد بازجویی قرار بگیرد.

مجرم کیست؟

حال تصور  کنید بازپرس پرونده دلایل کافی به دست بیاورد که بر اساس آن بتواند ثابت کند، الف که متهم است، واقعا جرم قتل را مرتکب شده است.

در این حالت مدارک بازپرس شک و تردید ها را درباره اینکه آیا جرم واقعا توسط متهم رخ داده است یا نه، از بین می برد.

به کسی که جرم را مرتکب شده است و دلایل کافی برای نسبت دادن جرم به او وجود دارد ، مجرم می گویند؛ البته همیشه اولین متهم، مجرم نیست.

بعد از اینکه دادستان توانست مجرم را پیدا کند ، با صدور قرار جلب دادرس، از دادستان می خواهد برای ارسال پرونده به دادگاه، کیفرخواست صادر کند.

محکوم کیست؟

محکوم یک مفهوم عام حقوقی است.

محکوم هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری به کار می رود؛ به این ترتیب که وقتی کسی در یک دعوای حقوقی، مسئول جبران خسارت است در اصطلاح حقوقی محکوم به جبران خسارت است به همین دلیل او را محکوم می نامند.

در دعوی کیفری هم کسی که بابت عمل خلافش، باید طبق قانون مجازاتی را تحمل کند، محکوم می گویند.

نگاهی اجمالی به مفهوم محکوم له ، محکوم علیه و محکوم به : 

 حتما تا به حال واژه محکوم له را شنیده اید و شاید برایتان جالب باشد که بدانید محکوم له به چه فردی می گویند.محکوم له یک اصطلاح حقوقی است که مسلما وکلا با آن آشنایی کامل دارند اما خیلی از افراد به واژه محکوم له نسبت داده می شوند در صورتی که با معنای محکوم له آشنایی ندارند .

محکوم علیه :

فردی که به انجام دادن کاری محکوم شده است را محکوم علیه میگویند 

محکوم له :

فردی که قانون به نفع او فرد یا افرادی را به انجام کاری محکوم کرده است.

محکوم به :

.حکمی که بین محکوم علیه و محکوم له داده شده است !

ماده های قانونی مربوط به محکوم له ، محکوم علیه و محکوم به 

ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذاشته می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده ۸ – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است .

ماده ۲۰ – هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می کند.

منبع : https://dadvare.net/mahkom-elayh/

استرداد مال به چه معناست؟

استرداد مال به چه معناست؟

استرداد مال به این معناست که اگر گیرنده مال از برگرداندن مالی که قبلا دریافت نموده است، امتناع (خودداری کند) ورزد، با انجام تشریفات قانونی، دهنده مال میتواند با طرح دعوایی تحت عنوان “استرداد مال” اقدامات لازم را انجام دهد.

مال موضوع بحث، مال منقول می باشد.

مال منقول مالی است که نقل و انتقال آن به محلی دیگر براحتی قابل انجام باشد، بدون آنکه به آن مال یا محل خساراتی وارد شود مانند ماشین، میز و … .

رد و بدل شدن مال منقول میتواند در قالب یک عقد مانند عقد عاریه یا ودیعه یا قرارداد یا بدون وقوع آن باشد.

گاهی اوقات رد و بدل شدن مال میتواند بدون وقوع عقد یا قرارداد باشد، مانند زمانی که یک نفر مالی را در اثر انجام یک عمل مجرمانه بدست می آورد.

در واقع میتوان اینگونه بیان نمود که بدست آوردن مال دیگری دو حالت دارد گاهی با اذن و اجازه مالک آن است که در اینصورت تصرف مال را باید مشروع و قانونی دانست اما گاهی اوقات شروع به تحصیل مال بدون اجازه مالک یا متصرف قانونی آن است که در اینصورت نحوه تصرف مال غیر قانونی است.

اما گاهی اوقات نیز ممکن است که شروع تصرفات با اجازه مالک باشد اما ادامه تصرفات از سوی مالک منع شود؛ بطور مثال شخص الف اتومبیل خود را برای مدت دو روز به شخص ب می دهد و بعد از انقضای مدت مذکور شخص ب از برگرداندن مال امتناع می کند.

