جعل در دادگاه و طریقه ابطال آن

دفاع شکلی در مقابل سند ارائه شده در دادگاه به دو صورت انکار و تردید نسبت به سند و یا ادعای جعل سند امکانپذیر است که هر یک از آنها شرایط و ویژگی های مخصوص به خود را دارند؛ اما ادعای جعل نسبت به سند که در دادگاه ارائه شده است، واجد وصف کیفری نیز می باشد و متضرر از سند جعلی می تواند به دادگاه کیفری هم مراجعه کرده و خواستار مجازات جعل کننده سند نیز باشد.

علاوه بر این، در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به حکم پی ببرد که سند ارائه شده جعلی است موظف است تا در خصوص سند جعلی تعیین تکلیف کرده و در صورت اثبات این موضوع، سند جعلی را ابطال کند.

به همین دلیل در این مقاله قصد داریم تعیین تکلیف سند مجعول در دادگاه و شرایط ابطال سند جعلی را مورد بررسی قرار دهیم.

ادعای جعل در دادگاه

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی شخصی که سندی علیه او ارائه می شود، می تواند نسبت به آن سند ادعای جعل کند و تفاوتی ندارد که آن سند رسمی بوده یا سند عادی باشد، اما ادعای جعل سند در دادگاه می تواند به دو شیوه مختلف صورت گیرد:

الف) دعوای جعل حقوقی:

هر گاه شخصی مطلع شود که سندی به زیان او جعل شده است می تواند علیه شخصی که آن سند را در اختیار دارد ادعای جعل کند و با اثبات جعل، تقاضای ابطال سند جعلی را نماید.

ادعای جعل سند به شیوه حقوقی خود به دو صورت ادعای جعل اصلی و ادعای جعل تبعی امکانپذیر است.

ب) دعوای جعل کیفری:

علاوه بر ادعای جعل به شیوه حقوقی، اگر شخصی مطلع شود سندی به زیان او جعل شده است، می تواند به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه و نسبت به شخصی که سند را جعل کرده است شکایت کیفری نماید.

ده ۲۱۹ ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .

ماده ۲۲۰ ـ ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود . درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید .

چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل اوخارج خواهد شد .

تبصره ـ در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده ۲۲۱ ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد ، دستورتحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند ، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شودتعیین خواهد کرد .اجرای رای دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه درماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظرمی باشد و درصورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد .

ماده ۲۲۲ ـ کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنهاادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .

تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهدبود.

شرایط ابطال سند جعلی در دادگاه

در ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد سند جعلی که در دادگاه ارائه شده تعیین تکلیف شده است.

بر اساس این ماده "دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود، تعیین خواهد کرد.

اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدید نظر یا ابرام حکم در مواردی که تجدید نظر پذیر باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد".

بر اساس این ماده از جمله شرایط ابطال سند جعلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف – دادگاه مکلف است در ضمن حکمی که راجع به اصل موضوع دعوا صادر می کند، تکلیف سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده است را روشن و مشخص نماید.

ب – در صورتی که دادگاه سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده است را جعلی تشخیص نداد، باید دستور تحویل آن سند به صاحبش را صادر کند.

ج – در صورتی که دادگاه ضمن رسیدگی به اصالت سند، سند ارائه شده را جعلی تشخیص بدهد، مکلف است در خصوص آن تعیین تکلیف نماید؛ به این صورت که اگر تمام سند جعلی باشد، تمامی سند باید ابطال و از بین برده شود؛ اما اگر قسمتی از سند یا کلماتی از آن جعل شده باشد، تنها همان قسمت باید از بین برده شود یا کلمات جعلی تغییر یابند.

د – ابطال سند جعل شده از سوی دادگاه منوط به آن است که حکم دادگاه در رابطه با اصل موضوع دعوا قطعی شده باشد.

ه – اگر موضوع دعوای اصلی دعوا قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد، ابطال سند جعلی در صورتی امکان‌پذیر است که یا مهلت تجدید نظر خواهی از دعوا پایان یافته باشد یا اینکه آن حکم مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته ولی دادگاه تجدید نظر آن حکم را تایید (ابرام) کرده باشد.

اعتراض ثالث اصلی چیست و مهلت آن چقدر می باشد ؟

یکی از روش های اعتراض به حکمی که دادگاه صادر کرده است، میتواند اعتراض به شخص ثالث نیز باشد .

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که در دعوای میان دو شخص حکم یا قرار صادر شود که حقوق شخص ثالثی را از بین ببرد، شخص ثالث این حق را دارد که در دادگاه نسبت به آن حکم اعتراض کند.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، انواع اعتراض شخص ثالث پیش بینی شده است که به اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری تقسیم می شود.

