مهلت واخواهی چقدر است؟و چگونه میتوان بعد از به اتمام رسیدن این مهلت دوباره واخواهی نمود؟

واخواهی از حکم روش اعتراضی خاصی است که صرفا در مورد احکام غیابی مورد استفاده قرار می گیرد و به موجب آن واخواه می تواند از رای غیابی که علیه او صادر شده است تقاضای واخواهی نموده و دادگاه هم در پی تقاضای واخواهی، با حضور واخواه مجددا به موضوع پرونده رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می کند.

اما گاهی واخواه نمی تواند در مهلت مقرر نسبت به آن حکم درخواست واخواهی نماید و به همین دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی مواردی تحت عنوان "عذر موجه عدم واخواهی در مهلت مقرر" مورد پیش بینی قرار گرفته است که به موجب آن در صورت وجود یکی از جهات عذر موجه واخواهی، شخص متقاضی بتواند خارج از مهلت نیز تقاضای واخواهی کند.

به همین مناسبت در این مقاله به بررسی مهلت واخواهی در قانون و عذر موجه واخواهی خارج از مهلت می پردازیم.

مهلت واخواهی چقدر است؟

تمامی روش های اعتراض به حکم همچون تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و ... مقید به مهلت زمانی هستند که در قانون پیش بینی شده است.

واخواهی از حکم غیابی نیز از این امر مستثنی نیست و در قانون آیین دادرسی مدنی مهلت واخواهی از رای مشخص شده است.

بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی "مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود".

بنابراین بر اساس این ماده اشخاصی که در خاک کشور حضور دارند به مدت بیست روز و اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی مهلت دارند تا درخواست واخواهی نمایند.

عذر موجه واخواهی خارج از مهلت

همانگونه که اشاره کردیم در قانون آیین دادرسی مدنی برای واخواهی از حکم مهلت بیست روزه و دو ماهه مقرر شده است؛ اما گاهی ممکن است شخص واخواه (یعنی کسی که می خواهد از حکم غیابی صادر شده واخواهی کند) نتواند در این بازه زمانی اقدام به واخواهی از حکم کند و مهلت مقرر به پایان می رسد.

در این صورت پاسخ به این پرسش ضروری است که واخواهی خارج از مهلت چگونه امکانپذیر می باشد؟

پاسخ به این سوال در ادامه ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی داده شده است که بر اساس آن "مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند، بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود؛ مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است".

بنابراین واخواهی خارج از مهلت صرفا در صورتی امکانپذیر است که واخواه عذر موجهی برای واخواهی داشته باشد و ثابت کند که عدم اقدام به واخواهی به دلیل عذر موجه بوده است.

در ادامه این ماده نیز موارد عذر موجه برای واخواهی ذکر شده است که عبارتند از:

مرضی که مانع از حرکت است.

فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد

حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

البته شخص واخواه باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام تقدیم نماید که در این صورت اگر دادگاه ادعای شخص واخواه مبنی بر اینکه عذر موجهی داشته است را موجه تشخیص داد، قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر کرده و اجرای حکم نیز متوقف می شود و در غیر این صورت یعنی در صورتی که دادگاه عذر عدم واخواهی در مهلت مقرر را موجه ندانست، دادخواست واخواهی رد خواهد شد.

اما نکته مهمی که ارتباط با عذر موجه واخواهی وجود دارد آن است که بر اساس تبصره 3 همین ماده در صورتی که فردی از حکم مورد نظر در مهلت مقرر تقاضای واخواهی نکرده باشد و عذر موجهی هم برای واخواهی خارج از مهلت نداشته باشد، می تواند در صورتی که رای قابل تجدید نظر خواهی باشد، نسبت به آن تقاضای تجدید نظر کند.

