نشر و بازگویی مطالب و پرونده ها با موضوعات کیفری

نشر و بازگویی مطالب و پرونده ها با موضوعات کیفری

نشر و بازگویی مطالب و پرونده ها با موضوعات کیفری

نشر و بازگویی مطالب و پرونده ها با موضوعات کیفری

عدم صلاحیت نسبی یا محلی یعنی چه ؟

بر اساس قانون آیین دارسی مدنی، برای اینکه دادگاه به دعوای مطرح شده رسیدگی کند، باید صلاحیت داشته باشد.

این صلاحیت دادگاه اعم است از صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی؛ که به طور خلاصه، صلاحیت محلی یعنی اینکه دادگاه عمومی کدام شهر صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت.

در صورتی که خوانده دعوا، دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند، می تواند ایراد عدم صلاحیت محلی را به دادگاه ارائه نماید که در همین راستا، دادگاه ممکن است قرار عدم صلاحیت محلی صادر کرده و از ادامه رسیدگی به دعوا امتناع کند.

به همین منظور، در ادامه این مقاله به بررسی عدم صلاحیت نسبی و ایراد عدم صلاحیت نسبی خواهیم پرداخت.




عدم صلاحیت نسبی یا محلی

بر اساس قانون آیین دارسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد.

صلاحیت محلی یعنی اینکه دادگاه کدام شهر برای رسیدگی به دعوا صالح است.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، علی الاصول دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد، اما قواعد مربوط به صلاحیت نسبی بر خلاف صلاحیت ذاتی از قواعد مخیره و از جمله حقوق اصحاب دعوا هستند.

به این معنا که اگر خوانده دعوا به این مطلب ایرادی وارد نکند، یا خارج از مهلت قانونی ایراد کند، رسیدگی در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، ادامه پیدا می کند.

علاوه بر این، رای صادر شده توسط دادگاه نیزبه علت اینکه صلاحیت نسبی نداشته است، در دیوان عالی کشور نقض نمی شود.

البته اگر خوانده در مهلت قانونی ایراد عدم صلاحیت نسبی را مطرح نماید، دادگاه مکلف است که آن را بپذیرد و به آن ترتیب اثر بدهد؛ بنابراین، عدم صلاحیت نسبی می تواند توسط خوانده مورد ایراد قرار بگیرد.

ایراد عدم صلاحیت نسبی یا محلی

یکی از ایرادات مطرح شده در قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس بند اول از ماده 84 این قانون آن است که "دادگاه صلاحیت نداشته باشد".

بنابراین، همانگونه که در قسمت قبل نیز اشاره شد، صلاحیت دادگاه بر دو نوع است؛ صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی، اما با توجه به صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری، ایراد عدم صلاحیت نسبی تنها در مواردی قابل طرح است که خوانده، دعوا را در صلاحیت دادگاه عمومی شهر دیگری بداند.

به عنوان نمونه، شخص خواهان برای اقامه دعوا باید به دادگاهی که خوانده دعوا (طرف مقابل او) در آن حوزه ساکن است مراجعه نموده و طرح دعوا کند.

حال اگر در شهر محل سکونت خودش دعوا را مطرح کرد، خوانده می تواند به عدم صلاحیت نسبی دادگاه اعتراض کرده و ایراد عدم صلاحیت محلی یا نسبی را وارد کند.

مهلت طرح ایراد عدم صلاحیت نسبی

در قسمت قبل به توضیح اینکه ایراد عدم صلاحیت نسبی چیست و در چه مواردی شخص خوانده می تواند به عدم صلاحیت نسبی دادگاه ایراد وارد کند، پرداخته شد، اما نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد، مهلت و بازه زمانی طرح ایراد عدم صلاحیت نسبی در دادگاه است.

در پاسخ به این سوال، ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی حایز اهمیت است که بر اساس این ماده، ایراد عدم صلاحیت محلی بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

در صورتی که دادگاه ایراد عدم صلاحیت نسبی مطرح شده را وارد بداند، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و پرونده را به دادگاه صالح می فرستد.

اگر هم ایراد عدم صلاحیت نسبی را وارد نداده و خود را دارای صلاحیت نسبی تشخیص دهد، وارد ماهیت دعوا می شود و به پرونده رسیدگی می کند.

 

تخلفات پزشکی

در تعریف تخلفات پزشکی می‌توان گفت:




این تخلفات مواردی هستند که در آن‌ها پزشک، بر خلاف مقررات و قوانین صنفی رفتار می‌کند؛ مانند:

انجام اعمال خلاف شان پزشکی

سهل انگاری در انجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی

افشا نمودن اسرار و نوع بیماری

جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده.

