قانون کیفری چیست و انواع شکایت کیفری چیست؟

شکایت کیفری چیست؟

شکایت از فرد متخلفی که فعالیت او بر اساس قانون اساسی کشور جرم شناخته شود و قاضی بتواند برای آن مجازات تعریف شده در قوه قضاییه تعیین کند را شکایت کیفری می‌نامند. مراحل اجرای شکایت کیفری از دادسرا و طرح شکایت از فرد متخلف خطاب به دادستان آغاز می‌گردد. شخص شاکی بایستی شکواییه خود علیه فرد دیگر را با مشخص نمودن اطلاعات دقیق نظیر اسم و آدرس، نوشتن مشروح شکایت و با ارائه مدارک و مستندات به پیوست، طرح نماید. طرح این شکواییه محدود به الگوی خاصی نیست و فرم مشخصی برای آن وجود ندارد اما با این حال بدیهی است که رعایت نظم و ترتیب در عنوان کردن مسائل و استفاده از جمله‌بندی مناسب و داشتن ایجاز یک مزیت حساب می‌شود.

انواع جرائم مالی-کیفری

پرونده‌های مالی بسته به نوعشان اگر مستلزم مجازات زندان، سلب خدمت و انفصال باشد در حیطه‌ پروند‌ه‌های کیفری قرار می‌گیرند که در ادامه به معرفی برخی از این جرائم مالی می‌پردازیم که بررسی پرونده‌ آن‌ها بایستی در دادگاه‌های کیفری انجام پذیرد و حکم نهایی در آنجا صادر گردد.

رشاء و ارتشاء: دریافت وجه مالی، سند پرداخت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط هر یک از مستخدمین و یا کارکنان یکی از قوای سه‌گان، نیروهای مسلح و همچنین مامورین خدمات عمومی را ارتشاء می‌گویند و بنابر ارزش مالی دریافت شده حکم زندان و انفصال از خدمت علیه متخلفان صادر می‌شود.

تحصیل مال از طریق نامشروع: اموالی که از طریق سوء استفاده از امتیازات تفویض شده مانند جواز صادرات و واردات یا تقلب در توزیع کالا بدست آید نامشروع محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال، فرد متخلف به زندان بین سه ماه تا دو سال حبس و جریمه‌ نقدی دوبرابر مال کسب شده محکوم می‌شود.

خیانت در امانت: طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر فرد متهم به استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی اموال علیه صاحبان آن‌ها که به صورت اجاره، امانت، وکالت و هرکار با اجرت یا بی اجرت در اختیارشان قرار داده‌اند، مجرم شناخته شده و حکم زندان بین شش ماه تا سه سال در نظر گرفته می‌شود.

اخاذی: هرگونه تهدید به قتل، ضرر رساندن جسمی یا مالی و افشای اسرار به منظور تقاضای مال یا اجبار به انجام اموری خاص اخاذی حساب شده و حکم آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا حبس بین ۲ماه تا دوسال زندان خواهد بود. سوء استفاده از لباس نظامی برای تسلط بر افراد نیز اخاذی حساب شده و یک تا پنج سال حبس دارد.

پولشویی: تملک و نگهداری اموالی که از راه غیرقانونی بدست آمده، تبدیل آن به امول با منشاء قانونی یا کتمان آن به عنوان جرم پولشویی شناخته می‌شود و بنا بر ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی فرد متخلف علاوه بر استرداد درآمد و عواید مربوطه به جریمه نقدی یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند.

چه زمانی مزاحمت تلفنی جرم محسوب می شود؟مجازات آن چیست؟

مزاحمت تلفنی موضوعی است که امکان پیگیری آن از طریق شرکت مخابرات و دادسرا وجود دارد؛ برای طرح شکایت ابتدا باید به دادسرای محلی که مزاحمت در آن جا رخ داده مراجعه کنید.

تلفن یکی از اختراعات انسان است که با انگیزه راحت‌تر زیستن و در جهت افزایش آرامش و آسایش فکری انسان‌ها ساخته شده است، اما این دستگاه سودمند هم مثل سایر دستگاه‌های ساخته بشر در کنار سودمندی می‌تواند مورد سوء استفاده‌هایی هم قرار گیرد.