تعریف اقرار در امور کیفری

آن زمان که ما از یک مسئله شاکی هستیم و یا این که میخواهیم یک موضوعی را در دادگاه مطرح کنیم مهم ترین مسئله ای که برای مهمه ما پیش می آید این می باشد که اصلا چگونه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنیم به گونه ای ثابت کردن ان کار راحتی باشد؟

ثابت کردن یک ادعایی که داریم و یا مسئله ای که در دست داریم در دعوی حقوقی و دعوی کیفری متفاوت است، علت این امر هم به تفاوت ماهیت دعوی حقوقی و دعوی کیفری است.

آنچه در دعوی حقوقی مطرح می شود معمولا یک خسارت مالی است و به حیثیت افراد کاری ندارد و آن را مورد هدف برای خدشه دار کردن قرار نمیدهد اما اثبات ادعا در دعوی کیفری برای افراد بسیار حیثیتی تر و حساس تر است؛ زیرا با آبرو و سابقه افراد سروکار دارد.

دلیل های اثبات دعوایی که در دست داریم موارد زیر می باشد: اقرار، شهادت، قسم و علم قاضی است.

از بین این ها اقرار قابل پذیرش ترین و موثر ترین است که ما در ادامه این مقاله قصد داریم به تفصیل به این موضوع بپردازیم

تعریف اقرار در امور کیفری

در ماده 64 قانون مجازات اسلامی در تعریف اقرار در امور کیفری آمده است: "اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود".

بر اساس این ماده می توان گفت که در اقرار شخصی می پذیرد که جرمی را انجام داده است و به آن اعتراف می کند.

این اعتراف، اقرار نامیده می شود.

اقرار یکی از مستند ترین دلایل برای اثبات جرم است دلیل آن هم این است که هیچ انسانی بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد، اعتراف به جرم و مجازات شدن نمی کند؛ با همه اینها برای اقرار کردن شرایطی وجود دارد که تنها در صورت وجود این شرایط اقرار معتبر است.

در ادامه شرایط لازم برای اقرار را بیان می کنیم.

شرایط اقرار در امور کیفری چیست؟

برای اینکه اقرار در امور کیفری پذیرفته شود باید شرایطی داشته باشد.

شرایط اقرار در امور کیفری از قرار زیر است:

اقرار تنها وقتی معتبر است که از طرف خود مرتکب بیان شود؛ اظهارات وکیل، ولی و قیم اقرار محسوب نمی شود.

اقرار باید به وضوح بیان شو؛ مدثل اینکه گفته شود: "من فلانی را با ضربه چاقو کشتم".

اقرار نمی توانید مشروط و معلق باشد و باید بدون هیچ قیدی ذکر شود تا معتبر باشد.

اقرار وقتی در امور کیفری اعتبار دارد که با اراده آزاد بیان شود، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه، اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد اعتبار است.

اقرار در امور کیفری باید در دادگاه و نزد قاضی بیان شود تا اعتبار داشته باشد و در هر جای دیگری که بیان شود پذیرفته نیست.

اعتبار اقرار در امور کیفری

اعتبار اقرار در امور کیفری بسیار بالاست.

وقتی متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند اقرار او معتبر است و دیگر نیاز به هیچ سند و مدرک دیگری نیست.

تنها حالتی که ممکن است اقرار به عنوان دلیل پذیرفته نشود مربوط به زمانی است که قاضی در هنگام بررسی پرونده متوجه شود نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد اقرار بر خلاف شواهد موجود است.

در این صورت اقرار پذیرفته نیست و دادگاه دستور می دهد تحقیق و بررسی مجددا انجام شود.

رجوع از شهادت به چه معناست و چگونه قابل انجام است؟

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی یکی از انواع ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری گواهی یا شهادت است که شرایط ویژه و خاص خود را دارد.

آیین استماع شهادت، شرایط شاهد، شرایط گواهی یا شهادت و دعاوی قابل اثبات با شهادت نیز به تفصیل در این قانون پیش بینی شده است که در مطالب جداگانه به بررسی آنها پرداخته شد.

اما همانگونه که در قبل بیان کردیم، شهادت دلیلی برای اثبات ادعا در دادگاه است؛ لکن گاهی ممکن است و یا اتفاق می‌افتد که شاهدی از شهادتی که در دادگاه ادا کرده است، رجوع کند و از آن چه اظهار کرده است برگردد و خلاف آن یعنی مخالفت شهادت مطرح شده با واقعیت را اعلام کند که بر اساس ماده 1319 قانون مدنی این موضوع تحت عنوان "رجوع از شهادت" شناخته شده و به لحاظ قانونی امکانپذیر می باشد.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که رجوع از شهادت یا پس گرفتن گواهی چه پیامدهایی به دنبال دارد که برای پاسخ دادن به این سوال نخست به بررسی رجوع از شهادت در دادگاه پرداخته و سپس پیامدهای رجوع از شهادت را مورد بررسی قرار می دهیم.

رجوع از شهادت به چه معناست و چگونه قابل انجام است؟

مسئله "رجوع از شهادت" در فقه مورد توجه ویژه قرار گرفته است و فقها درباره آن به بحث و بررسی پرداخته‌اند، اما از منظر حقوقی، صرفا ماده 1319 قانون مدنی به موضوع رجوع از شهادت در دادگاه پرداخته است که بر اساس این ماده: "در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند، یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود".

بر اساس این ماده شخصی که در خصوص موضوعی شهادت داده است و شاهد یک نفر بوده است می تواند از شهادت خود رجوع کرده و اعلام کند که شهادت او به دلیلی بر خلاف واقع بوده و اعتباری نداشته است.

در این خصوص لازم است ذکر کنیم که مسئله " رجوع از شهادت " با موضوع " شهادت کذب " متفاوت است؛ زیرا در شهادت کذب که از آن به "شهادت دروغ" نیز تعبیر شده است، به دلایلی غیر از اعتراف شاهد، ثابت می‌شود که شاهد به دروغ شهادت داده است؛ ولی در رجوع شاهد از شهادت، شاهد اعلام می‌کند که یا عمداً یا در اثر اشتباه، خطا یا فراموشی بر خلاف واقع شهادت داده است.

پس بنابراین میتوان گفت در رجوع از شهادت کذب بودن و یا غیر واقعی بودن آن نمیتواند ثابت شود؛ چون ممکن است شاهد در رجوع از شهادت، صادق نباشد و رجوع او برخلاف واقع باشد.

پیامدهای رجوع از شهادت چه می باشد؟

درباره موضوع رجوع شاهد از شهادت، مطالبی برای بحث و بررسی وجود دارد که مهم ‌ترین آنها تأثیر رجوع از شهادت بر شهادت بیان شده و حکم صادر شده بر اساس شهادتی است که از آن رجوع شده است.

به بیان دیگر باید عنوان کنیم که، اگر بر اساس شهادت مورد رجوع، حکمی صادر شده باشد، در این صورت رجوع شاهد از شهادت چه پیامدهایی خواهد داشت؟

در فقه شیعه به این مسائل توجه شده است و فقها در بیان احکام شرعی در مورد این مسائل کوشیده‌اند؛ ولی در حقوق، به جزئیات این موضوع نه در قانون و نه در ادبیات و متون حقوقی توجه کافی نشده است و زوایای حقوقی این موضوع تشریح نگردیده است؛ اما بر اساس اصول کلی پیامدهای پس گرفتن گواهی را می توان به رجوع شاهد از شهادت پیش از صدور حکم قطعی و رجوع از شهادت پس از صدور حکم قطعی تقسیم بندی و بررسی نمود.

هر گاه رجوع از شهادت پیش از صدور حکم قطعی در مرحله بدوی صورت گرفته باشد، دادگاه بدون در نظر گرفتن این شهادت یا گواهی تصمیم گیری می نماید و هر گاه رجوع از شهادت پس از صدور حکم قطعی در مرحله بدوی باشد، این رای بسته به شرایط پرونده قابل واخواهی، تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی خواهد بود و مراجع مزبور با چشم پوشی از شهادت مطرح شده (که از آن رجوع شده است)، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

< a href ="https://dadvare.net"></a>