در هر صورت با اعلام مالک مبنی بر برگرداندن مال، شخص ب مکلف است که مال را مسترد کند و اگر بدون وجود علت قانونی از استرداد آن امتناع کند، مالک میتواند دعوای “استرداد مال” را در دادگاه مطرح نماید.

تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

ارسال اظهارنامه:

توصیه میگردد قبل از طرح دعوای استرداد مال، مالک، استرداد آن مال را با ارسال اظهارنامه از متصرف بخواهد و اگر نتیجه ای نگرفت نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.

استرداد مال دادگاه صالح در رسیدگی به این دعوا:

دعوای استرداد مال از دعاوی مالی می باشد؛ بنابراین باید مطابق با قانون تقویم شود.

اگر خواسته دعوا کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد اما اگر مبلغ، بیش از بیست میلیون تومان باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه است.

هزینه دادرسی در این دعوا با توجه به تقویم خواسته، از خواهان اخذ می گردد.

خواهان این دعوا، مالک یا متصرف قانونی مال است و خوانده نیز کسی که مال در ید او است.

استرداد مال امانی

کسی که امین است یعنی مالی به امانت به او سپرده شده، مکلف است مطابق با قانون و عرف، در حفظ و نگهداری مال مورد امانت بکوشد؛ چرا که وظیفه او نگهداری از مال است.

حال اگر مالک، برگرداندن مال امانی را درخواست کند، امین مکلف به بازگرداندن آن مال است.

جهت استرداد مال امانی، امانت گذار در وهله اول می بایست استرداد مال را از امین مطالبه کند که بهترین راه، ارسال اظهارنامه می باشد.

در مرحله بعد اگر امین با وجود ارسال اظهارنامه، مال را برنگرداند، امانت گذار (مالک) باید نسبت به طرح دعوای استرداد مال اقدام نماید.

نکته مهم این است که عدم برگرداندن مال امانی به امانت ‌گذار جرم تلقی نمی‌شود، بلکه صرفا در صورت استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نمودن عمدی مال، بزه خیانت در امانت محقق می‌شود

عدم صلاحیت نسبی یا محلی یعنی چه ؟

بر اساس قانون آیین دارسی مدنی، برای اینکه دادگاه به دعوای مطرح شده رسیدگی کند، باید صلاحیت داشته باشد.

این صلاحیت دادگاه اعم است از صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی؛ که به طور خلاصه، صلاحیت محلی یعنی اینکه دادگاه عمومی کدام شهر صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت.

در صورتی که خوانده دعوا، دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند، می تواند ایراد عدم صلاحیت محلی را به دادگاه ارائه نماید که در همین راستا، دادگاه ممکن است قرار عدم صلاحیت محلی صادر کرده و از ادامه رسیدگی به دعوا امتناع کند.

به همین منظور، در ادامه این مقاله به بررسی عدم صلاحیت نسبی و ایراد عدم صلاحیت نسبی خواهیم پرداخت.

عدم صلاحیت نسبی یا محلی

بر اساس قانون آیین دارسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد.

صلاحیت محلی یعنی اینکه دادگاه کدام شهر برای رسیدگی به دعوا صالح است.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، علی الاصول دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد، اما قواعد مربوط به صلاحیت نسبی بر خلاف صلاحیت ذاتی از قواعد مخیره و از جمله حقوق اصحاب دعوا هستند.

به این معنا که اگر خوانده دعوا به این مطلب ایرادی وارد نکند، یا خارج از مهلت قانونی ایراد کند، رسیدگی در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، ادامه پیدا می کند.

علاوه بر این، رای صادر شده توسط دادگاه نیزبه علت اینکه صلاحیت نسبی نداشته است، در دیوان عالی کشور نقض نمی شود.

البته اگر خوانده در مهلت قانونی ایراد عدم صلاحیت نسبی را مطرح نماید، دادگاه مکلف است که آن را بپذیرد و به آن ترتیب اثر بدهد؛ بنابراین، عدم صلاحیت نسبی می تواند توسط خوانده مورد ایراد قرار بگیرد.