مصـداق بـارز ایـن سوء استفاده‌ها ایجاد مزاحمت و از بین بـردن آسـایش و آرامـش سـایر اسـتفاده کننـدگان و کاربران این دستگاه است.

قانونگذار ایران برای اولین بـار و بـه دلیـل شـیوع روزافزون استفاده از تلفن و دستگاه‌های مشابه، بـا اندیشـه حمایـت از کاربران و جلوگیری از تجاوز به آسایش و امنیت روانی آنان به جرم انگاری ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاه‌ها در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی پرداخت.

تعریف جرم مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد.

در واقع منظور از مزاحمت تلفنی این است که کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی موجب آزار و اذیت و سلب آسایش دیگران را فراهم کند.

بررسی عناصر جرم مزاحمت تلفنی

هر عملی برای آنکه جرم تلقی شود، باید دارای عناصری باشد برخی عناصر، منحصر به جرمی خاص است که عناصر اختصاصی نام دارد و برخی عناصر، مشترک میان تمام جرایم هستند این دسته، عناصر عمومی جرم نام دارد.

عناصر عمومی به سه دسته عنصر قانونی (قانونگذار این رفتار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد) عنصر مادی (فعل یا ترک فعلی که به منصه ظهور و به مرحله فعلیت برسد) و عنصر روانی (با علم و اختیار و بدون اجبار و اکراه واقع شود) تقسیم می‌شود.

در ادامه به بررسی عناصر سه گانه جرم مزاحمت تلفنی می‌پردازیم.

عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی

فعل یا ترک فعل، هر قدر زشت و قبیح باشد تا زمانی که مقنن حکمی برای آن در قانون مقرر نکرده است، قابل مجازات نیست و نمی‌توان ضمانت اجرایی را برای عمل فرد پیش‌بینی کرد؛ بنابراین رکن قانونی هر جرم، در واقع همان متنی است که قانونگذار با درج آن در مجموعه قوانین یک کشور آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.

بر همین اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جـرم مزاحمـت تلفنـی محسـوب می‌شود.

به موجب این ماده هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه هـای مخـابراتی دیگـر بـرای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخـابرات، بـه حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی

فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین قصد باطنی و درونی افراد تا به منصه ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست.

به عنوان مثال اگر کسی قصد سرقت خودروی متلق به دیگری را داشته باشد تا زمانی که فعل ربایش از او سر نزند نمی‌توان او را تحت عنوان سارق تحت پیگرد قرار داد.

رفتار انسان گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود در واقع گاهی مقنن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند،در این صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنن و جرم به شمار می‌رود.

گاهی نیز انجام فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد.

با توجه به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، فعل مثبـت اسـت.

لازم به ذکر است برای تحقق مزاحمت تلفنی، نیازی نیست که لزوما سخن یا مطلبی گفته شود و عرفا مزاحمت منوط به بیان کلمات یا عباراتی از سوی مرتکب نیست، بلکه صرف برقراری تماس بدون رد و بدل شدن کلام هم در بسیاری از موارد مزاحمت تلفنی تلقی می‌شود.

بنابراین رفتار‌هایی همچون تلفن زدن و قطع کردن یا تلفن زدن و سکوت کردن، به ویژه در ساعاتی مثل نیمه شب، می‌تواند موجب تحقق این جرم شوند.

لازم به ذکر است وسیله ارتکاب این جرم منحصر به تلفن اعم از ثابت و همراه و سایر دستگاه‌های مخابراتی مانند پیجر، بی سیم، فاکس، پست الکترونیک (Email) و رایانه است؛ بنابراین تحقق مزاحمت ملازمه و ضرورتی با استعمال الفاظ رکیک و تهدید آمیز و... ندارد.

جـرایم از حیث منتج یا غیر منتج بودن به نتیجه خاص به دو دسته مطلق و مقید تقسیم مـی شوند.

در جرم مطلق مقنن به نتیجه زیان بار احتمالی آن توجهی ندارد و تحقق نتیجه زیان‌بار در قابل مجازات بودن رفتار لحاظ نشده است اما اگر مقنن حصول نتیجه خاصی را برای مجازات لحاظ کرده باشد و به عبارت دیگر جزء عناصر تشکیل دهنده جرم لحاظ کرده باشد تا وقتی که نتیجه منظور حاصل نشود، جرم محقق نمی‌شود و قابل مجازات نیست.

بنابراین جرم وقتی مقید است که مقنن در موقع تعریف جرم نتیجه حاصل از جرم ارتکابی و زیـان وارد شده به مجنی علیه (بزه دیده) را یکی از عوامل تشکیل دهنده قرار دهد.

از نحوه نگارش ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اینگونه استنباط می‌شود که جرم موضوع این ماده جرمی مقید و حصول آن منوط به اخذ نتیجه مجرمانه یعنی «ایجاد مزاحمت» از سوی مرتکب است.

بر این اساس لحظه وقوع جرم مزاحمت تلفنی لحظه‌ای اسـت کـه ایـن نتیجـه یعنـی ایجاد مزاحمت حادث شود.

البته کیفیت ایجاد مزاحمت حسب مورد و بسته بـه دسـتگاه مخابراتی مورد استفاده متفاوت خواهد بود. نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که اگر فردی با سیم کارت متعلق دیگری برای افراد مزاحمت ایجاد کند، علی الاصول برای فردی که سیم کارت به نام او می‌باشد اخطاریه ارسال خواهد شد، مگر اینکه ثابت کند سیم کارت در تصرف فرد دیگری بوده است.

رکن معنوی جرم مزاحمت تلفنی

بـرای تحقق جرم، علاوه بر دو عنصر قانونی و مادی، وجود عنصر روانی یا معنوی هم ضرورت دارد.

در واقع فعل یا ترک فعلی که مجرمانه است باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد؛ یعنی میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.

بر مبنای عنصر روانی، جرائم به دو دسته عمدی و خطایی تقسیم می‌شوند.

برای تحقق جرم مزاحمت تلفنی مرتکب باید قصد برقراری تماس تلفنی و قصد ایجاد مزاحمت را برای طـرف مقابـل داشته باشد.

بنابراین اگر کسی چند بار به اشتباه شـماره‌ای را گرفته و قصد ایجاد مزاحمت را نداشته باشد، حتی در صورتی که عملا موجب مزاحمت برای مخاطب شده باشد نمی‌توان حکم به محکومیـت وی صـادر نمـود.

مجازات جرم مزاحمت تلفنی

در قانون مجازات اسلامی برای مرتکب به جرم مزاحمت تلفنی حبس از ۱ تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته، برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می‌شود.

در اینجا این سؤالی مطرح می‌شود که اگر شخصی علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، مرتکب جرائم دیگری نظیر توهین، تهدید و… نیز شود، می‌توان در مورد این جرایم نیز علیه وی شکایت کرد؟

شخصی که علاوه بر ایجاد مزاحمت از طریق دستگاه‌های مخابراتی، رفتار‌های مجرمانه دیگری مثل توهین، تهدید و… که در قانون مجازاتی مجزا دارند نیز مرتکب شود، می‌توان به اتهام هر ۲ جرم از وی شکایت کرد.

لازم به ذکر است که جرم مزاحمت تلفنی جزء جرائم غیر قابل گذشت می‌باشد، لذا اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد مجازات مزاحم منتفی نخواهد شد البته اعلام گذشت شاکی در مواردی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات مجرم را فراهم نماید.

پیگیری مزاحمت تلفنی از طریق مخابرات و دادسرا

مزاحمت تلفنی موضوعی است که امکان پیگیری آن از طریق شرکت مخابرات و دادسرا وجود دارد، برای طرح شکایت ابتدا باید به دادسرای محلی که مزاحمت در آن جا رخ داده مراجعه کنید.

در صورتی که هویت شخص مزاحم برای شما مشخص نباشد، در قسمت متشاکی عبارت نامشخص یا مجهول الهویه قید می‌شود.

عنوان مجرمانه این شکایت چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک و یا تلفن.» اگر توهینی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند.

در مرحله بعد شکایت به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می‌گردد.

در این مرحله شعبه مذکور نامه‌ای خطاب به کلانتری جهت تکمیل تحقیقات می‌نویسد.

سپس کلانتری از مخابرات در خصوص شماره تلفن مورد شکایت استعلام می‌کند نامه مذکور به بخش حقوقی مخابرات ارجاع می‌گردد تا ردیابی خط تلفن مربوط انجام شود سپس با شناسایی صاحب خط تلفن، نامبرده به دادسرا احضار می‌شود و تحقیقات آغاز می‌شود.

لازم به ذکر است اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شوند.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی

دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، دادگاه کیفری دو است. از حیث صلاحیت محلی، چون قاعده کلی بر این است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد، که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد، حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر در جرم مذکور رفتار مجرمانه در یک محل اتفاق افتاده و نتیجه آن (ایجاد مزاحمت) در محل دیگری رخ دهد دادگاه کدام محل صالح است؟

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون وقوع بزه منوط به آن است که مقصود فرد مرتکب محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و معیار صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.

بنابراین محل دریافت تماس تلفنی، محل وقوع جرم است و دادگاه این محل صالح به رسیدگی است؛ یعنی اگر شخصی از تبریز به تهران مرتبا تماس حاصل نماید و این تماس‌ها در زمره مزاحمت تلفنی تلقی شود دادگاه کیفری دو تهران مرجع صالح رسیدگی به این جرم است.

ادله اثبات جرم مزاحمت تلفنی

برای اثبات جرم مزاحمت تلفنی، علاوه بر دلایل عمومی اثبات جرائم از قبیل: اقرار، شهادت شهود و ... می‌توان از اماراتی، چون صدای ضبط شده فرد مزاحم استفاده کرد که قاضی رسیدگی کننده می‌تواند در این زمینه نظریه کارشناس خبره را نیز جلب کند.

همان همان طور که گفته شد صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده جزء اماره محسوب می‌شود و گاهی قضات آن را نمی‌پذیرند، چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد.

جعل در دادگاه و طریقه ابطال آن

دفاع شکلی در مقابل سند ارائه شده در دادگاه به دو صورت انکار و تردید نسبت به سند و یا ادعای جعل سند امکانپذیر است که هر یک از آنها شرایط و ویژگی های مخصوص به خود را دارند؛ اما ادعای جعل نسبت به سند که در دادگاه ارائه شده است، واجد وصف کیفری نیز می باشد و متضرر از سند جعلی می تواند به دادگاه کیفری هم مراجعه کرده و خواستار مجازات جعل کننده سند نیز باشد.

علاوه بر این، در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به حکم پی ببرد که سند ارائه شده جعلی است موظف است تا در خصوص سند جعلی تعیین تکلیف کرده و در صورت اثبات این موضوع، سند جعلی را ابطال کند.

به همین دلیل در این مقاله قصد داریم تعیین تکلیف سند مجعول در دادگاه و شرایط ابطال سند جعلی را مورد بررسی قرار دهیم.

ادعای جعل در دادگاه

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی شخصی که سندی علیه او ارائه می شود، می تواند نسبت به آن سند ادعای جعل کند و تفاوتی ندارد که آن سند رسمی بوده یا سند عادی باشد، اما ادعای جعل سند در دادگاه می تواند به دو شیوه مختلف صورت گیرد:

الف) دعوای جعل حقوقی:

هر گاه شخصی مطلع شود که سندی به زیان او جعل شده است می تواند علیه شخصی که آن سند را در اختیار دارد ادعای جعل کند و با اثبات جعل، تقاضای ابطال سند جعلی را نماید.

ادعای جعل سند به شیوه حقوقی خود به دو صورت ادعای جعل اصلی و ادعای جعل تبعی امکانپذیر است.

ب) دعوای جعل کیفری:

علاوه بر ادعای جعل به شیوه حقوقی، اگر شخصی مطلع شود سندی به زیان او جعل شده است، می تواند به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه و نسبت به شخصی که سند را جعل کرده است شکایت کیفری نماید.

ده ۲۱۹ ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .

ماده ۲۲۰ ـ ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود . درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید .

چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل اوخارج خواهد شد .

تبصره ـ در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده ۲۲۱ ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد ، دستورتحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند ، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شودتعیین خواهد کرد .اجرای رای دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه درماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظرمی باشد و درصورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد .

ماده ۲۲۲ ـ کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنهاادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .

تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهدبود.

شرایط ابطال سند جعلی در دادگاه

در ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد سند جعلی که در دادگاه ارائه شده تعیین تکلیف شده است.

بر اساس این ماده "دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود، تعیین خواهد کرد.

اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدید نظر یا ابرام حکم در مواردی که تجدید نظر پذیر باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد".

بر اساس این ماده از جمله شرایط ابطال سند جعلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف – دادگاه مکلف است در ضمن حکمی که راجع به اصل موضوع دعوا صادر می کند، تکلیف سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده است را روشن و مشخص نماید.

ب – در صورتی که دادگاه سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده است را جعلی تشخیص نداد، باید دستور تحویل آن سند به صاحبش را صادر کند.

ج – در صورتی که دادگاه ضمن رسیدگی به اصالت سند، سند ارائه شده را جعلی تشخیص بدهد، مکلف است در خصوص آن تعیین تکلیف نماید؛ به این صورت که اگر تمام سند جعلی باشد، تمامی سند باید ابطال و از بین برده شود؛ اما اگر قسمتی از سند یا کلماتی از آن جعل شده باشد، تنها همان قسمت باید از بین برده شود یا کلمات جعلی تغییر یابند.

د – ابطال سند جعل شده از سوی دادگاه منوط به آن است که حکم دادگاه در رابطه با اصل موضوع دعوا قطعی شده باشد.

ه – اگر موضوع دعوای اصلی دعوا قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد، ابطال سند جعلی در صورتی امکان‌پذیر است که یا مهلت تجدید نظر خواهی از دعوا پایان یافته باشد یا اینکه آن حکم مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته ولی دادگاه تجدید نظر آن حکم را تایید (ابرام) کرده باشد.

5 تغییر مهم قانون چک در اصلاحات سال 97

5 تغییر مهم قانون چک در اصلاحات سال 97

قانون صدور چک در سال 1355 مورد تصویب مجلش شورای اسلامی قرارداد و تا کنون در خصوص انواع مختلف چک ها ، قانون مورد استناد می باشد. لکن با توجه به تغییرات زمانه و مقتضیات زمان ، هر از چند گاهی ، قانون فوق مورد تغییر و تحول قرار می گرفته است که آخرین نسخه تغییرات آن مربوط به آبان ماه 1397 می شود. در این نسخه تغییرات مهمی به چشم می خورد که اهم آن موارد به شرح زیر است:

اگر چکی به شکل الکترونیکی صادر شود، مقررات قانون چک در خصوص آن نیز معتبر است و نیازی نیست حتما چک به شکل فیزیکی صادر شود. البته باید توجه داشت که جک های الکترونیکی زمانی معتبر هستند که مورد تایید بانک قرار گیرند و سازوکار آن نیز به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد.

در صورتی که چک به علت کسری موجودی برگشت شود، بانک فورا و بدون فوت وقت می‌بایست مراتب را از طریق سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و کد رهگیری آن را طی گواهینامه‌ای به دارنده چک تحویل دهد.

در صورتی که حساب صادر کننده چک ، کسری موجودی داشته باشد ، بانک مکلف است به تقاضای دارنده ، تمام مبلغ موجودی را به شخص بپردازد و گواهی عدم پرداخت را با قید مبلغ پرداخت شده به دارنده تسلیم دارد.

اگر با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود نمایید یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کنید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوید و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شوید.

اگر دارای چک برگشتی باشید و از آن رفع سوءاثر نشده باشد ، از صدور و داشتن دسته چک برای شما جلوگیری به عمل می آید.

محدودیت های چک برگشتی:

اگر دارای چک برگشتی هستید ، یا درصدد صدور چکی هستید که احتمال عدم پاس شدن آن را می دهید ، این متن کوتاه را مطالعه کنید تا بدانید که محدودیت هایی شامل حال کسانی می شود که دارای چک برگشتی هستند:

طبق آخرین تغییرات قانون چک ، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

پیشنهاد می شود در خصوص صدور چک دقت عمل لازم را به خرج دهید و جز در موارد مهم از صدور آن خودداری کنید تا مشمول این محدودیت ها نشوید.

اگر چک ما برگشت خورد ، چگونه از آن رفع اثر کنیم:

طبق قانون صدور چک که در سال 97 دچار تغییرات و تحولات مهمی شد که در متن های گذشته بدان اشاره کردیم، نحوه رفع سوءاثر از چک نیز با تغییرات مواجه شد. در این متن به طور خلاصه به این موارد می پردازیم. به بیان دیگر ، اگر دارای چک برگشتی هستید به یکی از طرق زیر می توانید از آن رفع سوء اثر کنید تا محدودیت های ان شامل شما نشود. ( متن محدودیت های چک برگشتی)

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

توضیح: این بند در خصوص مواردی است که چک به عدم عدم موجودی یا کسری موجودی برگشت خورده ، در این صورت صادر کننده می تواند با واریز آن به حساب جاری خود، ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، تقاضای رفع سوء اثر از آن را نماید. در مقابل نیز بانک می بایست ظرف 3 روز مراتب را به دارنده اعلام کند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

توضیح: وجود لاشه چک در دست صادر کننده به معنی پرداخت وجه آن به دارنده ، یا به هر طری مصالحه ایشان در خصوص مبلغ مندرج بر روی جک است . در غیر این صورت و در فرضی که دارنده ،  ادعای حقی بر روی چک داشته باشد ، قاعدتا نمی بایست لاشه آن را در اختیار صادر کننده قرار دهد. به همین علت اگر لاشه در دست صادر کننده باشد ، می تواند تقاضای رفع سوء اثر از آن را نماید.

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

توضیح: اگر چک وارد پروسه قضایی و ثبتی جهت نقد شدن ، باشد ، ارائه گواهی ختم مراحل به بانک می تواند یکی از راه های رفع سوءاثر از آن به شمار رود.

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

توضیح: در برخی موارد چک به دلیلی که نباید مورد مطالبه قرار می گیرد. به طور مثال جهت جهت تضمین بوده و صادرکننده به کلیه تعهدات خود عمل کرده لکن دارنده نسبت به خرج آن اقدام نموده است. پس از رسیدگی عدم استحقاق شخص ، محرز می شود. در این صورت صادر کننده با ارائه حکم بر برائت می تواند تقاضای رفع سوء اثر نماید.

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

توضیح: اگر سه سال از تاریخ صدور  گواهی نامه عدم پرداخت چکی بگذرد و هیچ دعوایی اعم از حقوقی یا کیفری در خصوص چک انجام نشود و دارنده اقدامی در خصوص نکند، شخص می تواند نسبت به سوءاثر اقدام نماید.

نکته مهم 1:  بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف در بالا به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

نکته مهم 2:  در صورت بروز هر یک از حالات فوق ، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

وصول چک بدون طی پروسه قضایی:

یکی از نکات مهم تغییرات قانون صدور چک در سال 97 ، امکان مطالبه چک بدون مراجعه به مراجع قضایی است. به بیان دیگر با توجه به ماده 23 قانون مذکور ، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید.

دونکته‌ای که نباید در خصوص ماده 23 فراموش کرد آن است که اولا ، دادگاه صالح معمولا دادگاه محل اقامت خوانده است. لکن با توجه به مکانیزه شدن ارسال دادخواست ها ، به محض مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی و ارائه کدملی صادرکننده ، به راحتی می توان از نشانی مرجع قضایی مورد رسیدگی آگاهی یافت.

نکته دوم آنکه با توجه به تغییر تعرفه حق الوکاله وکلا در سال 99 و واقعی تر شدن مبالغ آن ، حق الوکاله ای که از صادر کننده ( در فرض محکومیت) دریافت می شود ، می تواند تا حد زیادی حق الوکاله پرداختی به وکیل را پوشش دهد. پس دارنده چک می تواند با خیالی آسوده تر نسبت به انعقاد قرارداد با وکیل اقدام کند.

در ادامه ماده 23 تکالیف دادگاه برای صدور اجرائیه بدین شرح عنوان شده است:

دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

توضیح: اگر صادر کننده چک به نمایندگی از شخص حقوقی ، نسبت هب صدور آن اقدام کند با صاحب حساب یعنی همان شخصیت حقوقی در مورد پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارد . به بیان دیگر دارنده می تواند علیه هر کدام از صادرکننده یا صاحب حساب یا هردوی ایشان تقاضای صدور اجرائیه کند و وجه چک را مطالبه نماید. به طور مثال اگر مدیرعاملی به نمایندگی از شرکت خود اقدام به صدور چک نماید، در فرض صدور گواهی عدم پرداخت و پیگیری دارنده ، ممکن است اجرائیه علیه مدیرعامل صادر و وجه از ایشان مطالبه گردد. مدیران عامل و صاحبان امضای مجاز شرکت ها در خصوص اصدار چک دقت نظر کافی را به خرج دهند. ( ماده 19 قانون صدور چک)

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد. (متن ماده در انتهای این متن قابل مشاهده است.)

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

توضیح: به بیان دیگر می توان تقاضای مسدودی حساب های بانکی ، توقیف اموال نظیر خودرو یا املاک را نمود. هم چنین در فرض عدم وصول وجه چک ، می توان تقاضای جلب صادرکننده چک را نیز نمود.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

متن ماده 14 و تبصره ها: ‌

ماده 14- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در‌امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک

پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت‌وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

‌دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
‌

‌تبصره 1- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (‌یا چک در وجه حامل به او‌ واگذار گردیده). ‌در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.

‌تبصره 2- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم‌شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت‌کند.

تبصره 3: پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.

جرم مزاحمت ایجاد کردن برای زنان چه مجازاتی دارد؟

در قوانین جزایی ایران، کودکان و زنان مورد حمایت می‌باشند و به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات متعرضین و مزاحمین به حبس و شلاق محکوم می‌شوند.

بر اساس قانون هرکس در معابر عمومی یا اماکن عمومی متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود و یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو ماه تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

ایجاد مزاحمت برای کودکان و بانوان از جرایم عمومی غیر قابل گذشت است.

فلسفه تصویب آن، این است که، افراد نامحرم، مزاحم زنان و کودکان نشوند، مثلا تعقیب مصرانه یک زن، از مصادیق مزاحمت تلقی می‌شود و تعرض هم به معنای در برابر افراد ایستادن و آبروی آنها را در مرحله خطر قرار دادن است.

بی‌تردید غایت نظم اجتماعی و هدف از وضع قوانین در هر جامعه‌ای، حفظ حقوق و آزادی‌های افرادی است که آن اجتماع را تشکیل داده‌اند. به تجربه ثابت شده است که تامین منافع افراد و حفظ مصالح جامعه، در سایه احترام به حقوق و آزادی افراد آن فراهم خواهد شد. به همین دلیل، امروزه قانون به عنوان مظهر قدرت اجتماعی، وسیله‌ای برای جلوگیری از هر گونه تصادم و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است. اکنون سعی قانون‌گذار بر این است که با وضع و اجرای صحیح قانون، حقوق و آزادی‌های افراد جامعه را در حد اعلای خود حفظ کند. از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه اطفال و بانوان هستند. به همین دلیل، در قوانین کشورهای مختلف، از جمله کشور ما، برای مقابله با تعرض به حقوق آنان، قوانین و مقررات ویژه‌ای وضع شده است. در ادامه، این قوانین را بررسی می‌کنیم.

گذشت

گذشت شاکی می‌تواندبه عنوان یکی از علل تخفیف مجازات متهم موثر باشد. حتی با گذشت شاکی، تعقیب یااجرای مجازات متعرض متوقف نخواهد شد.

چه رفتاری جرم است؟

اگر فردی با حرکات و اعمال توهین‌آمیز خود موجبات هتک حرمت زن یا کودک را فراهم کند مجرم است.

قصد ارتکاب جرم

ایجاد مزاحمت یا توهین به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی از جرایم عمدی می باشد. بنابراین وجود قصد مجرمانه برای وقوع عمل توهین‌آمیز یا ایجاد مزاحمت از طرف مرتکب مفروض خواهد بود و نیازی به اثبات ندارد. البته اثبات خلاف این موضوع از سوی متهم، موجب رفع مسئولیت کیفری او خواهد شد.

حیثیت عمومی

جرم مجازات و تعرض به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی جزء جرائم دارای حیثیت عمومی است. یعنی گذشت شاکی فقط می‌تواند به عنوان یکی ازعلل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به نوع دیگری که مناسب‌تر به حال متهم باشد مورد استناد دادگاه قرار گیرد.

تعلیق مجازات

دادگاه می‌تواند اجرای تمامی یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از ۲ تا ۵ سال معلق کند:

محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات حد قطع یا نقص عضو، حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی و جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال نداشته باشد و دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های غیرعمدی با هر میزان مجازات، ‌محکومیت قطعی نیافته باشد.

دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، اجرای تمامی یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

مقصود از تعرض و مزاحمت برای اطفال و بانوان

مرتکب جرم با حرکات و اعمال توهین‌آمیز خود موجبات هتک حرمت زن یا کودک را فراهم کند، ‌مثل اینکه مصرانه آنها را در معابر و اماکن تعقیب کند، اما با وجود اعتراض و ابراز تنفر بانو یا کودک از عمل تعقیب‌کننده، او توجهی نکند و همچنان به این عمل خود ادامه دهد.

مزایای قانونی

مزاحمین در همه کشورها وجود دارند. به همین دلیل، خود بانوان خواستار حمایت ویژه قانون‌گذار و مسئولان قضایی از این قشر جامعه هستند. چنین حمایت‌هایی همواره مورد استقبال جامعه قرار گرفته است.

رفتارها و اعمال مرتکب جرم

این جرم لزوما به دو صورت قابل تحقق خواهد بود:

ایجاد مزاحمت‌ و تعرض نسبت به اطفال و بانوان در معابر یا اماکن عمومی

ارتکاب عمل توهین‌آمیز در یکی از این دو محل نسبت به اشخاص مذکور

کیفر مزاحمت برای بانوان و اطفال

در قوانین، ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال در معابر و اماکن عمومی، با دو شیوه زیر مجازات می‌شود:

حبس: از ۲ تا ۶ ماه

شلاق: تا ۷۴ ضربه

اما اگر این جرم در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود، هر یک از مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

اهمیت آزادی روان (این نکته را دست کم نگیرید)

آزادی روان که مانند آزادی تن و جسم، یکی از موهبت‌های الهی و از آزادی‌های مهم فردی و مدنی محسوب می‌شود،‌ عبارت است از اینکه هر کسی در محدوده قوانین و نظامات اجتماعی بتواند آزادانه و به میل خود، به انجام دادن یا ترک کارهای متعارف مربوط به زندگی اجتماعی خود اقدام کند و هیچ شخصی بی‌دلیل متعرض و مزاحم وی نشود.

اماکن عمومی

منظور از «اماکن عمومی» محل‌هایی است که در ساعاتی از شبانه‌روز برای رفت و آمد اشخاص دایر و آماده باشد، مانند ادارات دولتی، بازار،‌ نمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، مسافرخانه‌ها، ‌قهوه‌خانه‌ها، کافه‌قنادی‌ها و ‌اتوبوس‌ها. بنابراین توهین و مزاحمت در اماکن خصوصی، مانند منزل و مسکن اشخاص، هر چند علنی و با حضور شهود صورت گیرد، مشمول حکم این ماده قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.

رویکرد قانون‌گذار ایران

قانون‌گذار ایران جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی را یکی از مصادیق «جرایم علیه آزادی روان‌ اشخاص»، به طور مستقل در قوانین جزایی قابل تعقیب و مجازات اعلام کرده  است.

محل ارتکاب جرم

برای اینکه این عمل دقیقا مصداق جرم «مزاحمت برای بانوان و اطفال» تلقی شود، محل وقوع آن باید اماکن عمومی یا معابر باشد.

«معابر» عبارت از محل‌هایی است که رفت و آمد در آنها در همه اوقات شبانه‌روز برای عموم مردم آزاد است، مانند کوچه‌ها، خیابان‌ها، میدان‌ها و بزرگراه‌های داخل یا خارج شهرها.

حضور داشتن یا نداشتن شهود برای تحقق جرم در این معابر شرط نیست.

هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص  به ویژه بانوان ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.

قربانی جرم

در جرم اهانت و تعرض به بانوان و کودکان، فقط افراد جنس مؤنث و کودکان قربانی جرم تلقی می‌شوند.  ایجاد مزاحمت و توهین به مردان در معابر و اماکن عمومی مشمول حکم این ماده نخواهد شد. به نظر می‌رسد که علت این موضوع ناتوانی کودکان در دفاع از خود و رعایت موازین اخلاقی و طبیعت حساس و ظریف زنان باشد که از نظر شرعی و عرفی، وجوب این نگاه را توجیه می‌کند.

معیار و ضابطه‌ تشخیص عملیات توهین‌آمیز

معیار و ضابطه‌ تشخیص عملیات توهین‌آمیز و مزاحمت مخالف شئون و حیثیت طرف جرم، عرف و عادت رایج در محل وقوع جرم است. بر اساس این عرف و عادت، دادگاه حرکات و الفاظ مخالف شئون و مزاحمت برای بانوان و اطفال را احراز خواهد کرد.