جرائم پزشکی؛ اما مواردی هستند که در قانون جرم‌انگاری شده‌اند، لکن فرد مرتکب پزشک یا از اعضای کادر پزشکی است.

مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی، دادسرای انتظامی پزشکی است و مرجع رسیدگی به جرائم پزشکی، محاکم عمومی دادگستری.

ضمنا رسیدگی به تخلفات مذکور توسط هیات‌های بدوی انتظامی تضادی با رسیدگی به این تخلفات و جرائم توسط محاکم قضایی نخواهد داشت، زیرا هر جرمی بالطبع تخلف نیز خواهد بود.

با توجه به این نکته که اگرچه پزشک در اقداماتی که به منظور درمان است، از شخص بیمار یا ولی او برائت بگیرد، مسئولیتی ندارد، اما باز هم اگر در اثر قصور یا عمد او به بیمار آسیبی وارد شود، علاوه بر تخلف انتظامی او، حسب مورد چنانچه این قصور عمد یا غیرعمد باشد، طبق مقررات جنایات عمد و شبه عمد با او برخورد خواهد شد.

فلذا مردم عزیز در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی در تمامی زمینه‌ها (حتی جراحی‌های زیبایی، لاغری، چاقی، فرآیندهای لیزری، دندانپزشکی و پوستی) داشته باشند؛ می‌توانند به هر یک از مراجع زیر جهت شکایت و پیگیری مراجعه فرمایند:

شورای حل اختلاف

دادسرای ویژه امور پزشکی

دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی

 

مهلت واخواهی چقدر است؟و چگونه میتوان بعد از به اتمام رسیدن این مهلت دوباره واخواهی نمود؟

واخواهی از حکم روش اعتراضی خاصی است که صرفا در مورد احکام غیابی مورد استفاده قرار می گیرد و به موجب آن واخواه می تواند از رای غیابی که علیه او صادر شده است تقاضای واخواهی نموده و دادگاه هم در پی تقاضای واخواهی، با حضور واخواه مجددا به موضوع پرونده رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می کند.

اما گاهی واخواه نمی تواند در مهلت مقرر نسبت به آن حکم درخواست واخواهی نماید و به همین دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی مواردی تحت عنوان "عذر موجه عدم واخواهی در مهلت مقرر" مورد پیش بینی قرار گرفته است که به موجب آن در صورت وجود یکی از جهات عذر موجه واخواهی، شخص متقاضی بتواند خارج از مهلت نیز تقاضای واخواهی کند.

به همین مناسبت در این مقاله به بررسی مهلت واخواهی در قانون و عذر موجه واخواهی خارج از مهلت می پردازیم.




مهلت واخواهی چقدر است؟

تمامی روش های اعتراض به حکم همچون تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و ... مقید به مهلت زمانی هستند که در قانون پیش بینی شده است.

واخواهی از حکم غیابی نیز از این امر مستثنی نیست و در قانون آیین دادرسی مدنی مهلت واخواهی از رای مشخص شده است.

بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی "مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود".

بنابراین بر اساس این ماده اشخاصی که در خاک کشور حضور دارند به مدت بیست روز و اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی مهلت دارند تا درخواست واخواهی نمایند.

عذر موجه واخواهی خارج از مهلت

همانگونه که اشاره کردیم در قانون آیین دادرسی مدنی برای واخواهی از حکم مهلت بیست روزه و دو ماهه مقرر شده است؛ اما گاهی ممکن است شخص واخواه (یعنی کسی که می خواهد از حکم غیابی صادر شده واخواهی کند) نتواند در این بازه زمانی اقدام به واخواهی از حکم کند و مهلت مقرر به پایان می رسد.

در این صورت پاسخ به این پرسش ضروری است که واخواهی خارج از مهلت چگونه امکانپذیر می باشد؟

پاسخ به این سوال در ادامه ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی داده شده است که بر اساس آن "مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند، بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود؛ مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است".

بنابراین واخواهی خارج از مهلت صرفا در صورتی امکانپذیر است که واخواه عذر موجهی برای واخواهی داشته باشد و ثابت کند که عدم اقدام به واخواهی به دلیل عذر موجه بوده است.

در ادامه این ماده نیز موارد عذر موجه برای واخواهی ذکر شده است که عبارتند از:

مرضی که مانع از حرکت است.

فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد

حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

البته شخص واخواه باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام تقدیم نماید که در این صورت اگر دادگاه ادعای شخص واخواه مبنی بر اینکه عذر موجهی داشته است را موجه تشخیص داد، قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر کرده و اجرای حکم نیز متوقف می شود و در غیر این صورت یعنی در صورتی که دادگاه عذر عدم واخواهی در مهلت مقرر را موجه ندانست، دادخواست واخواهی رد خواهد شد.

اما نکته مهمی که ارتباط با عذر موجه واخواهی وجود دارد آن است که بر اساس تبصره 3 همین ماده در صورتی که فردی از حکم مورد نظر در مهلت مقرر تقاضای واخواهی نکرده باشد و عذر موجهی هم برای واخواهی خارج از مهلت نداشته باشد، می تواند در صورتی که رای قابل تجدید نظر خواهی باشد، نسبت به آن تقاضای تجدید نظر کند.

 

تعریف اقرار در امور کیفری

آن زمان که ما از یک مسئله شاکی هستیم و یا این که میخواهیم یک موضوعی را در دادگاه مطرح کنیم مهم ترین مسئله ای که برای مهمه ما پیش می آید این می باشد که اصلا چگونه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنیم به گونه ای ثابت کردن ان کار راحتی باشد؟

ثابت کردن یک ادعایی که داریم و یا مسئله ای که در دست داریم در دعوی حقوقی و دعوی کیفری متفاوت است، علت این امر هم به تفاوت ماهیت دعوی حقوقی و دعوی کیفری است.

آنچه در دعوی حقوقی مطرح می شود معمولا یک خسارت مالی است و به حیثیت افراد کاری ندارد و آن را مورد هدف برای خدشه دار کردن قرار نمیدهد اما اثبات ادعا در دعوی کیفری برای افراد بسیار حیثیتی تر و حساس تر است؛ زیرا با آبرو و سابقه افراد سروکار دارد.

دلیل های اثبات دعوایی که در دست داریم موارد زیر می باشد: اقرار، شهادت، قسم و علم قاضی است.

از بین این ها اقرار قابل پذیرش ترین و موثر ترین است که ما در ادامه این مقاله قصد داریم به تفصیل به این موضوع بپردازیم




تعریف اقرار در امور کیفری

در ماده 64 قانون مجازات اسلامی در تعریف اقرار در امور کیفری آمده است: "اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود".

بر اساس این ماده می توان گفت که در اقرار شخصی می پذیرد که جرمی را انجام داده است و به آن اعتراف می کند.

این اعتراف، اقرار نامیده می شود.

اقرار یکی از مستند ترین دلایل برای اثبات جرم است دلیل آن هم این است که هیچ انسانی بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد، اعتراف به جرم و مجازات شدن نمی کند؛ با همه اینها برای اقرار کردن شرایطی وجود دارد که تنها در صورت وجود این شرایط اقرار معتبر است.

در ادامه شرایط لازم برای اقرار را بیان می کنیم.

شرایط اقرار در امور کیفری چیست؟

برای اینکه اقرار در امور کیفری پذیرفته شود باید شرایطی داشته باشد.

شرایط اقرار در امور کیفری از قرار زیر است:

اقرار تنها وقتی معتبر است که از طرف خود مرتکب بیان شود؛ اظهارات وکیل، ولی و قیم اقرار محسوب نمی شود.

اقرار باید به وضوح بیان شو؛ مدثل اینکه گفته شود: "من فلانی را با ضربه چاقو کشتم".

اقرار نمی توانید مشروط و معلق باشد و باید بدون هیچ قیدی ذکر شود تا معتبر باشد.

اقرار وقتی در امور کیفری اعتبار دارد که با اراده آزاد بیان شود، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه، اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد اعتبار است.

اقرار در امور کیفری باید در دادگاه و نزد قاضی بیان شود تا اعتبار داشته باشد و در هر جای دیگری که بیان شود پذیرفته نیست.

اعتبار اقرار در امور کیفری

اعتبار اقرار در امور کیفری بسیار بالاست.

وقتی متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند اقرار او معتبر است و دیگر نیاز به هیچ سند و مدرک دیگری نیست.

تنها حالتی که ممکن است اقرار به عنوان دلیل پذیرفته نشود مربوط به زمانی است که قاضی در هنگام بررسی پرونده متوجه شود نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد اقرار بر خلاف شواهد موجود است.

در این صورت اقرار پذیرفته نیست و دادگاه دستور می دهد تحقیق و بررسی مجددا انجام شود.