ایراد عدم صلاحیت نسبی یا محلی

یکی از ایرادات مطرح شده در قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس بند اول از ماده 84 این قانون آن است که "دادگاه صلاحیت نداشته باشد".

بنابراین، همانگونه که در قسمت قبل نیز اشاره شد، صلاحیت دادگاه بر دو نوع است؛ صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی، اما با توجه به صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری، ایراد عدم صلاحیت نسبی تنها در مواردی قابل طرح است که خوانده، دعوا را در صلاحیت دادگاه عمومی شهر دیگری بداند.

به عنوان نمونه، شخص خواهان برای اقامه دعوا باید به دادگاهی که خوانده دعوا (طرف مقابل او) در آن حوزه ساکن است مراجعه نموده و طرح دعوا کند.

حال اگر در شهر محل سکونت خودش دعوا را مطرح کرد، خوانده می تواند به عدم صلاحیت نسبی دادگاه اعتراض کرده و ایراد عدم صلاحیت محلی یا نسبی را وارد کند.

مهلت طرح ایراد عدم صلاحیت نسبی

در قسمت قبل به توضیح اینکه ایراد عدم صلاحیت نسبی چیست و در چه مواردی شخص خوانده می تواند به عدم صلاحیت نسبی دادگاه ایراد وارد کند، پرداخته شد، اما نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد، مهلت و بازه زمانی طرح ایراد عدم صلاحیت نسبی در دادگاه است.

در پاسخ به این سوال، ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی حایز اهمیت است که بر اساس این ماده، ایراد عدم صلاحیت محلی بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

در صورتی که دادگاه ایراد عدم صلاحیت نسبی مطرح شده را وارد بداند، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و پرونده را به دادگاه صالح می فرستد.

اگر هم ایراد عدم صلاحیت نسبی را وارد نداده و خود را دارای صلاحیت نسبی تشخیص دهد، وارد ماهیت دعوا می شود و به پرونده رسیدگی می کند.

تخلفات پزشکی

در تعریف تخلفات پزشکی می‌توان گفت:

این تخلفات مواردی هستند که در آن‌ها پزشک، بر خلاف مقررات و قوانین صنفی رفتار می‌کند؛ مانند:

انجام اعمال خلاف شان پزشکی

سهل انگاری در انجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی

افشا نمودن اسرار و نوع بیماری

جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده.

جرائم پزشکی؛ اما مواردی هستند که در قانون جرم‌انگاری شده‌اند، لکن فرد مرتکب پزشک یا از اعضای کادر پزشکی است.

مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی، دادسرای انتظامی پزشکی است و مرجع رسیدگی به جرائم پزشکی، محاکم عمومی دادگستری.

ضمنا رسیدگی به تخلفات مذکور توسط هیات‌های بدوی انتظامی تضادی با رسیدگی به این تخلفات و جرائم توسط محاکم قضایی نخواهد داشت، زیرا هر جرمی بالطبع تخلف نیز خواهد بود.

با توجه به این نکته که اگرچه پزشک در اقداماتی که به منظور درمان است، از شخص بیمار یا ولی او برائت بگیرد، مسئولیتی ندارد، اما باز هم اگر در اثر قصور یا عمد او به بیمار آسیبی وارد شود، علاوه بر تخلف انتظامی او، حسب مورد چنانچه این قصور عمد یا غیرعمد باشد، طبق مقررات جنایات عمد و شبه عمد با او برخورد خواهد شد.

فلذا مردم عزیز در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی در تمامی زمینه‌ها (حتی جراحی‌های زیبایی، لاغری، چاقی، فرآیندهای لیزری، دندانپزشکی و پوستی) داشته باشند؛ می‌توانند به هر یک از مراجع زیر جهت شکایت و پیگیری مراجعه فرمایند:

شورای حل اختلاف

دادسرای ویژه امور پزشکی

دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی