5 تغییر مهم قانون چک در اصلاحات سال 97

5 تغییر مهم قانون چک در اصلاحات سال 97

قانون صدور چک در سال 1355 مورد تصویب مجلش شورای اسلامی قرارداد و تا کنون در خصوص انواع مختلف چک ها ، قانون مورد استناد می باشد. لکن با توجه به تغییرات زمانه و مقتضیات زمان ، هر از چند گاهی ، قانون فوق مورد تغییر و تحول قرار می گرفته است که آخرین نسخه تغییرات آن مربوط به آبان ماه 1397 می شود. در این نسخه تغییرات مهمی به چشم می خورد که اهم آن موارد به شرح زیر است:

اگر چکی به شکل الکترونیکی صادر شود، مقررات قانون چک در خصوص آن نیز معتبر است و نیازی نیست حتما چک به شکل فیزیکی صادر شود. البته باید توجه داشت که جک های الکترونیکی زمانی معتبر هستند که مورد تایید بانک قرار گیرند و سازوکار آن نیز به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد.

در صورتی که چک به علت کسری موجودی برگشت شود، بانک فورا و بدون فوت وقت می‌بایست مراتب را از طریق سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و کد رهگیری آن را طی گواهینامه‌ای به دارنده چک تحویل دهد.

در صورتی که حساب صادر کننده چک ، کسری موجودی داشته باشد ، بانک مکلف است به تقاضای دارنده ، تمام مبلغ موجودی را به شخص بپردازد و گواهی عدم پرداخت را با قید مبلغ پرداخت شده به دارنده تسلیم دارد.

اگر با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود نمایید یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کنید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوید و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شوید.

اگر دارای چک برگشتی باشید و از آن رفع سوءاثر نشده باشد ، از صدور و داشتن دسته چک برای شما جلوگیری به عمل می آید.

محدودیت های چک برگشتی:

اگر دارای چک برگشتی هستید ، یا درصدد صدور چکی هستید که احتمال عدم پاس شدن آن را می دهید ، این متن کوتاه را مطالعه کنید تا بدانید که محدودیت هایی شامل حال کسانی می شود که دارای چک برگشتی هستند:

طبق آخرین تغییرات قانون چک ، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

پیشنهاد می شود در خصوص صدور چک دقت عمل لازم را به خرج دهید و جز در موارد مهم از صدور آن خودداری کنید تا مشمول این محدودیت ها نشوید.

اگر چک ما برگشت خورد ، چگونه از آن رفع اثر کنیم:

طبق قانون صدور چک که در سال 97 دچار تغییرات و تحولات مهمی شد که در متن های گذشته بدان اشاره کردیم، نحوه رفع سوءاثر از چک نیز با تغییرات مواجه شد. در این متن به طور خلاصه به این موارد می پردازیم. به بیان دیگر ، اگر دارای چک برگشتی هستید به یکی از طرق زیر می توانید از آن رفع سوء اثر کنید تا محدودیت های ان شامل شما نشود. ( متن محدودیت های چک برگشتی)

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

توضیح: این بند در خصوص مواردی است که چک به عدم عدم موجودی یا کسری موجودی برگشت خورده ، در این صورت صادر کننده می تواند با واریز آن به حساب جاری خود، ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، تقاضای رفع سوء اثر از آن را نماید. در مقابل نیز بانک می بایست ظرف 3 روز مراتب را به دارنده اعلام کند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

توضیح: وجود لاشه چک در دست صادر کننده به معنی پرداخت وجه آن به دارنده ، یا به هر طری مصالحه ایشان در خصوص مبلغ مندرج بر روی جک است . در غیر این صورت و در فرضی که دارنده ،  ادعای حقی بر روی چک داشته باشد ، قاعدتا نمی بایست لاشه آن را در اختیار صادر کننده قرار دهد. به همین علت اگر لاشه در دست صادر کننده باشد ، می تواند تقاضای رفع سوء اثر از آن را نماید.