در این مقاله قصد داریم به بررسی اعتراض ثالث اصلی، دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی و مهلت اعتراض ثالث اصلی خواهیم پرداخت.

اعتراض ثالث اصلی

بر اساس ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث به دو نوع اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری تقسیم شده است.

این دو نوع اعتراض با یکدیگر متفاوت می باشند و احکام ویژه و خاص خود را دارا هستند؛ لذا یکی از انواع اعتراض ثالث، اعتراض ثالث بصورت اصلی است . 

طبق ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی باید در نظر داشته باشیم ، اعتراض ثالث اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدائا از طرف شخص ثالث صورت گرفته است؛ مانند اینکه شخص الف با ادعای مالکیت نسبت به یک کامیون و تحویل آن علیه شخص ب اقامه دعوا نموده است و حکم به نفع او صادر شده باشد، اما شخص ج بعنوان شخص ثالث خارج از دعوا، از حکم صادر شده آگاه می شود.

پس، با ادعای مالکیت، نسبت به حکم صادر شده اعتراض می کند که به آن، اعتراض ثالث اصلی گفته می شود. 

بنابراین، اعتراض شخص ثالث اصلی در مواردی مطرح می شود که شخص ثالث با هر وسیله ای از حکم صادر شده مطلع شود و نسبت به آن اعتراض نماید.

دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی

بر اساس ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست امکانپذیر است.

قانونگذار شرایط دادخواست اعتراض ثالث را پیش بینی نکرده است، اما این دادخواست مانند دادخواست نخستین باید سایر شرایط قانونی دادخواست را داشته باشد؛ در غیر اینصورت ضمانت اجراهای قانونی مربوط به آن اعمال می شود.

دادخواست اعتراض ثالث اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که حکم قطعی صادر کرده است.

اگر دادگاه صادر کننده رای دادگاه بدوی باشد، دادخواست اعتراض ثالث اصلی باید به دادگاه بدوی تقدیم شود، در صورتی که دادگاه صادر کننده رای، دادگاه تجدیدنظر باشد، دادخواست باید به دادگاه تجدید نظر تقدیم شود و در صورتی که از آن حکم فرجام خواهی شده باشد، دعوای اعتراض شخص ثالث در دیوانعالی کشور اقامه می شود.

همچنین، قانونگذار شیوه رسیدگی به اعتراض ثالث را پیش بینی نکرده است، اما در ماده 420 در خصوص اعتراض ثالث چنین پیش بینی شده است: "ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود".

بنابراین ، در صورتی که دادخواست اعتراض ثالث اصلی تکمیل بوده و یا در موقع مقرر رفع نقص شود، باید به خوانده ابلاغ شود و وقت مقرر برای رسیدگی به آنان ابلاغ شود.

در دعوای اعتراض ثالث اصلی، خواهان دعوا، شخص ثالث معترض است و طرفین دعوایی که در آن رأیی بر علیه ثالث صادر شده است، خوانده دعوا محسوب می شوند.

مهلت اعتراض ثالث اصلی

به دلیل اینکه شخص ثالث در جریان رسیدگی به دعوا حضور ندارد و حکمی علیه وی صادر شده است، ممکن است حتی تا زمان اجرای حکم از آن حکم مطلع نشده باشد؛ به همین دلیل است که در قانون آیین دادرسی مدنی برای اقامه دعوای اعتراض ثالث مهلتی پیش بینی نشده است.

در نظر گرفتن مهلت برای اقامه دعوای اعتراض ثالث در صورتی این امکان وجود دارد که حکم به شخص ثالث ابلاغ شده باشد و از تاریخ ابلاغ، آن موعد را شمارش کنیم، در صورتی که شخص ثالث اصلا در دعوا حضور نداشته است تا حکم را به وی ابلاغ کرد. 

پیشگیری از جعل امضا ، چگونه؟

جعل اسناد از مصادیق بارز جهت کلاهبرداری است.

برخی از اسناد عاملی مهم در ارتباط میان فردی و شکل دهنده آن‌ها هستند به واسطه چک، سفته و مابقی این اسناد اعتباری بین افراد رد و بدل خواهد شد.

روش‌های جلوگیری از جعل چک:

جعل امضا روی چک درزمان صدور آن قابل تصور است، زیرا بعد از صدور چک، احتمال جعل کم‌تر است. بنابراین برای جلوگیری از جعل امضا راهکارهای زیر توصیه می‎شود:

۱-صاحب حساب امضائی داشته باشد که به سادگی نتوان آنرا جعل کرد. البته امضاهای شلوغ و پر از خطوط هم ممکن است دردسرساز شود. از این نظر که در صورت لزوم، تعیین اصالت بسیار سخت خواهد شد.
۲-امضای روی چک انحصاری صاحب حساب باشد. این کار باعث می‎شود که از نمونه امضا شما افراد کمتری مطلع شوند و یا اینکه برای صدورچک از خودکار اختصاصی که مخصوص تحریر و امضا چک باشد استفاده شود.
۳-دسته چک و یا برگ چک را در دسترس دیگران قرار ندهید و به صورتی نگهداری کنید که امکان دسترسی به آن برای دیگران غیر ممکن یا سخت باشد.

جعل امضا چک از دو حالت خارج نیست:

یا امضا صاحب حساب شبیه سازی می‌شود.
یا اینکه امضائی غیر از امضاء صاحب حساب درچک درج می‎شود.

به طور معمول کسی که امضا صاحب حساب را روی چک شبیه سازی یا به عبارت دیگر امضا او را جعل می‎کند، معمولا" از آشنایان صاحب حساب است؛زیرا کسی که صاحب حساب را ندیده و از امضا او بی اطلاع است ناگزیر امضائی غیر از امضا صاحب حساب را روی چک درج می‌کند. اگر جاعل (جعل کننده)، چک را پیدا یا آن‎ را سرقت کرده و از نمونه امضا صاحب حساب نیز بی اطلاع باشد، به ‎نام خود و با امضایی غیر از نمونه امضای موجود دربانک امضا می‌کند.

تفاوت متهم، محکوم و مجرم چیست؟

حقوق علمی است که با افراد و حق و حقوق آن ها سر و کار دارد .

به همین جهت آگاهی از نکات ریزی که در علم حقوق وجود دارد، نیازمند سال ها مطالعه و تحقیق و درس خواندن در این حوزه است اما چون همه مردم فرصت این را ندارند که در این زمینه اطلاعات کسب کنند .

تاثیر علم حقوق بر روابط افراد و فراگیرتر شدن استفاده افراد از آن نسبت به گذشته، داسنتن نکات ابتدایی و مهمی که برای زندگی هر کسی نیاز است باعث می شود که بتوانید نیاز خود را در رابطه با مشکلی دارید خیلی سریع تر حل کنید.

یکی از این موارد صفاتی است که در حقوق بر افراد بار می شود؛ از این رو در این مقاله به بررسی اینکه متهم کیست، مجرم کیست و محکوم کیست می پردازیم.

متهم چه کسی می باشد ؟

وقتی یک جرم به وقوع می پیوندند، دادسرا اقدام به کشف آن جرم و پیدا کردن مرتکب می کند؛ این کار به وسیله بازپرس انجام می شود، از جمله وظایف بازپرس این است که مرتکب جرم را پیدا کند؛ در این حین بازپرس ممکن است به یک یا چند نفر مظنون باشد.

مثلا کسی که در خانه اش قتلی رخ داده است با مرجعه به دادسرا می گوید، الف دشمن مقتول بوده است و فکر می کند ممکن است الف، قاتل باشد.

در این حالت "الف" متهم پرونده  است و باید بر رعایت حقوق متهم مورد بازجویی قرار بگیرد.

مجرم کیست؟

حال تصور  کنید بازپرس پرونده دلایل کافی به دست بیاورد که بر اساس آن بتواند ثابت کند، الف که متهم است، واقعا جرم قتل را مرتکب شده است.

در این حالت مدارک بازپرس شک و تردید ها را درباره اینکه آیا جرم واقعا توسط متهم رخ داده است یا نه، از بین می برد.

به کسی که جرم را مرتکب شده است و دلایل کافی برای نسبت دادن جرم به او وجود دارد ، مجرم می گویند؛ البته همیشه اولین متهم، مجرم نیست.

بعد از اینکه دادستان توانست مجرم را پیدا کند ، با صدور قرار جلب دادرس، از دادستان می خواهد برای ارسال پرونده به دادگاه، کیفرخواست صادر کند.

محکوم کیست؟

محکوم یک مفهوم عام حقوقی است.

محکوم هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری به کار می رود؛ به این ترتیب که وقتی کسی در یک دعوای حقوقی، مسئول جبران خسارت است در اصطلاح حقوقی محکوم به جبران خسارت است به همین دلیل او را محکوم می نامند.

در دعوی کیفری هم کسی که بابت عمل خلافش، باید طبق قانون مجازاتی را تحمل کند، محکوم می گویند.