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

توضیح: اگر چک وارد پروسه قضایی و ثبتی جهت نقد شدن ، باشد ، ارائه گواهی ختم مراحل به بانک می تواند یکی از راه های رفع سوءاثر از آن به شمار رود.

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

توضیح: در برخی موارد چک به دلیلی که نباید مورد مطالبه قرار می گیرد. به طور مثال جهت جهت تضمین بوده و صادرکننده به کلیه تعهدات خود عمل کرده لکن دارنده نسبت به خرج آن اقدام نموده است. پس از رسیدگی عدم استحقاق شخص ، محرز می شود. در این صورت صادر کننده با ارائه حکم بر برائت می تواند تقاضای رفع سوء اثر نماید.

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

توضیح: اگر سه سال از تاریخ صدور  گواهی نامه عدم پرداخت چکی بگذرد و هیچ دعوایی اعم از حقوقی یا کیفری در خصوص چک انجام نشود و دارنده اقدامی در خصوص نکند، شخص می تواند نسبت به سوءاثر اقدام نماید.

نکته مهم 1:  بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف در بالا به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

نکته مهم 2:  در صورت بروز هر یک از حالات فوق ، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

وصول چک بدون طی پروسه قضایی:

یکی از نکات مهم تغییرات قانون صدور چک در سال 97 ، امکان مطالبه چک بدون مراجعه به مراجع قضایی است. به بیان دیگر با توجه به ماده 23 قانون مذکور ، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید.

دونکته‌ای که نباید در خصوص ماده 23 فراموش کرد آن است که اولا ، دادگاه صالح معمولا دادگاه محل اقامت خوانده است. لکن با توجه به مکانیزه شدن ارسال دادخواست ها ، به محض مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی و ارائه کدملی صادرکننده ، به راحتی می توان از نشانی مرجع قضایی مورد رسیدگی آگاهی یافت.

نکته دوم آنکه با توجه به تغییر تعرفه حق الوکاله وکلا در سال 99 و واقعی تر شدن مبالغ آن ، حق الوکاله ای که از صادر کننده ( در فرض محکومیت) دریافت می شود ، می تواند تا حد زیادی حق الوکاله پرداختی به وکیل را پوشش دهد. پس دارنده چک می تواند با خیالی آسوده تر نسبت به انعقاد قرارداد با وکیل اقدام کند.

در ادامه ماده 23 تکالیف دادگاه برای صدور اجرائیه بدین شرح عنوان شده است:

دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

توضیح: اگر صادر کننده چک به نمایندگی از شخص حقوقی ، نسبت هب صدور آن اقدام کند با صاحب حساب یعنی همان شخصیت حقوقی در مورد پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارد . به بیان دیگر دارنده می تواند علیه هر کدام از صادرکننده یا صاحب حساب یا هردوی ایشان تقاضای صدور اجرائیه کند و وجه چک را مطالبه نماید. به طور مثال اگر مدیرعاملی به نمایندگی از شرکت خود اقدام به صدور چک نماید، در فرض صدور گواهی عدم پرداخت و پیگیری دارنده ، ممکن است اجرائیه علیه مدیرعامل صادر و وجه از ایشان مطالبه گردد. مدیران عامل و صاحبان امضای مجاز شرکت ها در خصوص اصدار چک دقت نظر کافی را به خرج دهند. ( ماده 19 قانون صدور چک)

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد. (متن ماده در انتهای این متن قابل مشاهده است.)

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

توضیح: به بیان دیگر می توان تقاضای مسدودی حساب های بانکی ، توقیف اموال نظیر خودرو یا املاک را نمود. هم چنین در فرض عدم وصول وجه چک ، می توان تقاضای جلب صادرکننده چک را نیز نمود.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

متن ماده 14 و تبصره ها: ‌

ماده 14- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در‌امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک

پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت‌وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

‌دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
‌

‌تبصره 1- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (‌یا چک در وجه حامل به او‌ واگذار گردیده). ‌در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.

‌تبصره 2- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم‌شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت‌کند.

تبصره 3: پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.

جرم مزاحمت ایجاد کردن برای زنان چه مجازاتی دارد؟

در قوانین جزایی ایران، کودکان و زنان مورد حمایت می‌باشند و به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات متعرضین و مزاحمین به حبس و شلاق محکوم می‌شوند.

بر اساس قانون هرکس در معابر عمومی یا اماکن عمومی متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود و یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو ماه تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

ایجاد مزاحمت برای کودکان و بانوان از جرایم عمومی غیر قابل گذشت است.

فلسفه تصویب آن، این است که، افراد نامحرم، مزاحم زنان و کودکان نشوند، مثلا تعقیب مصرانه یک زن، از مصادیق مزاحمت تلقی می‌شود و تعرض هم به معنای در برابر افراد ایستادن و آبروی آنها را در مرحله خطر قرار دادن است.

بی‌تردید غایت نظم اجتماعی و هدف از وضع قوانین در هر جامعه‌ای، حفظ حقوق و آزادی‌های افرادی است که آن اجتماع را تشکیل داده‌اند. به تجربه ثابت شده است که تامین منافع افراد و حفظ مصالح جامعه، در سایه احترام به حقوق و آزادی افراد آن فراهم خواهد شد. به همین دلیل، امروزه قانون به عنوان مظهر قدرت اجتماعی، وسیله‌ای برای جلوگیری از هر گونه تصادم و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است. اکنون سعی قانون‌گذار بر این است که با وضع و اجرای صحیح قانون، حقوق و آزادی‌های افراد جامعه را در حد اعلای خود حفظ کند. از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه اطفال و بانوان هستند. به همین دلیل، در قوانین کشورهای مختلف، از جمله کشور ما، برای مقابله با تعرض به حقوق آنان، قوانین و مقررات ویژه‌ای وضع شده است. در ادامه، این قوانین را بررسی می‌کنیم.

گذشت

گذشت شاکی می‌تواندبه عنوان یکی از علل تخفیف مجازات متهم موثر باشد. حتی با گذشت شاکی، تعقیب یااجرای مجازات متعرض متوقف نخواهد شد.

چه رفتاری جرم است؟

اگر فردی با حرکات و اعمال توهین‌آمیز خود موجبات هتک حرمت زن یا کودک را فراهم کند مجرم است.

قصد ارتکاب جرم

ایجاد مزاحمت یا توهین به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی از جرایم عمدی می باشد. بنابراین وجود قصد مجرمانه برای وقوع عمل توهین‌آمیز یا ایجاد مزاحمت از طرف مرتکب مفروض خواهد بود و نیازی به اثبات ندارد. البته اثبات خلاف این موضوع از سوی متهم، موجب رفع مسئولیت کیفری او خواهد شد.

حیثیت عمومی

جرم مجازات و تعرض به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی جزء جرائم دارای حیثیت عمومی است. یعنی گذشت شاکی فقط می‌تواند به عنوان یکی ازعلل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به نوع دیگری که مناسب‌تر به حال متهم باشد مورد استناد دادگاه قرار گیرد.

تعلیق مجازات

دادگاه می‌تواند اجرای تمامی یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از ۲ تا ۵ سال معلق کند:

محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات حد قطع یا نقص عضو، حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی و جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال نداشته باشد و دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های غیرعمدی با هر میزان مجازات، ‌محکومیت قطعی نیافته باشد.

دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، اجرای تمامی یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

مقصود از تعرض و مزاحمت برای اطفال و بانوان

مرتکب جرم با حرکات و اعمال توهین‌آمیز خود موجبات هتک حرمت زن یا کودک را فراهم کند، ‌مثل اینکه مصرانه آنها را در معابر و اماکن تعقیب کند، اما با وجود اعتراض و ابراز تنفر بانو یا کودک از عمل تعقیب‌کننده، او توجهی نکند و همچنان به این عمل خود ادامه دهد.

مزایای قانونی

مزاحمین در همه کشورها وجود دارند. به همین دلیل، خود بانوان خواستار حمایت ویژه قانون‌گذار و مسئولان قضایی از این قشر جامعه هستند. چنین حمایت‌هایی همواره مورد استقبال جامعه قرار گرفته است.

رفتارها و اعمال مرتکب جرم

این جرم لزوما به دو صورت قابل تحقق خواهد بود:

ایجاد مزاحمت‌ و تعرض نسبت به اطفال و بانوان در معابر یا اماکن عمومی

ارتکاب عمل توهین‌آمیز در یکی از این دو محل نسبت به اشخاص مذکور

کیفر مزاحمت برای بانوان و اطفال

در قوانین، ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال در معابر و اماکن عمومی، با دو شیوه زیر مجازات می‌شود:

حبس: از ۲ تا ۶ ماه

شلاق: تا ۷۴ ضربه

اما اگر این جرم در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود، هر یک از مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

اهمیت آزادی روان (این نکته را دست کم نگیرید)

آزادی روان که مانند آزادی تن و جسم، یکی از موهبت‌های الهی و از آزادی‌های مهم فردی و مدنی محسوب می‌شود،‌ عبارت است از اینکه هر کسی در محدوده قوانین و نظامات اجتماعی بتواند آزادانه و به میل خود، به انجام دادن یا ترک کارهای متعارف مربوط به زندگی اجتماعی خود اقدام کند و هیچ شخصی بی‌دلیل متعرض و مزاحم وی نشود.

اماکن عمومی

منظور از «اماکن عمومی» محل‌هایی است که در ساعاتی از شبانه‌روز برای رفت و آمد اشخاص دایر و آماده باشد، مانند ادارات دولتی، بازار،‌ نمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، مسافرخانه‌ها، ‌قهوه‌خانه‌ها، کافه‌قنادی‌ها و ‌اتوبوس‌ها. بنابراین توهین و مزاحمت در اماکن خصوصی، مانند منزل و مسکن اشخاص، هر چند علنی و با حضور شهود صورت گیرد، مشمول حکم این ماده قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.

رویکرد قانون‌گذار ایران

قانون‌گذار ایران جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی را یکی از مصادیق «جرایم علیه آزادی روان‌ اشخاص»، به طور مستقل در قوانین جزایی قابل تعقیب و مجازات اعلام کرده  است.

محل ارتکاب جرم

برای اینکه این عمل دقیقا مصداق جرم «مزاحمت برای بانوان و اطفال» تلقی شود، محل وقوع آن باید اماکن عمومی یا معابر باشد.

«معابر» عبارت از محل‌هایی است که رفت و آمد در آنها در همه اوقات شبانه‌روز برای عموم مردم آزاد است، مانند کوچه‌ها، خیابان‌ها، میدان‌ها و بزرگراه‌های داخل یا خارج شهرها.

حضور داشتن یا نداشتن شهود برای تحقق جرم در این معابر شرط نیست.

هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص  به ویژه بانوان ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.

قربانی جرم

در جرم اهانت و تعرض به بانوان و کودکان، فقط افراد جنس مؤنث و کودکان قربانی جرم تلقی می‌شوند.  ایجاد مزاحمت و توهین به مردان در معابر و اماکن عمومی مشمول حکم این ماده نخواهد شد. به نظر می‌رسد که علت این موضوع ناتوانی کودکان در دفاع از خود و رعایت موازین اخلاقی و طبیعت حساس و ظریف زنان باشد که از نظر شرعی و عرفی، وجوب این نگاه را توجیه می‌کند.

معیار و ضابطه‌ تشخیص عملیات توهین‌آمیز

معیار و ضابطه‌ تشخیص عملیات توهین‌آمیز و مزاحمت مخالف شئون و حیثیت طرف جرم، عرف و عادت رایج در محل وقوع جرم است. بر اساس این عرف و عادت، دادگاه حرکات و الفاظ مخالف شئون و مزاحمت برای بانوان و اطفال را احراز خواهد کرد.

در چه صورتی خیانت در امانت جرم است؟

خیانت در امانت جرمی است که تحقق آن براساس سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر می باشد. حال اگر فردی که مال به وی سپرده شده است، از بازگرداندن آن در هنگام مطالبه از سوی مالک خودداری کند و یا مال را صرف منظوری غیر از آنچه که مالک تعیین نموده، خیانت در امانت به وقوع می‌پیوندد.

لازم به یادآوری است که در جرم خیانت در امانت، مالک، مال خود با رضایت و به شرط استرداد یا رساندن به مصرف معین در اختیار امین قرار داده است اما امین پس از اخذ مال، مرتکب خیانت می شود.

در چه صورتی خیانت در امانت جرم است؟

به طور خلاصه می‌توان گفت، جرم «خیانت در امانت» در صورتی محقق می‌شود که رابطه حقوقی امانی میان مالک و امین برقرار شده باشد. یعنی اگر خائن برخلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق‌یافته از مصادیق سرقت خواهد بود نه خیانت در امانت. در زمانی که مالک مال را مطالبه می‌‌نماید و امین با سوء نیت (قصد عدم استرداد و ضرر زدن به مالک) از بازگرداندن آن خودداری نماید، چه مال موجود باشد یا قبلا تلف یا مصرف شده باشد، جرم محقق خواهد شد.

البته باید این عدم استرداد همراه با سوء نیت باشد، یعنی اگر امین در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک را داشته باشید، از بازگرداندن مال ناتوان باشد، جرمی در میان نخواهد بود.

برای مثال بدون تقصیر، مال از بین می‌رود و در این زمان هرچند به هر حال باید مال جبران گردد و عین آن مال و یا قیمت آن به صاحب مال بازگردانده شود و استرداد امکان پذیر نیست، لیکن جرمی صورت نگرفته است. می‌باشد می‌باشد.

جرم خیانت در امانت در محلی به وقوع می‌‌پیوندد که مالِ به امانت سپرده شده، مطالبه می‌‌گردد و امین از استرداد آن خودداری می‌کند

اقدام حقوقی علیه خیانتکار

برای اقدام حقوقی علیه خیانتکار جمع آوری مستندات زیر الزامی است:

اثبات «سپردن مال» که می تواند از طریق رسید دریافت مال، شهادت شهود یا مطلع صورت پذیرد.

اثبات «درخواست استرداد مال» که می‌تواند از طریق شهود، مطلع، مستندات کتبی اعم از مراودات در فضای مجازی (پیغام های مکتوب رد و بدل شده در سیستم پیامک) و ارسال اظهارنامه صورت پذیرد.

ثبات «عدم استرداد موضوع امانت» که از طریق اظهارنامه بدون پاسخ صورت می‌پذیرد.

ثبت شکایت

به طور معمول مراجع رسیدگی کننده درخواست دارند که پیش از ثبت شکایت، اظهارنامه بدون پاسخ را ملاک عمل قرار داده و پرونده را به دادسرای آن محل ارجاع می‌دهد.

لازم به یادآوری است که ثبت تمامی جرایم در وهله اول در دادسرا (محل وقوع جرم) صورت می‌‌گیرد. دادسرا با توجه به دلایل ارائه شده از سوی شاکی منطبق بر مستندات ذکر شده، اقدام به تحقیقات می‌نماید و در نهایت یا جرم را محتمل دانسته و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده یا اساساً جرمی اتفاق نیفتاده و با صدور قرار منع تعقیب، شکایت را رد می‌‌نماید.

مجازات خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، حبس از ۶ ماه تا سه سال است همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا، یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

خیانت در امانت جرمی است که تحقق آن براساس سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است.

حال اگر فردی که مال به وی سپرده شده است، از بازگرداندن آن در هنگام مطالبه از سوی مالک خودداری کند و یا مال را صرف منظوری غیر از آنچه که مالک تعیین نموده، خیانت در امانت به وقوع می‌پیوندد.  

خیانت در امانت جرمی است که تحقق آن براساس سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است.

حال اگر فردی که مال به وی سپرده شده است، از بازگرداندن آن در هنگام مطالبه از سوی مالک خودداری کند و یا مال را صرف منظوری غیر از آنچه که مالک تعیین نموده، خیانت در امانت به وقوع می‌پیوندد.

لازم به یادآوری است که در جرم خیانت در امانت، مالک، مال خود با رضایت و به شرط استرداد یا رساندن به مصرف معین در اختیار امین قرار داده است اما امین پس از اخذ مال، مرتکب خیانت می شود.

در چه صورتی خیانت در امانت جرم است؟

به طور خلاصه می‌توان گفت، جرم «خیانت در امانت» در صورتی محقق می‌شود که رابطه حقوقی امانی میان مالک و امین برقرار شده باشد؛ یعنی اگر خائن برخلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق‌یافته از مصادیق سرقت خواهد بود نه خیانت در امانت.

در زمانی که مالک مال را مطالبه می‌‌نماید و امین با سوء نیت (قصد عدم استرداد و ضرر زدن به مالک) از بازگرداندن آن خودداری نماید، چه مال موجود باشد یا قبلا تلف یا مصرف شده باشد، جرم محقق خواهد شد.

البته باید این عدم استرداد همراه با سوء نیت باشد، یعنی اگر امین در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک را داشته باشید، از بازگرداندن مال ناتوان باشد، جرمی در میان نخواهد بود.

برای مثال بدون تقصیر، مال از بین می‌رود و در این زمان هرچند به هر حال باید مال جبران گردد و عین آن مال و یا قیمت آن به صاحب مال بازگردانده شود و استرداد امکان پذیر نیست، لیکن جرمی صورت نگرفته است.

جرم خیانت در امانت در محلی به وقوع می‌‌پیوندد که مال به امانت سپرده شده، مطالبه می‌‌گردد و امین از استرداد آن خودداری می‌کند.

اقدام حقوقی علیه خیانتکار

برای اقدام حقوقی علیه خیانتکار جمع آوری مستندات زیر الزامی است:

اثبات «سپردن مال» که می تواند از طریق رسید دریافت مال، شهادت شهود یا مطلع صورت پذیرد.

اثبات «درخواست استرداد مال» که می‌تواند از طریق شهود، مطلع، مستندات کتبی اعم از مراودات در فضای مجازی (پیغام های مکتوب رد و بدل شده در سیستم پیامک) و ارسال اظهارنامه صورت پذیرد.

ثبات «عدم استرداد موضوع امانت» که از طریق اظهارنامه بدون پاسخ صورت می‌پذیرد.

ثبت شکایت

به طور معمول مراجع رسیدگی کننده درخواست دارند که پیش از ثبت شکایت، اظهارنامه بدون پاسخ را ملاک عمل قرار داده و پرونده را به دادسرای آن محل ارجاع می‌دهد.

لازم به یادآوری است که ثبت تمامی جرایم در وهله اول در دادسرا (محل وقوع جرم) صورت می‌‌گیرد.

دادسرا با توجه به دلایل ارائه شده از سوی شاکی منطبق بر مستندات ذکر شده، اقدام به تحقیقات می‌نماید و در نهایت یا جرم را محتمل دانسته و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده یا اساسا جرمی اتفاق نیفتاده و با صدور قرار منع تعقیب، شکایت را رد می‌‌نماید.

مجازات خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، حبس از ۶ ماه تا سه سال است.

همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا، یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

شروع به آدم ربایی چگونه است؟

شروع به آدم ربایی چگونه است؟

در تبصره ماده ۶۲۱ مجازات شروع به آدم ربایی نیز تعیین شده بود که سه تا پنج سال در نظر گرفته شده بود ولی طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس های تعزیری مجازات شروع در تبصره نسخ شد و شروع طبق قواعد عام شروع یعنی ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

یعنی مجازات آن حبس درجه پنج یعنی دو تا پنج سال در صورتی که با قصد این کار را انجام داده باشد محکوم می شود و در صورتی که قصد مطالبه وجه و انتقام نداشته یا حیله و عنف هم نباشد.

به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش که عبارت است از:

حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه

شرایطی که باعث تشدید مجازات آدم ربایی می گردد چیست؟

اگر سن شخصی که ربوده شده از ۱۵ سال کمتر باشد.

ربوده شدن شخص توسط وسایل نقلیه چه موتوری و چه غیر موتوری باشد.

آسیب زدن به فرد ربوده شده چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی.

اگر فرد ربوده شده دچار آسیب حیثیتی گردد که این موضوع در مورد زنان و کودکان ربوده شده می‌باشد و اگر غیر از این باشد باید توسط شخص ثابت گردد.

بنا بر آنچه که در این نوشتار بدان پرداختیم جرم آدم ربایی از جمله جرایم بسیار مهم  کیفری میباشد.

از این جهت اتخاذ وکیل حاذق میتواند به شما در این زمینه کمک شایان نماید؛ زیرا در جرایم کیفری، مجازات های اتخاذی برای مجرم در اکثر مواقع حبس است و میتواند در صورت بی دقتی برای متهم بسیار گران تمام شود; بنابراین به شما توصیه میکنیم در این راستا از وکیل  دادگستری جرم آدم ربایی استفاده نمایید.

جرایم پزشکان

خیلی از مواقع پیش می اید که در بیمارستان ها به مشکلاتی با پزشکان برمیخوریم که متوجه نمی شویم دقیقا آن ها مرتکب جرم شده اند یا نه به همین منظور قصد داریم در این مقاله قصد داریم از جرایم پزشکان صحبت کنیم

ورود صدمه از طرف پزشک به بیمار

طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد، ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است.

در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید.

همچنین علاوه بر تقصیر پزشک حین معالجه ممکن است پزشک دستوراتی به دیگران بدهد، در این حالت نیز طبق ماده ۴۹۶ قانون مجازات؛ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است، مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.

در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. تفاوت قصور و تقصیر پزشکی در چیست؟

در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد موجود و اراده قبلی در آن دخالت دارد، منتها در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که سهوا اتفاق می‌افتد.

تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که عبارتند از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی.

افشای اسرار بیمار

به این معنا که ه اطلاعاتی مرتبط با زندگی شخصی و شخص بیمار است نباید فاش بشود و باید بین خود بیمار و پزشک باقی بماند

مطابق ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی؛ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.

طبق ماده فوق افشای اسرار بیماران جرم است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته باشد.

افراد مشمول ماده باید به مناسبت شغل یا حرفۀ خود، محرم اسرار شده باشند؛ مانند پزشک، وکیل که در موارد غیرمجاز اسرار را افشا نمایند.

طبق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای:

"هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد".

سقط جنین

ماده ۶۲۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر داشته: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»

شرایط و موارد پرداخت دیه ناشی از سقط جنین عمدی، قواعد عمومی دیات است و در سه مورد سقط جنین عمدی، سقط جنین خطای محض و سقط جنین شبه عمد به وجود می آید.

در خصوص دیه سقط جنین مهم ترین مسئله تعیین شخص مسئول است که بر حسب مورد ممکن است مادر، پدر، پزشک، داروفروش و سایر اشخاص ثالث باشند که به دنبال ارتکاب جرم یا بی احتیاطی باعث سقط جنین شده اند.

صدور گواهی خلاف واقع

طبق ماده ۵۳۹ قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

"هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد".

مصداق ماده در مورد کسی است که واقعا طبیب باشد؛ یعنی ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻴﺐ را داﺷﺘﻪ باشد و ﺁﻣﻮزش هاﯼ ﻻزم در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮاهی ﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ را اﺧذکرده باشد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داروﺳﺎزان، داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن، ﻗﺎﺑﻠﻪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺷﻤﻮل ﻣﺎدﻩ ۵۳۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج هستند.

چنانچه پزشک در مقابل عمل، مال یا پولی بگیرد به مجازات رشوه گیرنده محکوم می‌شود.

جرم موضوع ماده، تصدیق خلاف واقع است، باید ﻣﺘﻦ گواهی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﻣﺘﻬﻤﯽ را ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻩ و او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮاهﯽ ﺧﻼف واﻗﻊ دائر ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﺮض از ﻃﺒﻴﺐ اﺧﺬ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ، اساسا جعل محسوب نمی‌شود.

گواهی پزشکی باید متضمن اسم پزشک بوده باشد و توسط پزشک امضا شود، در غیر این صورت نوشته فاقد اعتبار است.

خودکشی با همکاری پزشک

خودکشی در حقوق  کیفری ایران جرم نیست منتها معاونت در آن جرم است و خودکشی مساعدت شده که کمک پزشک به خودکشی است، جرم است.

جعل عـناوین پزشـکی

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسـلامی در تعریف جعل مقرر نموده: «جعل‌ و تعزیر‌ عبارتند‌ از: سـاختن نـوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشـخاص رسـمی‌ یا‌ غیررسمی‌ خراشیدن یا تراشیدن یا…. به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر‌ اینـها‌ بـه‌ قصد تقلب»

در مواردی شـخصی با نشان دادن مدارک تقلبی و جعلی‌ به‌ وسیله‌ وسایل الکترونیکی خود را پزشک معرفی می نـماید.

در این فـرض بنابر ماده ۵۲۳ و همچنین‌ ماده ۶ قـانون جـرایم رایانه ای ۱۷ شـخص بـنابر قـوانین کلی درباره جـعل‌ قابل‌ مجازات‌ است و جعل الکترونیکی در این مصادیق خصوصیتی ندارد تا فاعل آن قابل مجازات نباشد.

همچنین هنگامی که شخص بدون ارائه مـدرکی خـود را‌ پزشـک‌ مـعرفی‌ و اقـدام به فعالیت هـای پزشـکی نماید، ضمانت اجرایی وضع نشده است پ.

البته شخصی که عنوان پزشکی‌ را‌ جعل‌ نماید، اگر چه از جهت جرم‌ جـعل‌ قـابل پیگرد نیست، اگر بدین وسیله مالی را از بیماران اخذ نماید‌، می‌ تواند در قالب جرم کلاهبرداری تحت‌ تعقیب کیفری قرار گیرد.

تاسیس موسسات پزشکی غیرمجاز

ماده‌ یک‌ قـانون مـربوط به مقررات امور پزشکی‌ و دارویی‌ و مواد‌ خوردنی‌ و آشامیدنی‌ مصوب ۲۹ خرداد‌ ماه‌ ۱۳۳۴ در خصوص تـاسیس مـؤسسات پزشکی‌ غیر مجازمقرر داشته:

«ایـجاد هـر نوع‌ مؤسسه پزشـکی نـظیر‌ بیمارستان‌ زایشگاه‌، تیمارستان، آسـایشگاه، آزمـایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی‌، هیدروتراپی‌، لابراتوار‌ و کارخانه‌های‌ داروسازی‌، داروخانه‌، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان بـه هـر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بـهداری و اخـذ پروانه مـخصوص بـاشد؛ مـتصدیان‌ مزبور ملزم به رعـایت مقررات مذکور در آیین نامه‌های‌ مربوط می‌باشند.»

و در ماده سه قانون فوق آمده: «هر کس بـدون داشـتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی بـه فـنون مـزبور اشـتغال ورزد یـا بدون اخذ پروانـه از وزارت‌ بهداری‌ اقدام‌ به تاسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید یا پروانه خود را به دیـگری واگـذار نـموده و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهـد بـلافاصله مـحل‌ کـار‌ او از طـرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار‌ ریال‌ محکوم‌ خواهد شد.»

تخلفات انتظامی پزشک

 به غیر از موارد فوق که جرایم پزشکی است که ممکن است پزشک مرتکب شود، پزشک ممکن است تخلفات انتظامی ای مرتکب شود که مرجع رسیدگی آن سازمان نظام پزشکی است.

مصادیق تخلفات انتظامی پزشک عبارتند از:

عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌

سهل‌انگاری‌ درانجام‌ وظایف‌ قانونی‌

انتشار اسرار بیمار بدن رضایت ایشان