نگاهی اجمالی به مفهوم محکوم له ، محکوم علیه و محکوم به : 

 حتما تا به حال واژه محکوم له را شنیده اید و شاید برایتان جالب باشد که بدانید محکوم له به چه فردی می گویند.محکوم له یک اصطلاح حقوقی است که مسلما وکلا با آن آشنایی کامل دارند اما خیلی از افراد به واژه محکوم له نسبت داده می شوند در صورتی که با معنای محکوم له آشنایی ندارند .

محکوم علیه :

فردی که به انجام دادن کاری محکوم شده است را محکوم علیه میگویند 

محکوم له :

فردی که قانون به نفع او فرد یا افرادی را به انجام کاری محکوم کرده است.

محکوم به :

.حکمی که بین محکوم علیه و محکوم له داده شده است !

ماده های قانونی مربوط به محکوم له ، محکوم علیه و محکوم به 

ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذاشته می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده ۸ – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است .

ماده ۲۰ – هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می کند.

منبع : https://dadvare.net/mahkom-elayh/

استرداد مال به چه معناست؟

استرداد مال به چه معناست؟

استرداد مال به این معناست که اگر گیرنده مال از برگرداندن مالی که قبلا دریافت نموده است، امتناع (خودداری کند) ورزد، با انجام تشریفات قانونی، دهنده مال میتواند با طرح دعوایی تحت عنوان “استرداد مال” اقدامات لازم را انجام دهد.

مال موضوع بحث، مال منقول می باشد.

مال منقول مالی است که نقل و انتقال آن به محلی دیگر براحتی قابل انجام باشد، بدون آنکه به آن مال یا محل خساراتی وارد شود مانند ماشین، میز و … .

رد و بدل شدن مال منقول میتواند در قالب یک عقد مانند عقد عاریه یا ودیعه یا قرارداد یا بدون وقوع آن باشد.

گاهی اوقات رد و بدل شدن مال میتواند بدون وقوع عقد یا قرارداد باشد، مانند زمانی که یک نفر مالی را در اثر انجام یک عمل مجرمانه بدست می آورد.

در واقع میتوان اینگونه بیان نمود که بدست آوردن مال دیگری دو حالت دارد گاهی با اذن و اجازه مالک آن است که در اینصورت تصرف مال را باید مشروع و قانونی دانست اما گاهی اوقات شروع به تحصیل مال بدون اجازه مالک یا متصرف قانونی آن است که در اینصورت نحوه تصرف مال غیر قانونی است.

اما گاهی اوقات نیز ممکن است که شروع تصرفات با اجازه مالک باشد اما ادامه تصرفات از سوی مالک منع شود؛ بطور مثال شخص الف اتومبیل خود را برای مدت دو روز به شخص ب می دهد و بعد از انقضای مدت مذکور شخص ب از برگرداندن مال امتناع می کند.

در هر صورت با اعلام مالک مبنی بر برگرداندن مال، شخص ب مکلف است که مال را مسترد کند و اگر بدون وجود علت قانونی از استرداد آن امتناع کند، مالک میتواند دعوای “استرداد مال” را در دادگاه مطرح نماید.

تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

ارسال اظهارنامه:

توصیه میگردد قبل از طرح دعوای استرداد مال، مالک، استرداد آن مال را با ارسال اظهارنامه از متصرف بخواهد و اگر نتیجه ای نگرفت نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.

استرداد مال دادگاه صالح در رسیدگی به این دعوا:

دعوای استرداد مال از دعاوی مالی می باشد؛ بنابراین باید مطابق با قانون تقویم شود.

اگر خواسته دعوا کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد اما اگر مبلغ، بیش از بیست میلیون تومان باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه است.

هزینه دادرسی در این دعوا با توجه به تقویم خواسته، از خواهان اخذ می گردد.

خواهان این دعوا، مالک یا متصرف قانونی مال است و خوانده نیز کسی که مال در ید او است.

استرداد مال امانی

کسی که امین است یعنی مالی به امانت به او سپرده شده، مکلف است مطابق با قانون و عرف، در حفظ و نگهداری مال مورد امانت بکوشد؛ چرا که وظیفه او نگهداری از مال است.

حال اگر مالک، برگرداندن مال امانی را درخواست کند، امین مکلف به بازگرداندن آن مال است.

جهت استرداد مال امانی، امانت گذار در وهله اول می بایست استرداد مال را از امین مطالبه کند که بهترین راه، ارسال اظهارنامه می باشد.

در مرحله بعد اگر امین با وجود ارسال اظهارنامه، مال را برنگرداند، امانت گذار (مالک) باید نسبت به طرح دعوای استرداد مال اقدام نماید.

نکته مهم این است که عدم برگرداندن مال امانی به امانت ‌گذار جرم تلقی نمی‌شود، بلکه صرفا در صورت استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نمودن عمدی مال، بزه خیانت در امانت محقق می‌شود